أحمد بيان: الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي: قانون
أساسي جديد/قديم..
ورد في البلاغ الصادر عن مجلس التنسيق الوطني بتاريخ 19 يوليوز
2014 "المصادقة الإجمالية على مشروع القانون الأساسي" للاتحاد المغربي للشغل-التوجه
الديمقراطي. ويمكن لأول وهلة تسجيل ملاحظتين بارزتين:
الملاحظة الأولى: ما معني "المصادقة الإجمالية "؟
إن هذا التعبير الغامض والفضفاض يدل وحده على غياب المصادقة بالإجماع على مشروع القانون
الأساسي. وهناك كتابات وتقارير صدرت مباشرة بعد مجلس التنسيق تؤكد هذه الحقيقة المزعجة.
أما القول "بالتشاور مع الكتاب العامين للجامعات الوطنية الكبرى واعتمادا على
روح النقاش الذي جرى حول القانون الأساسي داخل المجلس"، فلا يعدو أن يكون هروبا
الى الأمام وفسحا لمجال المراجعة وربح الوقت والتحكم أكثر، لأن التشاور المزعوم سيكون
بين "الشخص وظله"!! إن "الديمقراطيين جدا" يقتلون الديمقراطية
بهذه الممارسات المغرقة في التجريبية والانتهازية..
الملاحظة الثانية: إن اعتماد قانون أساسي "جديد" ووضعه
لدى السلطة لا يعني بأي شكل من الأشكال غير تأسيس إطار جديد، ولا يعني شيئا آخرا مطلقا.
إنه نفس المسار الذي انطلق مع الصيغة المكشوفة "فك الارتباط" التي سميت افتراء
مؤقتة. كفى من حجب الشمس بالغربال!!
إن جديد القانون الأساسي للمركزية الجديدة الاتحاد المغربي للشغل-التوجه
الديمقراطي والذي تعد جل فصوله فقرات مستنسخة حرفيا (طبق الأصل) للقانون الأساسي للاتحاد
المغربي للشغل، يتمثل أساسا في استبدال بعض الهياكل والأجهزة بأخرى. فبدل "المؤتمر
الوطني العادي والمؤتمر الاستثنائي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والأمانة الوطنية..."
(القانون الأساسي القديم)، نجد "مجلس التنسيق الوطني واللجنة الوطنية واللجنة
التنفيذية..." (القانون الأساسي "الجديد")، علما أن مهندس القانونين
معا "البيروقراطي" (القديم، الذي صودق عليه من طرف المؤتمر الوطني العاشر
للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يومي 11 و12 دجنبر 2010) و"الديمقراطي"
(الجديد، المصادق عليه "إجماليا" يوم 19 يوليوز 2014 بالرباط من طرف مجلس
التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي) واحد أوحد، وربما تخط يده
اليمنى نقيض ما تخطه يده اليسرى!!
ولأن لي عنق القوانين أمر بسيط وليس "أعقد" من لي
عنق الأتباع والمريدين وإقصاء المناضلين، فإن الغاية من استبعاد بعض الهياكل والأجهزة
واستبدالها بأخرى، وخاصة منها "المؤتمر الوطني" (التأسيسي) تكمن بالدرجة
الأولى في مناورة التستر على فضيحة تأسيس نقابة أو مركزية جديدة، حيث يتم ادعاء كدائما
"تشبثنا بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل" (عن البلاغ المذكور) والحفاظ على
الوحدة النقابية.. أما التحكم في الأجهزة وفبركتها فباتا عملية تقنية روتينية وباسم
الديمقراطية وقواعدها المقدسة، سواء تعلق الأمر باعتماد المؤتمر الوطني (التأسيسي)
أو الاقتراع السري المباشر أو أي صيغ تنظيمية أخرى. والفقرة الواردة في البلاغ
"لاستكمال هيكلة التوجه الديمقراطي داخل ا م ش" تؤكد هذا المعنى. فأي هيكلة
ستتم "داخل الاتحاد المغربي للشغل" بعد وضع القانون الأساسي "الجديد"
لدى السلطة من طرف "الثلاثي أمانة" (السكرتارية الوطنية) الذي "خول"
له مجلس التنسيق الوطني ذلك، علما أن العنوان الرئيسي للمولود الجديد هو "رقم
218، شارع الحسن الثاني، الرباط" وليس "رقم 232، شارع الجيش الملكي، الدار
البيضاء" ؟
ومن يستطيع أن يستوعب هذه المفارقات الغريبة، فليحل هذا اللغز
"الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد
الرزاق الإدريسي، أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل" (عن نداء ليوم
24 يوليوز 2014 بخصوص المشاركة في مسيرة يوم الأحد 27 يوليوز 2014 بالدار البيضاء)،
أي بعد انعقاد مجلس التنسيق الوطني الذي صادق "إجماليا" على قانون أساسي
"جديد" للمركزية الجديدة الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي!!
إنه في الأخير، لا يصح غير الصحيح. وحبل الكذب قصير..
