أثار إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية للرد عن تقارير المنظمات "الحقوقية" الدولية بعض ردود الفعل في صفوف المنظمات "الحقوقية" بالمغرب، والتي في أغلبها (أي ردود الفعل) تسير نحو التأكيد على أولوية معالجة النقط الواردة في تلك التقارير بدل تشكيل "لجنة وزارية" للرد عليها.
