ولد الحاج: مسؤولية رجال التعليم العالي في جريمة القتل الممنهج لمصطفى مزياني

                                       لما صمت أهل العلم؟ هل الأمر لا يعنيهم؟

انطلق إضراب  مصطفى مزياني عن الطعام منذ 68 يوما  في رحاب بهو كلية العلوم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس مطالبا بحقه في الدراسة الجامعية. فكانت وشمة عار الأولى على جبين عميد كلية العلوم الذي واجه مطلب مصطفى ومن خلاله مطالب الطلاب بمذكرات و مساطر لا هدف منها سوى إبعاد أبناء العمال و الفلاحين وأوسع الجماهير الشعبية من مدرجات وأقسام التحصيل والتربية بشكل عام، هذه المذكرات والتعليمات الإدارية اللاتربوية واللاتعليمية مملات من طرف مؤسسات مالية تستهدف قطاع التعليم برمته أي ان التعليم في نظر النظام وأسياده يعتبر كل شيء سوى الخدمة العامة للجماهير الشعبية و أبنائها.

            كيف يعقل ان يتظاهر الطلاب ويخوضون الإضراب مرات و مرات في رحاب الجامعة من أجل مطالبهم العادلة و المشروعة ولا من مجيب، أو محاور، غير حملات الحديد والنار وأقبية السجون والمخافر. وكيف كلما طالب طلاب الجامعة بمطلب ولو بسيط لا من الناحية التربوية أو التعليمية أو المالية إلا ويواجهوا من طرف العميد بالآذان الصماء كأن الأمر لا يعنيه بتاتا و أنه لا يتمتع ولو بأدنى صلاحية ومسؤولية في تسيير وتدبير المؤسسة التي يرأسها سوى توقيع قرارات مملات من خارج مؤسسات العلم والمعرفة. هل من شك بعد بأن الأمر يتعلق بحسابات سياسية ينفذ العميد فصولها ضد الطلاب ونقابتهم ومسئوليها؟ وهل المسؤولية لما آلت إليه صحة الطالب مزياني مصطفى غير واضحة هنا؟

      إن ممارسات العميد لا صلة لها بالمجال التربوي والتعليمي بالبت والمطلق.

 إن متابعة الدراسة حق مشروع وأول من يفترض فيه الدفاع عن هذا الحق البسيط هو العميد بالذات بالإضافة الى الأساتذة باعتبارهم رجال تعليم و العميد أولهم. إلا أن واقع التعليم ببلادنا يخضع رجالاته والعميد أولهم لمقاس واعتبارات الولاء والخنوع لسياسات تعليمية تضرب في الصميم عمق مهامهم وأدوارهم كمثقفين و أطر عليا معنيين بمصير البلاد والعباد ومستقبل أبنائه.

 فكيف يقبل رجال العلم والثقافة الإسهام في القتل الممنهج لطالب ذنبه التشبث بحقه في التعليم الجامعي؟. .

إن الجريمة الممارسة في حق مصطفى مزياني ستضل وشمة عار على جبين العميد ومن خلاله النظام وصناع التهم لنقله من المستشفى إلى السجن، ومن بعدهم يتحمل أهل العلم والمعرفة والتحصيل قسطهم من المسؤولية نظرا لسكوتهم وعدم تحمل مسؤولياتهم للتنديد بواقع وحال التعليم بالجامعة عوض توجيه سهامهم السامة للطلبة المناضلين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتحميلهم تبعات السياسات التعليمية المملات لخدمة مصالح لا علاقة لها بالشعب وأبنائه.

    إن مصطفى مزياني استهدف في صحته وحياته. إنها الجريمة.

    إذا كان العميد لا حول و لا كفاءة له ولا يتخذ أي قرار  يخص مصطفى و ما مورس في حقه من إجرام كان من اللازم  ومن باب المسؤولية ومند البداية أن يعلن عن استقالته احتراما لشخصه و وظيفته ومهنته، وهكذا يكون قد أعطى معنى للمسؤول التربوي الجامعي بدل المسئول "الداخلي"( نسبة للداخلية). الا أنه اختار مسار اخر الا وهو قتل مصطفى مزياني ببطء وعن سبق الإصرار و الترصد.

إن المناضل الشهم مصطفى مزياني قد عرى بمعركته البطولية واقع التعليم ببلادنا.

      إن المناضلين من معدن مصطفى يحبون الحياة ومستعدين ليهابوها  من أجل القضية...

                    الخزي والعار لجلادي مصطفى.

تابع القراءة