06‏/12‏/2015

شتوكة آيت باها// العمال والعاملات: معاناة مستمرة ومجابهة بطولية للأعداء الطبقيين..


يعيش العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات بإقليم شتوكة أيت باها على وقع المعاناة اليومية المستمرة، من جراء ظروف العمل القاسية من جهة وتعسف الباطرونا من خلال زبانية شركاتها من جهة أخرى.

 وآخر صور المأساة ما يعانيه كل من العامل الزراعي بوعطي محمد والعاملة الزراعية بيخو لطيفة رفقة عائلتيهما بعد الطرد التعسفي الذي لحقهما من طرف إدارة شركة "فريش بريم" لمالكها الشرقاوي. 
فبعد العودة الجماعية للشغل بالضيعات التابعة للشركة إثر الاعتصام المفتوح الذي ناهز الشهر حتى تنفيذ المحاضر الموقعة ما بين إدارة الشركة والمكتب النقابي الممثل للعمال الزراعيين والعاملات الزراعيات، ها هي الإدارة من جديد تقوم بطرد تعسفي بحق العاملين المذكورين انتقاما منهما على انخراطهما في الاعتصام المفتوح إلى جانب باقي رفاقهم العمال والعاملات. 
وفيما يخص العامل الزراعي بوعطي محمد، فقد تم طرده من الضيعة رقم 27 للشركة التي يشتغل بها منذ سبع سنوات. وجاء قرار الطرد مباشرة بعد العودة الجماعية للعمل بدعوى رفضه إنجاز العمل الموكول اليه، رغم تصريحه بعكس ذلك، بل إن المبرر الذي ساقوه أمام مفتشية الشغل يختلف جملة وتفصيلا عن المبرر المكتوب المرفق في وثيقة الفصل من العمل. وعلى إثر قرار الطرد التعسفي والانتقامي قرر العامل الزراعي بوعطي محمد الاعتصام أمام مقر الشركة بجماعة خميس أيت عميرة منذ يوم الجمعة 4 دجنبر 2015 حتى انتزاع حقه المشروع والعادل في العودة الى العمل بدون قيد أو شرط. 

إنها نفس المأساة التي تعانيها العاملة بيخو لطيفة التي تشتغل في الضيعة منذ سبع سنوات، حيث تعرضت للطرد التعسفي تحت واقع التهديد والعنف من أجل توقيع وثيقة الفصل من العمل بحضور كل من ممثل الشركة و"المفوض القضائي" المشارك هو الآخر في الجريمة. وتعود تفاصيل قرار طردها إلى يوم الجمعة 27 نونبر 2015 عندما لفقوا لها تهمة إتلاف الطماطم في الضيعة رقم 6، وتم الاعتداء عليها جسديا رغم كونها حاملا، إذ تعرضت على إثر ذلك للإجهاض. وبعد عودتها للعمل يوم الأربعاء 02/12/15 أخبرها أحد المسؤولين بالشركة بقرار فصلها عن العمل، لتقرر هي الأخرى خوض الاعتصام يوم الجمعة 04/12/15 أمام مقر الشركة هي وعائلتها المؤلفة من أربعة أطفال ضمنهم رضيع، بالإضافة الى الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعاني من إعاقة على مستوى الرجل. 

ويجذر الذكر، أن المستشفى الإقليمي لم يوفر لها العلاج بدعوى أولا عدم تواجد طبيب الولادة، وثانيا غياب سيارة الإسعاف قصد نقلها الى مستشفى الحسن الثاني بأكادير. ناهيك عن عدم تسليمها شهادة طبية تثبت العجز والاعتداء الذي تعرضت له. أما الشكاية المقدمة باسمها لمصالح الدرك بجماعة خميس أيت عميرة، فلم يتم تفعيلها لحدود الساعة. 
وتستمر المعاناة السوداء والمجابهة البطولية للأعداء الطبقيين...

6 دجنبر 2015



شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق