ناصر المسعدي// عمال المنطقة الصناعية "الحرة" بطنجة يتمردون ضد واقع القهر والاستغلال الطبقيين

شهدت المنطقة الصناعية "الحرة" بمدينة طنجة، في الآونة الأخيرة، غليان على إيقاع أشكال ووقفات  إحتجاجية للطبقة العاملة  هنا وهناك داخل العديد من

الشركات، كرد فعل طبيعي ومشروع لصد ظروف وشروط العمل القاسية المفروضة من طرف الباطرونا، شروط وظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق، وكذلك ضدا على واقع الإستغلال و القهر المسلطين من طرف أرباب العمل، نتيجة للسياسات العدائية الممنهجة التي تسير عليها أغلب الشركات الرأسمالية. 

وكما يتضح بالملموس اليومي أن الشركات الرأسمالية المتواجدة بالمنطقة الصناعية تكن العداء والحقد للعمال المأجورين. فهي تسعى إلى ضمان تحقيق أرباح خيالية على حساب الغالبية العظمى، وذلك عن طريق سن وفرض قوانين داخلية تضرب في العمق أبسط حقوق ومقومات كرامة الشغيلة، وتجردهم من إنسانيتهم وتجعلهم عبارة عن آلات مبرمجة حسب كل ساعة عمل لتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية المفروضة، في ظل نظام  عمل يرجع بنا إلى القرون الوسطى، وذلك بجعل العمال عبيدا مملوكين بيد هؤلاء الرأسماليين- يفعلون بهم ماشاؤوا ووقت ما أرادوا، مستغلين الإنحياز الواضح والصريح لمدونة الشغل الطبقية التي تضرب في العمق مصالح العمال وتحمي أصحاب رأس المال، من خلال البنود والمقتضيات القانونية المنصوص عليها والتي تخدمهم وتضمن لهم الجو الملائم للإستغلال ومراكمة الأرباح على حساب الطبقة العاملة، باسم مجموعة من الشعارات الديماغوجية من قبيل "جلب وتشجيع الاستثمارات"، "خلق فرص الشغل للشباب"، و"القضاء على البطالة". 

 لكن واقع الأمر عكس ذلك. فالنظام فتح الأبواب على مصراعيها أمام الرأسمال الأجنبي، واصبح المغرب أرضا للبيع في المزاد العلني، وبالتالي قبلة  للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، التي دخلت البلاد  من اجل استغلال قوة العمل الرخيصة ونهب ولهف الخيرات والثروات وتحويلها إلى بلدانها الأصلية. ولهذا الغرض عمل النظام القائم على توفير  كل الإمكانات والتسهيلات في العديد من المستويات، انسجاما والتقسيم الدولي للعمل، وخدمة للرأسمال العالمي. الخدمة التي لم تتوقف مند إتفاقية "إيكس-ليبان" الخيانية، بحيث يعمل جاهدا وبتفاني في خدمة اسياده الإمبرياليين، بحكم تبعيته وإرتباط مصالحه بالقوى الإستعمارية.

فمثلا على المستوى القانوني تستفيد هذه الشركات من مجموعة من الإمتيازات خصوصا  مقتضيات مدونة الشغل الرجعية، فيما يتعلق ببنود عقود العمل، والتي تعطي الحق لأرباب الشركات في إبرام العقود والإتفاقات المحدودة الآجال لمدة سنتين، وبعد ذلك تبقى لهم كل الصلاحيات في الفصل، متملصين من مسؤوليتهم عن الطرد  دون أي تعويض، باسم مرونة التشغيل المشؤومة. وعلى المستوى الضريبي تستفيد الشركات المستثمرة في المنطقة الحرة من الإعفاءات من الرسوم و الضرائب بكافة أنواعها. بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات و الإغراءات التي يقدمها النظام لهذه الشركات.

إن هذه الشركات الرأسمالية التي جاءت للإستثمار بالمغرب  في المناطق"الحرة"من اجل إمتصاص دماء الطبقة العاملة المغربية ومراكمة الأرباح الخيالية على حسابها، مقابل القهر والإستغلال والإضطهاد بشتى انواعه، من خلال عمل شاق ومضني في عجلة الإنتاج، كله ويلات ومعاناة... ويجري  استغلالها البشع في ظل ظروف و شروط عمل تنعدم فيها ابسط مقومات الصحة والسلامة، الشيء الذي يؤدي إلى تعرض  العديد من العمال إلى حوادث شغل، تخلف في بعض الأحيان عاهات مستديمة تعرض العامل الى التشريد في ظل سهولة تملص ارباب الشركات من مسؤليتهم من جراء ذلك. كما نسجل وجود حالات للعديد من العمال اصبحوا في وضعية  شبه إعاقة، يعانون بشكل يومي من آلام في الدهر و الرجلين  (السياتيك) نتيجة الوقوف 8 ساعات، خصوصا عمال شركات الخياطة. وان معظم الشركات لا تتوفر على مراكز صحية لتقديم الإسعافات الأولية للعمال المصابين و المرضى أو متابعة حالتهم الصحية بانتظام، علما أن ظروف العمل اليومية غير سليمة ومحفوفة بالمخاطر، ليس وفقط من حيث أماكن إشتغال العمال فحسب، بل كذلك بسبب  إستعمال مواد كيميائية سامة، دون توفر وسائل الوقاية منها.

 أما عن طريقة و كيفية نظام العمل بالنسبة للعمال داخل هذه الشركات، كما هو معروف داخل الأوساط العمالية، فهو يقوم على تقسيم العمال إلى ثلاث مجموعات (افواج) ويسمى ب (شيفت) حيث يتم توزيع العمال إنطلاقا من ثلات مجموعات : المجموعة الأولى تعمل من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، والمجموعة الثانية تبدأ العمل من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة العاشرة ليلا، والمجموعة الثالثة من الساعة العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا، وهكدا دواليك.

إن هدا التقسيم والتوزيع وهذه المدة  تكون  في أيام العمل العادية، أما في الحالة التي يتم فيها تفعيل الساعات الإضافية، بحكم الطلب المتزايد على المنتجات والبضائع، فيتم تمديد ساعات العمل وتغيير التقسيم والتوزيع، حيث يفرقون ويشتتون العمال داخل الوحدة الانتاجية، وأكثر من كل هذا تعمل الشركات على تجزيء وتقسيم كل مجموعة إلى مجموعات صغيرة يترأس كل واحد منها  مسؤول (شاف) يعين من طرف إدارة الشركة, وإذا تحدثنا على نمط وطريقة العمل وفق نظام  سلسلة الإنتاج  الواحدة، فلا مجال للإلتفات هنا أو هناك، فبسبب ضغط قوة الإنتاج حسب كل ساعة لا يسمح للعمال التواصل او الحديث فيما بينهم، حتى الوقت المحدد  للذهاب إلى المراحيض يتم التقيد به بشكل صارم. وبالنسبة لنظام الأجور (الحد الأدنى للأجور) كما يعرف جميع العمال فهو جد هزيل، لا يتعدى في أغلب الأحوال 2600 درهم (دون احتساب الساعات الإضافية) لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الكراء و التنقلات، و نحن نعلم تكاليف العيش المرتفعة جدا في بعض المدن العمالية نموذج مدينة طنجة. اما المكافآت (البريم) فرغم ضعفها و قلتها فهي في الغالب تسلب لابسط وأتفه الأسباب ،مثلا أن يتأخر العامل-ة عن العمل لبضع دقائق،أو تغيب عنه إضطراريا لظروف قاهرة خارجة عن إرادته،أورفضه تنفيد أوامرأو تعليمات معينة صادرة

عن المسؤول المباشر ،أو عدم رضى هدا الأخير و غضبه على أحد العمال، فإن دلك  يكون سببا كافيا لحرمانه من هذه (المكافأة).

إن معانات العمال تزداد تفاقما أكثر خلال العمل أثناء الليل، ونحن نعلم الآثار السلبية المترتبة عن ذلك مع مرور الوقت، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي توجد بين مطرقة الإضطهاد الجنسي في المعمل من طرف أصحاب رأس المال والشارع  بحكم ما تسيده الثقافة الرجعية وفي البيت نتيجة واقع الاشغال المنزلية وتربية الأولاد، هذا من جهة، إضافة لواقع الإستغلال الطبقي من طرف  الشركات الرأسمالية من جهة ثانية ،إذ أن الكمية المطلوبة والمفروضة على العمال إنتاجها كل ساعة لا تتغير سواء بالليل او بالنهار، حيث لا يتم مراعات قساوة التشغيل ليلا والانعكاسات الوخيمة على المستوى الصحي والنفسي، في غياب تام لأية تحفيزات أو تعويضات عن دلك.

إن كل هذه المعطيات تؤكد حقيقة بشاعة الإستغلال والإضطهاد الطبقيين  بالمركبات الصناعية، والتي لا تختلف في عمقها عن جميع بقع الاستغلال، بل هناك أماكن تعيش الويلات أكثر على مستويات عدة، في ظل صمت تام عن كل ما يمارس يوميا من جرائم، من طرف ارباب الشركات لإمتصاص دماء الطبقة العاملة المغربية..

وفي ظل إشتداد واقع القهر والمعانات اليومية، كسر عمال مجموعة من الشركات جدار الصمت المفروض عليهم بقوة الحديد والنار وأعلنوها صرخة في وجه الباطرونا  خلال الأيام الأخيرة، بعدما وصل السيل الزبى، وفي هذا الإطار خاضوا مجموعة من الأشكال الإحتجاجية المتنوعة:

 فعمال شركة (لير أوطوموتيف المغرب) دخلوا  في شكل إحتجاجي إستمر اكثر  من أسبوع، إبتدأ يوم 03 مارس الجاري (2016) تمثل في رفع الشارات على الأكتاف للمطالبة بحقوق عادلة ومشروعة بعدما قاموا قبل ذلك بين الفينة والأخرى بوقفات إحتجاجية والتوقف عن العمل، ضدا على السياسة الممنهجة التي تسير عليها الشركة التي تضرب في العمق كرامة وحقوق العمال والمأجورين. وجاءت هذه الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بمجموعة من الحقوق، والمتعلقة بالخصوص بمشكل التشغيل ليلا، حيث يطالب العمال إما بالتعويض عنه بنسبة اكثر من  (50%) وإما بإلغائه نهائيا، وكذلك حق العمال في الإستفادة من الأرباح السنوية للشركة، لأنهم يستحقون أكثر ما داموا هم الطبقة المنتجة  ويعتبرون الركيزة  المهمة والأساسية داخل عملية الإنتاج، في حين يحصلون على أجور جد هزيلة عبارة عن فتات لا قل ولا أكثر، كذلك مشكل المطعم الذي يعتبر وضعه جد كارثي لا من حيث الفضاء الداخلي والطاقة الإستعابية، ولا من حيث الوجبات المقدمة التي لا تليق حتى بالحيوانات، مما يجعل حياة العمال معرضة للخطر نتيجة غياب معايير الصحة والسلامة في الوجبات المقدمة،  حيث تم تسجيل بعض حالات التسمم سابقا. بالإضافة لهذه المطالب المشروعة والملحة تم ادراج نقاط أخرى كانت أرضية لهذه الاشكال الإحتجاجية بالنسبة لعمال هذه الشركة الذين أبانوا عن وعيهم بخطورة الوضع وأعلنوا تشبتهم بحقوقهم، لكن إدارة الشركة تعاملت بالآدان الصماء اتجاه مطالب المحتجين مما يبقى معه الوضع قابل للإنفجار في أي وقت .    

وسيرا على نفس المنوال، و بالتزامن، دخل عمال شركتي (فولسفاكن) و (ديلفي ) في خطوات وأشكال إحتجاجية لا تختلف من حيث المضمون عن عمال شركة (لير أوطوموتيف المغرب)، مادام واقع ومعانات  الطبقة العاملة بهذه الشركة أو تلك  هو جزء من الواقع العام. أي أن الإستغلال والإضطهاد الممارس هو واحد والعدو الطبقي واحد، فالمعارك هي مشتركة في مواجهة الرأسماليين ،مصاصي الدماء. وعلى ذات الأرضية خاضل عمال شركتي (فولسفاكن) و (ديلفي ) اشكال إحتجاجية عبارة عن  وقفات عن العمل  من أجل مطالب عادلة ومشروعة، وعلى رأسها  التشغيل في الليل والتي اعتبرت النقطة المحورية في هذه الأشكال الإحتجاجية بالنسبة لجميع  عمال هذه الشركات حيث يطالب جميع العمال بتحديد نسبة التعويض عنه وإما إلغاءه نهائيا، بالإضافة إلى العديد من المشاكل و النقاط المطلبية الأخرى.

كما دخل عمال شركة "رونو"، التي يمتلك محمد السادس نصف أسهمها تقريبا،  في معركة نضالية منذ عدة اسابيع خصوصا العمال الذين يشتغلون بالوساطة مطالبين بإلغاء عقود شركة *ستراتيجي* ودمجهم في شركة رونو، مع العلم أنهم يتقاضون أجورا أقل بكثير من تلك -على علتها- التي يتقاضاها العمال المرسمين في شركة رونو، بحيث يصل فارق الأجور بين هؤلاء وأولئك إلى حوالي 1000 درهم مع العلم أنهم يقومون بنفس الأعمال وفي نفس أماكن العمل ويعملون نفس عدد الساعات، بينما تستفيد شركة الوساطة من فارق الاجور بالإضافة إلى تقاضيها نسبة معينة عن كل عامل التحق بالعمل عن طريقها، والخطير في الامر هو أنها تبرم مع العمال (وعددهم الآن في شركة رونو تجاوز 1500 عامل حسب إحصائيات تقريبية) عقود غير محدودة الآجال (CDI) مما يجعلهم رهائن وعبيد أبديين لشركات الوساطة، وعلى إثر هذا الوضع المزري والمر خاض العاملين بالوساطة عدة إضرابات عن العمل مما دفع بالشركة إلى اتخاذ عدة اجراءات منها طرد عدد من العمال المعنيين خصوصا المتزعمين للاضراب فيما لازال العمال عازمين على خوض معركتهم النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة...

ومن الملاحظ أن  رغم كل هذه الأشكال الإحتجاجية المتنوعة هنا وهناك داخل  العديد من الشركات، والصمود و التضحيات الكبيرة  التي أبانت عنها  الطبقة العاملة في تشبتها بحقوقها العادلة والمشروعة، إلا أن إدارة هذه الشركات تتملص من مسؤليتها، وتتعامل بالآدان الصماء اتجاه مطالب العمال، والسبب يعود   بالدرجة الأولى إلى كون هذه الأشكال والمعارك النضالية لازالت في بدايتها وتفتقر في الغالب للوعي التأطيري والتنظيمي، نظرا لضعف التجربة ولصعوبة التواصل بين العديد من العمال وذلك  في غياب إطار يوحد ويجمع العمال  وينظمهم ويؤطرهم، وبالطبع إطار ذو مضمون كفاحي، يقوم بمهمة التواصل والتأطير في خضم هذه المعارك والأشكال الإحتجاجية  لمواجهة الباطرونا المتوحشة التي تمتص دماء العمال و المأجورين.

وبالموازاة مع هذه الشروط الصعبة والقاهرة التي تعيشها الطبقة العاملة في المعامل، من جراء الإستغلال والإضطهاد الطبقيين، والمعانات والويلات فإن واقع الحال هو إشتداد محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول، بل الأخطر من ذلك هو تجريمه واعتباره من المحظورات،.. فالإدارات تلجأ إلى الطرد كلما  وصل إلى علمها أن أحد العمال يتكلم عن النقابة أو العمل النقابي  بين صفوف زملائه، فالحديث في هذا الموضوع خط أحمر، من أجل فرض أمر الواقع وتأبيد العبودية المأجورة. الشيء الذي يجعل من الصعوبة بمكان تأسيس مكاتب نقابية داخل هذه الشركات والمعامل بالمنطقة الصناعية، سواء بالمنطقة الحرة بطنجة أو بباقي المناطق الصناعية بالمغرب يشكل عام، و يتاكد  الأمر بالملموس بالغياب الشبه التام لمكاتب نقابية حقيقية مكافحة وغير جبانة وغير مساومة تدافع بالفعل عن حقوق ومصالح العمال والمأجورين، وحتى الوجود الناذر لبعض المكاتب داخل بعض الشركات لا يخرج في الغالب عن الخطوط الحمراء التي تضعها الباطرونا، وتبقى عبارة عن هياكل فوقية بيروقراطية، فارغة المضمون، مصنوعة من طرف إدارة هذه الشركات، ضدا على آلام ومعانات الطبقة العاملة. وهو ما يتم تسويقه لمحاربة العمل النقابي وافراغه من مضمونه لضرب مصداقيته وسط العمال.

             

 إن إعادة الإعتبار للشغيلة، بهذه المناطق الصناعية ،في ظل واقع الإستغلال والقهر المسلطين من طرف الشركات الراسمالية، يتوقف أولا، على  مدى إرتباط وتجذر  المناضلين الحقيقيين المخلصين لقضية الطبقة العاملة وسط القواعد العمالية، وكذلك  المساهمة  في رفع الوعي الطبقي، من أجل المراكمة  لخلق وبلورة خطوات متقدمة تشق الطريق الصحيح، نحو بناء  وتأسيس أدوات عمالية كفاحية تحمل آمال وطموحات حقيقية لجميع العمال و المأجورين.
  26 مارس 2016

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+