23‏/04‏/2015

طنجة// حول الاضراب/المهزلة الذي دعت له "هيئات نقابية وجمعوية" بالمدينة (+صور)

بعد ان استعصى على عملاء النظام "نقابات شباط وبنكيران" فرض الصمت والقبول بالأمر الواقع على منهيي قطاع سيارات الأجرة وللحيلولة دوت تفجر الأوضاع، وفي خطوة تسخينية كذلك قبل ايام معدودة من محطة فاتح ماي العيد الأممي للطبقة
العاملة، دعت هذه النقابات وبعض الجمعيات لمنهيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بطنجة، لإضراب عن العمل يوم الأربعاء 22 ابريل 2015، وبالفعل فقد استجاب مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة لهذا الإضراب الذي بدا ظاهريا أنه عرف نجاحا إلى حدود معينة.
فقد كان الحضور وازنا لمهني القطاع، بذات القدر الذي حضرت به قوى القمع بمختلف تلاوينها وفيالقها، وأجهزة المخابرات، دون أن ننسى الحضور الملفت للكتاب العامين للهيئات النقابية الرجعية الداعية للإضراب، فقد كان حضورهم متميزا أيضا، خصوصا أنهم قد جنبوا أنفسهم عناء الوقوف تحت أشعة الشمس إلى جانب المهنيين وسائقي سيارات الأجرة الذين تُركوا لوحدهم في مواجهة قوى القمع التي تدخلت لمنعهم من قطع الطريق المؤدية للمنطقة الصناعية الحرة عبر طريق الرباط، ففي نفس الوقت كان الكتاب العامين ببدلاتهم الرسمية الانيقة ملتصقون بكراسيهم بأحد المقاهي القريبة بعشرات الأمتار من عين المكان منهمكين في تناول المشروبات، إلى جانب عناصر المخابرات ومسؤولين بأجهزة القمع، بدعوى أنهم يبحثون عن الحلول للملف المطلبي المطبوخ، والوعود المقدمة لهم من طرف ولاية طنجة، وقد كانوا وحدهم من يعلم بما يدور ويجري في الكواليس، فأهل مكة أدرى بشعابها وبموائدها الدسمة، أما المكتوون بحرائق الميدان "السائقين والمهنيين" فقد ضاقوا ضرعا في صراعهم مع قوى القمع، ومحاولاتهم للتصعيد بالاعتصام وسط الطريق حتى تحقيق المطالب لم تفلح، وأخيرا فطنوا للأمر فتساءلوا بحرقة، أين هم "النقابيون"؟ فأجاب آخرون إنهم في المقهى يسمسرون، يتفاوضون، يتاجرون، ومن قال لهم أننا نريد هذه الحلول المشبوهة، وفي لحظة غضب وتدمر قرروا التوجه بشكل جماعي للمقهى المعلوم ففجروا ما يكتنفهم من غضب في وجه المتاجرين في معاناتهم، فأفسدوا عليهم حميمية اللحظة التي كانوا منغمسين فيها، مما عكر مزاج "النقابيين" ولم يجدو من وسيلة إلا الصراخ بمكبرات الصوت لقد كنا قريبين من امضاء اتفاق مع السلطات، لكننا نعلم ان هناك أيادي اجنبية تحاول تكسير المعركة لكننا لن نتراجع لن نستسلم..، هكذا انهى أحد البيادق/العملاء كلمة نارية دون خجل ودون أن يرف له جفن كأنه يحمل السلاح وقد لبس ثوب البطل المحرر.


إن ما أقدم عليه مهنيو القطاع في هذا اليوم، بإعلانهم التمرد على القيادات النقابية العميلة للنظام والوقوف ضدها بشكل حازم، هو تعبير عميق عن وعي الأجراء والمهنيين بحقيقة هؤلاء النقابيين/المتجرين البياعين، والدور الذي يلعبونه في معادلة الصراع الدائرة رحاه على أكتاف وأعناق الكادحين والمهمشين، لكن هل يفي هذا الأمر لوحده بالغرض؟
بالطبع لا، فأمام الغياب الشبه التام لأي بديل، وأية رؤية تفتح آفاق وسبل تطوير العمل النضالي بمعية المعنيين، وتوجيهه نحو هدفه الحقيقي، وملامسة  الاشكالات الحقيقية الجوهرية والمصيرية المرتبطة جدليا بمختلف قضايا الجماهير الشعبية. إن هذا الغياب سيفتح الأبواب والنوافذ لإعادة ترتيب المشهد وفق تكتيكات جديدة تجعل الجماهير لعبة في ايدي النظام وأدواته.
وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد بعض النقط التي تجنب "النقابيون" إدراجها كمطالب وإشكالات تعاني منها الفئات المسحوقة لمهني وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعد أن نورد نص بلاغ الإضراب:



فأين الحديث عن الصفقات المشبوهة والتصفوية التي تستهدف تخريب القطاع، وعن الرخص "الكريمات" أو المأذونيات التي تمنح للمقربين من فلك النظام وخدامه، مما يجعل من سائقي سيارات الأجرة مجرد مياومين يفرض عليه الكدح ليل نهار لتقديم مبالغ مالية خيالية لأصحاب المأذونيات مقابل الفتات وإلا فمصيرهم هو الطرد.
لماذا التعتيم حول حقيقة الصفقة الكبيرة التي أبرمها النظام مع عدة شركات (شركة "renault"، "dacia" و شركة "sung yong" الكورية الجنوبية) لاستبدال سيارات الأجرة القديمة بسيارت جديدة، بشراكة مع البنوك لتقديم قروض لتسهيل هذه العملية القسرية، والتي شرع في تنفيذها بمجموعة من المدن، والأكيد أن هذه القروض مشروطة بفوائد، سيستغرق سدادها سنوات قد تتجاوز على الارجح مدة استعمال السيارة، والكل يعلم الفرق الشاسع بين جودة السيارات المطروحة للاستبدال وبين تلك البديلة لها.
هذا جزء من الاستهدافات وأحد أسباب المعاناة المستمرة لمنهيي القطاع، وهو ما خلق تدمرا وسخطا كبيرين وسط هذه الفئة، وزاد من سخطها التوجه الواضح للنظام بشكل عام بإدارة الأزمة وتصريفها على حساب المهنيين والفئات الشعبية المستفيدة من هذه الخدمة وهي مكرهة، نظرا لغياب البدائل، وهذا يجعل لكل استهداف لهذا القطاع وقعه المباشر على الفئات والطبقات المسحوقة، عبر الزيادات المتوالية في قيمة التسعيرة، وكذلك على حساب تطوير هذا القطاع  ليكون قادرا على تقديم خدمات في المستوى المطلوب.
إن الازمة التي يتخبط فيها قطاع النقل هي نتيجة لسياسة عامة للنظام القائم، وليست مجرد حالة عرضية لغياب "تطبيق القانون" و" غياب تدخل السلطات والجهات المعنية"، فالفوضى التي يعرفها القطاع هي جزء من سياسة النظام الرامية إلى تأزيم هذا القطاع وبالتالي فرض الحل الذي يخدم مصالحه ومصالح المافيا المرتبطة به، ولنا في الواقع أمثلة عديدة توضح وتؤكد هذه الحقيقة، ويكفي أن ننظر إلى حالة قطاعي التعليم والصحة، اللذين أصبحا بمثابة قطاعات منكوبة تعرضت للقصف والتدمير، وذلك بالطبع عبر السياسات الطبقية التي فرضت بالقمع والاهاب، حتى أنها أصبحت اليوم في حاجة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب الطبقية، والمفارقة الغريبة أن الأيدي التي خربت ودمرت هي نفسها الأيدي التي تتكفل بإعادة الإعمار، فالتدمير والتخريب والفوضى الملازمين لهما، هي سياسة النظام العامة لتحريك عجلة الرأسمال وإيجاد طرق ووسائل لتنميته وتطويره والتنفيس عن أزماته، وهي نفس السياسة التي يرزح تحت نيرانها القطاع السالف الذكر (النقل) لأنه قطاع مغري لأصحاب الأموال وبالتالي فهو عرضة لمخططاتهم التصفوية التي لا حدود لها تحت عدة مسميات أبرزها ما يسمى "إصلاح القطاع"..








23 أبريل 2015
  مدونة "مغرب النضال والصمود من أجل بديل جذري"




شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق