تشكلت بفاس لجنة للدفاع عن المعتقلين السياسيين اسوة بما حصل على
المستوى الوطني، بعد اعتقال مناضلي 20 فبراير في المسيرة العمالية المرخصة ليوم 6 أبريل.
وهو أمر كان يبدو ايجابيا خاصة مع ارتفاع شدة القمع وتزايد حدة الاعتقالات مع غياب
شبه تام لأشكال الدفاع عن قضية الاعتقال السياسي. وبعد التحركات النضالية المتواترة
لعائلات المعتقلين السياسيين وحملات التضامن الوطني والدولي تقرر متابعتهم في حالة
السراح المؤقت اثناء الجلسات الاستئنافية والتراجع عن الحكم الابتدائي الذي وصل ل6
سنوات من السجن النافذ. ابتهجت هاته لجان الدفاع وعاد مناضلوها مبتهجين بالنصر المبين،
مختصرة العدد الهائل للمعتقلين الذين يقارب المئة (فقط من الذين يقضون العقوبة السجنية)
في معتقلي 6 ابريل، وهو أمر يدعوا الى الحيرة والتساؤل !!!!؟؟؟؟ نعود لفاس، التي عرفت
تشكيل لجنة محلية لدعم المعتقلين السياسيين على بعد ايام قلائل من اطلاق سراح معتقلي
6 ابريل، وتم تنظيم وقفة بعد إطلاق سراحهم و طالبت اللجنة خلال الوقفة برفع المتابعة
في حق (معتقلي 6 ابريل)، وبشعار كبير اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. لتغيب اللجنة؟؟؟
!!!! هل مدينة فاس خالية من المعتقلين السياسيين ومن حملات القمع والاعتقال الممنهجة
والتضييق على الاشكال النضالية، لحركة المعطلين والحركة الطلابية وحركة 20 فبراير وكافة
المحتجين على الاوضاع المعيشية...؟؟؟ أكيد لا، وهذا ما تؤكده الوقائع والاحصائيات… فحجم الاعتقالات في المدينة فاقت نضيراتها مجتمعة،
فعدد المعتقلين هاته السنة لوحدها وصل أرقاما مخيفة أزيد من 23 كانوا يوجدون رهن الاعتقال
الاحتياطي مع متابعة أزيد من 20 اخرين في حالة سراح مؤقت في الاشهر الاخيرة فقط، وكل
اسبوع تسمع عن احالة المعتقلين الى جلسات المحاكمات الصورية، والتي تعرف تنضيم وقفات
تضامنية تزامنا مع محاكمتهم من قبل العائلات وكذا لجنة المعتقل الاوطامية، كلها تعرف
المنع والقمع، وكذلك منع العائلات والمهتمين من دخول قاعة المحاكمة. كما عرفت المحاكمة
الاخيرة الاعتداء على المعتقلين بمحكمة الاستئناف وصلت حتى رمي احدهم من السلم ولا
تنديد فبالأحرى التضامن وتنظيم الوقفات بجانب العائلات!!!؟؟؟إذا فأين كانت ل"لجنة
المحلية لدعم المعتقلين السياسيين"؟ وأين فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بفاس؟ أين تلك الإضافة "النوعية"/القمية؟ هل ما وقع ويقع ليس من اهتماماتهم...؟
ان الموقف من قضية الاعتقال السياسي يستدعي الثابت والوضوح دون لبس، والدفاع أو حتى
التضامن يستلزم النضج والتعاطي المسؤول بعيدا عن الحزازات ومنطق الانتماء، لتجنب الإضرار
بقضية الاعتقال السياسي وتشويهها كما يشوه ويضرب في العمق قضية المعتقلين السياسيين...
وهذا هو سبب الوقوف وابداء هاته الملاحظات التي من جهتي أراها هامة وتتطلب من المبدئيين
التفاعل الجاد من اجل الدفاع عن القضية في شموليتها والدفاع عن المعتقلين مع احترام
قناعاتهم السياسية.
30 يونيو 2014
