نظمت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة وطنية بالرباط يوم الأحد 16 نونبر 2014 على الساعة
الحادية عشر أمام مقر البرلمان. وكان الهدف من
الوقفة هو الاحتجاج على التضييق الذي تتعرض له وبعض الهيئات الحقوقية الأخرى، وخاصة اعتقال مناضليها واتهامها بخدمة أجندات أجنبية والتمويل الخارجي وكذلك حرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية.
الوقفة هو الاحتجاج على التضييق الذي تتعرض له وبعض الهيئات الحقوقية الأخرى، وخاصة اعتقال مناضليها واتهامها بخدمة أجندات أجنبية والتمويل الخارجي وكذلك حرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية.
وأمام
هذه الحال، تضامن العديد من المناضلين مع الجمعية وساهموا في إنجاح الوقفة الوطنية
بالرباط. ومنهم من قدم من مدن بعيدة من منطلق مبدئي لفضح إجرام النظام ومحاصرته للأصوات
والقلع المناضلة.
إلا
أن الغريب، هو الدعاية الإعلامية المكثفة بعد الوقفة لأطراف سياسية دون أخرى، سواء
من طرف إعلام الجمعية والمشرفين عليه أو من طرف المحسوبين عليها. وقد تم الحرص الشديد
على التعتيم على مشاركة الكثير من المناضلين في الوقفة. وتم في نفس الوقت تسليط الكثير
من الضوء على بعض الوجوه التي لا يهمها سوى الاستفادة من الجمعية وإشعاعها. والخطير
هو توظيف هذا التغييب المقصود للتحامل على هؤلاء المناضلين واتهامهم بالغياب عن المحطات
النضالية وبالمس بالجمعية والطعن فيها.
وقد
نسي أو تناسى مهندسو تغييب المناضلين والتعتيم عليهم أن العكس (تسجيل حضورهم) هو الذي
يخدم الجمعية. لأنه يبرز التفاف كل المناضلين ومن مشارب سياسية مختلفة حولها واستعدادهم
الدائم للدفاع عنها كإرث نضالي مشترك.
وفي
آخر المطاف، فإما أن تكون ديمقراطيا حقيقة أو تكون غير ذلك. وإما أن تخدم حقوق الإنسان
حقيقة أو أن تخدم غير ذلك..
لا
للتعتيم دوما وأبدا.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
