أولا أعتدر عن التأخير الخارج عن ارادتي في تناول موضوع الازمة الرأسمالية باليونان وتداعياتها وهدا التأخير جعلني انظر وأكتب عن الموضوع بصيغة مخالفة نظرا
لتطور الاحداث وتجددها مند ان اعلنت جبهة وحكومة سيريزا تنظيم الاستفتاء حول القبول او الرفض للاتفاقيات الاروبية وسياسة التقشف التي تمليها الاندية الرأسمالية الدولية والاروبية على الشعب اليوناني.
لتطور الاحداث وتجددها مند ان اعلنت جبهة وحكومة سيريزا تنظيم الاستفتاء حول القبول او الرفض للاتفاقيات الاروبية وسياسة التقشف التي تمليها الاندية الرأسمالية الدولية والاروبية على الشعب اليوناني.
من الطبيعي ان تستقطب الساحة السياسية باليونان انظار كل الاطياف والدول بمناسبة الاستفتاء الدي دعت له الحكوة اليونانية لاعتبارات أبعاد الازمة وانعكاساتها على مستقبل النظام الرأسمالي.
يعتبر الاقتصاد اليوناني من ضمن الحلقات الأضعف في الاقتصاد الرأسمالي على الصعيد الاروبي، بمعنى ان النظام الرأسمالي باليونان يعيش احلك الظروف ويهدد بالسقوط ليس فقط على صعيد اليونان بل على الصعيد الاروبي ويعيش هدا الاقتصاد حالة اختناق قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه البورجوازية اليونانية وانهيار نظامها ان توحدت وتشكلت وتنظمت صفوف العمال ومستخدمي شعب اليونان في اطار سايسي واعي مسئول وقادر على ادارة الصراع في ظروف تفكك النظام الرأسمالي لبناء مجتمع بديل تجاوزا للطروحات الحكومية لسيريزا.
وقبل الاسترسال اود طرح بعض الاسئلة لعلها تساعد على فهم مايجري بالونان وخارج اليونان.
اولا ما هو موضوع الاستفتاء؟ او ماهي طبيعة السؤال الدي طرحته الحكومة اليونانية للشعب اليوناني؟ وبتعبير اخر هل السؤال الدي طرح للاجابة عليه بنعم ام لا يعكس رؤية واستراتيجية تغيير الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باليونان بما يعني دلك تغيير البناء الاقتصادي وعلاقته ونظامه؟ وهل السؤال المطروح والاجابة عليه يمكنان الشعب اليوناني بعماله وفلاحيه ومستخدميه وشبابه وشيوخه من الخروج من الازمة ومن النظام الرأسمالي باليونان وبالتالي السير نحو المستقبل وبناء اقتصاده ونظامه المستقل وعلى انقاض النظام الاقتصادي و الاجتماعي الحالي المأزوم والمختنق؟ هل السؤال الدي طرحته الحكومة سؤال يؤسس ويعبد لطريق الانعتاق وتحرر الشعب اليوناني من نير ولهيب النظام الرأسمالي الدي اتى عل اليابس والاخضر باليونان وغير اليونان؟
ان جبهة سيريزا وحكومتها، على خلاف مايدعيه حلفائها او من يسعى سعيها بفرنسا، اسبانيا، ايطاليا ، المانيا وحتى بدول الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط من ضمنها قوى مغربية محسوبة عن اليسار، ليست لابحكومة ولا بجبهة تقدمية كما يدعون ، ودهب البعض لتأكيد رأيه للنبش في المراسلات الديبلوماسية بين دولة اليونان ودول أخرى لعله يجد فيها ما يشفي ضمئه وينهي قلقه ويؤكد موقفه من سيريزا وحكومتها. استند هدا البعض عن رسالة دبلوماسية مقتضبة تفرضها العلاقات الدولية وجهتها دولة كوبا الى دولة اليونان دعى من خلالها راول كاسترو تسيبراس وشجعه لتبني "سياسة شجاعة" تقول المراسلة.
اما البعض الاخر كالقوى اليسارية بفرنسا فقد جعلت من الاستفتاء ونتيجته مسرحا لاعلان مواقفها ومن جديد المساندة والداعية لنظام رأسمالي اروبي يضمن الحريات والمكتسبات الاجتماعية بالاساس ودعت هده القوى و ملأت الدنيا ضجيجا الى النمو الاقتصادي الرأسمالي بالوينان وباروبا (يمكن الرجوع الى تصريحات وخطب قادة هدا اليسار : ج ل ميلونشو ، ب لورون وغيرهم) والتجأ هولاء جميعهم الى لغة غليضة لا تعني شيئا في الواقع ماعدا هم/هدف اصحاب الخطب الغليضة في كسب عطف اوسع الجماهيروضمان استمراريتهم على رأس الاحزاب السياسية التي يترأسونها ولجم النضالات الشعبية والعمالية باروبا في اطار وسقف النظام الرأسمالي بما فيها نضالات الشعب اليوناني. يقول ميلونشو عند الحديث عن التقشف باليونان أن هدا التقشف ديكتاتورية وان التقشف هو الارهاب الى غير دلك وعندما يتحدث عن الجمهورية السادسة بفرنسا فهو يعني حلة جديدة للنظام الرأسمالي ويرى ان النمو الاقتصادي وهو يقصد الاقتصاد الرأسمالي لن ينمو الا في اطار هده الحلة الجديدة اي جمهورية جديدة تضمن ما تم التراجع علية في ضل الجمهورية الحالية ( الخامسة). عوض الغوص في واقع المجتمعات التي تعنيها واستنتاج خطط ورأي يمكنها من تأسيس وتنظيم معارك العمال المتعددة لبناء قوتها من أجل مجتمع بديل يركز اليسار بفرنسا مثلا مجهوداته لاقناع جماهير العمال والمستخدمين وعامة الطبقات بما فيها البرجوازية بسدة وصحة رأيهاا في الدفاع عن النظام الرأسمالي واستبعاد سياسة التقشف الحالية
يمكن القول اجمالا ان القوى السياسية الرافضة لسياسة التقشف باليونان وباروبا هي نفسها القوى السياسية الداعية لبناء صرح الرأسمال الاروبي في اطار اتحاد اروبي يعتني بمظاهره الاجتماعية والديموقراطية ويتخلى ولو نسبيا عن سياسة التقشف لانها نقيضة لكل تطور ونمو الاقتصاد ويعنون بدلك الاقتصاد الرأسمالي ، وهدا شأن سيريزا وحكومتها وهدا بالضبط ما دعت اليه الحكومة من خلال الاستفتاء. أي التشبت بالنظام الرأسمالي ومحاولة انتزاع شروط افضل تمكن الحكومة اليونانية من المناورة على الصعيد الاجتماعي وكبح الافاق الرحبة لتغيير النظام المتوفرة الان باليونان.
ان الوضعية باليونان وضعية ثورية. تعرف كل مجالات الحياة الادارية شللا شبه كامل، المؤسسات الاقتصادية توقفت ولا تعمل الا جزئيا بما فيها المؤسسات المالية ،الحياة التجارية شبه مشلولة كدلك المرافق الاجتماعية مخنوقة عن اخرها الخ بيد ان قوى التغيير بما يعنيه تغيير النظام الرأسمالي باليونان وبناء الاشتراكية هي قوى ضعيفة لاتؤثر في الواقع الاجزيئا. في هدة الاجواء دعت جبهة سيريزا وحكومتها ومعها حلفائها من اليمين الى خطوة الاستفتاء وطرح سؤال يبعد للاسف الشعب اليوناني من مجراه الثوري والتقدمي من أجل انعتاقه وتقرير مصيره ضدا على الرأسمالية ونظامها باليونان. ويمكن الاشارة ان نتيجة الاستفتاء المحصل عليها يعود الفضل فيها أكثر الى قوى يسارية خارج الحكومة وحلفائها وابانت معطيات ومستجدات الساحة السياسية باليونان ان خطوات سيريزا و توجهاتها لا تجيب عن مطالب الشعب اليوناني في تغيير النظام وان قوى التغيير لازالت تراوح مكانها..ر جعلني انظروأكتب عن الموضوع بصيغة مخالفة نظرا لتطور الاحداث وتجددها مند ان اعلنت جبهة وحكومة سيريزا تنظيم الاستفتاء حول القبول او الرفض للاتفاقيات الاروبية وسياسة التقشف التي تمليها الاندية الرأسمالية الدولية والاروبية على الشعب اليوناني.
من الطبيعي ان تستقطب الساحة السياسية باليونان انظار كل الاطياف والدول بمناسبة الاستفتاء الدي دعت له الحكوة اليونانية لاعتبارات أبعاد الازمة وانعكاساتها على مستقبل النظام الرأسمالي.
يعتبر الاقتصاد اليوناني من ضمن الحلقات الأضعف في الاقتصاد الرأسمالي على الصعيد الاروبي، بمعنى ان النظام الرأسمالي باليونان يعيش احلك الظروف ويهدد بالسقوط ليس فقط على صعيد اليونان بل على الصعيد الاروبي ويعيش هدا الاقتصاد حالة اختناق قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه البورجوازية اليونانية وانهيار نظامها ان توحدت وتشكلت وتنظمت صفوف العمال ومستخدمي شعب اليونان في اطار سايسي واعي مسئول وقادر على ادارة الصراع في ظروف تفكك النظام الرأسمالي لبناء مجتمع بديل تجاوزا للطروحات الحكومية لسيريزا.
وقبل الاسترسال اود طرح بعض الاسئلة لعلها تساعد على فهم مايجري بالونان وخارج اليونان.
اولا ما هو موضوع الاستفتاء؟ او ماهي طبيعة السؤال الدي طرحته الحكومة اليونانية للشعب اليوناني؟ وبتعبير اخر هل السؤال الدي طرح للاجابة عليه بنعم ام لا يعكس رؤية واستراتيجية تغيير الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باليونان بما يعني دلك تغيير البناء الاقتصادي وعلاقته ونظامه؟ وهل السؤال المطروح والاجابة عليه يمكنان الشعب اليوناني بعماله وفلاحيه ومستخدميه وشبابه وشيوخه من الخروج من الازمة ومن النظام الرأسمالي باليونان وبالتالي السير نحو المستقبل وبناء اقتصاده ونظامه المستقل وعلى انقاض النظام الاقتصادي و الاجتماعي الحالي المأزوم والمختنق؟ هل السؤال الدي طرحته الحكومة سؤال يؤسس ويعبد لطريق الانعتاق وتحرر الشعب اليوناني من نير ولهيب النظام الرأسمالي الدي اتى عل اليابس والاخضر باليونان وغير اليونان؟
ان جبهة سيريزا وحكومتها، على خلاف مايدعيه حلفائها او من يسعى سعيها بفرنسا، اسبانيا، ايطاليا ، المانيا وحتى بدول الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط من ضمنها قوى مغربية محسوبة عن اليسار، ليست لابحكومة ولا بجبهة تقدمية كما يدعون ، ودهب البعض لتأكيد رأيه للنبش في المراسلات الديبلوماسية بين دولة اليونان ودول أخرى لعله يجد فيها ما يشفي ضمئه وينهي قلقه ويؤكد موقفه من سيريزا وحكومتها. استند هدا البعض عن رسالة دبلوماسية مقتضبة تفرضها العلاقات الدولية وجهتها دولة كوبا الى دولة اليونان دعى من خلالها راول كاسترو تسيبراس وشجعه لتبني "سياسة شجاعة" تقول المراسلة.
اما البعض الاخر كالقوى اليسارية بفرنسا فقد جعلت من الاستفتاء ونتيجته مسرحا لاعلان مواقفها ومن جديد المساندة والداعية لنظام رأسمالي اروبي يضمن الحريات والمكتسبات الاجتماعية بالاساس ودعت هده القوى و ملأت الدنيا ضجيجا الى النمو الاقتصادي الرأسمالي بالوينان وباروبا (يمكن الرجوع الى تصريحات وخطب قادة هدا اليسار : ج ل ميلونشو ، ب لورون وغيرهم) والتجأ هولاء جميعهم الى لغة غليضة لا تعني شيئا في الواقع ماعدا هم/هدف اصحاب الخطب الغليضة في كسب عطف اوسع الجماهيروضمان استمراريتهم على رأس الاحزاب السياسية التي يترأسونها ولجم النضالات الشعبية والعمالية باروبا في اطار وسقف النظام الرأسمالي بما فيها نضالات الشعب اليوناني. يقول ميلونشو عند الحديث عن التقشف باليونان أن هدا التقشف ديكتاتورية وان التقشف هو الارهاب الى غير دلك وعندما يتحدث عن الجمهورية السادسة بفرنسا فهو يعني حلة جديدة للنظام الرأسمالي ويرى ان النمو الاقتصادي وهو يقصد الاقتصاد الرأسمالي لن ينمو الا في اطار هده الحلة الجديدة اي جمهورية جديدة تضمن ما تم التراجع علية في ضل الجمهورية الحالية ( الخامسة). عوض الغوص في واقع المجتمعات التي تعنيها واستنتاج خطط ورأي يمكنها من تأسيس وتنظيم معارك العمال المتعددة لبناء قوتها من أجل مجتمع بديل يركز اليسار بفرنسا مثلا مجهوداته لاقناع جماهير العمال والمستخدمين وعامة الطبقات بما فيها البرجوازية بسدة وصحة رأيهاا في الدفاع عن النظام الرأسمالي واستبعاد سياسة التقشف الحالية
يمكن القول اجمالا ان القوى السياسية الرافضة لسياسة التقشف باليونان وباروبا هي نفسها القوى السياسية الداعية لبناء صرح الرأسمال الاروبي في اطار اتحاد اروبي يعتني بمظاهره الاجتماعية والديموقراطية ويتخلى ولو نسبيا عن سياسة التقشف لانها نقيضة لكل تطور ونمو الاقتصاد ويعنون بدلك الاقتصاد الرأسمالي ، وهدا شأن سيريزا وحكومتها وهدا بالضبط ما دعت اليه الحكومة من خلال الاستفتاء. أي التشبت بالنظام الرأسمالي ومحاولة انتزاع شروط افضل تمكن الحكومة اليونانية من المناورة على الصعيد الاجتماعي وكبح الافاق الرحبة لتغيير النظام المتوفرة الان باليونان.
ان الوضعية باليونان وضعية ثورية. تعرف كل مجالات الحياة الادارية شللا شبه كامل، المؤسسات الاقتصادية توقفت ولا تعمل الا جزئيا بما فيها المؤسسات المالية ،الحياة التجارية شبه مشلولة كدلك المرافق الاجتماعية مخنوقة عن اخرها الخ بيد ان قوى التغيير بما يعنيه تغيير النظام الرأسمالي باليونان وبناء الاشتراكية هي قوى ضعيفة لاتؤثر في الواقع الاجزيئا. في هدة الاجواء دعت جبهة سيريزا وحكومتها ومعها حلفائها من اليمين الى خطوة الاستفتاء وطرح سؤال يبعد للاسف الشعب اليوناني من مجراه الثوري والتقدمي من أجل انعتاقه وتقرير مصيره ضدا على الرأسمالية ونظامها باليونان. ويمكن الاشارة ان نتيجة الاستفتاء المحصل عليها يعود الفضل فيها أكثر الى قوى يسارية خارج الحكومة وحلفائها وابانت معطيات ومستجدات الساحة السياسية باليونان ان خطوات سيريزا و توجهاتها لا تجيب عن مطالب الشعب اليوناني في تغيير النظام وان قوى التغيير لازالت تراوح مكانها..
10 يوليوز 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
