21‏/05‏/2016

حسن أحراث// المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتجاهل بغرابة معاناة عمال جبل عوام

أولا، انتقاد الجمعية أو لومها أو عتابها أو مراسلتها، وبالضبط المكتب المركزي، ينطلق من الاعتقاد بكونها معنية بالموضوع. فلم نراسل نقابة معينة أو حزب معين، ولا حتى جمعية أخرى. 

ثانيا، ندرك أن القيادات النقابية والأحزاب السياسية متورطة في كل الجرائم التي يقترفها النظام القائم في حق شعبنا، كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي. ونعرف أن الجمعية تعنى الآن وأكثر من الماضي (الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية) بمتابعة واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكثر من أي جمعية أخرى. 
وبالتالي من المشروع طرح السؤال: من المسؤول عن تجاهل التوقف أو الإشارة على الأقل لمعركة عمال جبل عوام في البلاغ الأخير للمكتب المركزي (البلاغ منشور بالموقع الرسمي للجمعية)؟
إنه من غير المستساغ أو المقبول بأي لغة، سياسية كانت أو نقابية أو حقوقية، القفز عن وضعية كارثية لعمال معتصمين على عمق أزيد من 650 متر ببئر منجم "إغرم أوسار" حيث يعتصم 45 عاملا منجميا، و46 عاملا في أعماق بئر "سيدي احمد احمد"، عمال ذنبهم الوحيد أنهم يناضلون من أجل حقوق مشروعة بكل لغات العالم.. فهل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تستثني عمال المناجم، وعمال جبل عوام بالضبط؟
لقد حضر فرع الجمعية بمريرت (وبطريقته طبعا)، لا أحد ينكر ذلك. لكن حجم المعركة وجسامة التضحيات المقدمة وخطورة الوضعية...، كل ذلك يتجاوز حدود تدخل فرع، ويفرض على المكتب المركزي كممثل لكل الفروع، ليس فقط تسجيل الموقف عبر بلاغ أو بيان أو مراسلة الجهات المعنية، بل القيام بإجراءات عملية للتضامن والمؤازرة تنسجم، بل تترجم مواقف الجمعية المبدئية ورصيدها النضالي التاريخي في الوقوف الى جانب المعارك البطولية لأبناء شعبنا من عمال ومعتقلين سياسيين ومن مضطهدين عموما. وليس أقله الحضور بعين المكان، إذا لم تتوفر شروط تنظيم قافلة أو أي شكل نضالي آخر لفك العزلة عن عمال يختنقون تحت الأرض، بل يموتون في صمت، وعن عائلات تحترق أمام الملأ.. فلا معنى الآن انتظار وقوع الجريمة للتنديد بها أو استثمارها في المزايدات السياسوية والردهات والكواليس. إن المطلوب نضاليا، المواكبة والضغط وفضح الجهات المسؤولة (النظام، الباطرونا، القيادات النقابية البيروقراطية، القوى السياسية...)، انتصارا للقضايا العادلة، سواء من الموقع الحقوقي (الجمعوي) أو النقابي أو السياسي...
وبالعودة الى البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم 14 ماي 2016، وفي أوج معاناة العمال وعائلاتهم تحت الأرض، يلاحظ إثارة حالات وأخرى تستحق الإثارة، بدون شك. لكنها ليست، بأي معنى أو مقياس، وحتى أخلاقيا، أكثر أهمية من وضعية عمال جبل عوام..
فكم من رسالة مفتوحة يجب أن توجه الى الجمعية؟!!
وكم من انتقاد أو لوم أو عتاب...؟!!
ولا نعتقد أن ثلاثة مكونات سياسية أساسية داخل المكتب المركزي للجمعية (حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) تجهل ما يجري من مجازر بمنطقة مريرت، وخاصة اعتصام عمال جبل عوام منذ بداية شهر ماي 2016..
ربما لأن مأساة عمال جبل عوام تدور رحاها تحت الأرض وليس فوقها..!!
وربما كذلك، لأن "الفاعلين الحقوقيين" تحت الأرض وليس فوقها..!!
ونغتنم الفرصة لنعلن أن عمال جبل عوام قد انتصروا.. "انتزعوا ملفهم المطلبي بدون قيد أو شرط إضافة لفرض ترسيم العمال وتطبيق بنود مدونة المناجم وإخراجها من فوق الرفوف إلى حيز التطبيق لأول مرة في تجربة عمال المناجم بالمغرب منذ عقود، كما فرض العمال الاستجابة لمطلب رفع المتابعات في حق العمال بسبب الشكايات التي تقدمت ضدهم بها إدارة الشركة والمكتب النقابي الموالي لها.." (عن تغطية من عين المكان). 
عقبى للمعارك القادمة، وخاصة المعارك المصيرية (تقرير المصير) لشعبنا البطل، وحتى للجمعية..

21 ماي 2016



شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق