شهادة من حقوقيين برازيليين تلمح لشراء النظام المغربي للضمائر الحقوقية لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

لماذا لا يجب ان ينعقد المنتدى العالمي لحقوق الانسان بالمغرب؟

بيان موقع من طرف ممثلون لمنظمات حقوقية برازيلية يعبرون فيه عن رفضهم لانعقاد المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان بالمغرب من 27 الى 30 نونبر 2014.

المغرب له نظام ملكي وهو آخر بلد يستعمر شعبا معزولا في القرن الواحد والعشرين. وهو كذلك مدان باستمرار من طرف منظمات دولية، كمنظمة العفو الدولي، و هيومن رايت ووتش، و البرلمان الاوروبي، و الامم المتحدة و غيرها من المنظمات الحقوقية، باختراقاته الدائمة لحقوق الانسان.

المغرب هو مستعمر الصحراء الغربية و هو مطالب من طرف الامم المتحدة بإنهاء هذا الاستعمار. بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) ليس لها اي تأثير في القضية الصحراوية بسبب الفيتو الفرنسي ( نظرا لتواطىء اللوبي الفرنسي المغربي ). ظلت هاته البعثة غير قادرة على تنفيذ دورها كمراقب لحقوق الانسان في المنطقة و قد جدد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبه في 4 إبريل 2014 الى دول مجلس الامن الخمسة عشر المكلفة بإضافة مهام مراقبة حقوق الانسان للبعثة، و التي حذرت من الاستغلال اللاقانوني لثروات المنطقة. كذالك محكمة العدل الدولية بلهاي قالت ان الصحراء الغربية لم تكن قط تابعة للمغرب تاريخيا حتى قبل الاستعمار الإسباني سنة 1884، و لم تكن هناك أية علاقة قانونية التي يمكن ان ترسخ هذا الادعاء الاستعماري المغربي. المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد في منظمة الوحدة الافريقية الذي احتل عسكريا و بطريقة غير قانونية أقاليم لا سيادة له عليها، و اخترق مبدأ حرمة الحدود الموروثة منذ التحرر الاستعماري. ان ملك المغرب يتحكم في ما يقرب من مساحة 3000 كلم، و التي تعد اكبر مساحة في العالم مزروعة بالألغام المضادة للإنسان، و هدفها الأساسي هو منع السكان الصحراويين من استغلال أراضيهم و مواردهم الطبيعية. كما ان هناك عائلات صحراوية فرقت منذ ما يزيد عن 40 سنة، و هناك اكثر من 500 شخص مفقود و اكثر من 70 معتقل صحراوي و بعضهم حكم عليهم بالسجن المؤبد من طرف النظام المغربي.

عدد كبير من السلطات البرازيلية كانت على علم وطيد بتاريخ المغرب فيما يخص هذه القضية، اضافة الى علمها ان المغرب يمنع حرية اختيار الميول الجنسي, و يمنع ممارسة الحرية العقائدية التي تختلف مع العقيدة الرسمية للمملكة، الا ان هذه السلطات لم يتم استشارتها عندما اتخذ قرار انعقاد المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان بمراكش. و مما زاد الطين بلة، الخروقات المغربية اليومية لحقوق الانسان و تفاقم المضايقات التي كان ضحيتها الجمعيات الحقوقية، و التعنيف المستمر للمظاهرات و الوقفات العمومية السلمية. فقد تدخلت السلطة لإلغاء الندوات الثقافية و الأوراش التدريبية التي تقوم بها الهيئات القانونية و المنظمات الراعية لحقوق الانسان. بالإضافة إلى التضييق على الحريات العامة و حرية التعبير و حريات التجمع. مؤخراً اثنتان من اكبر و اهم الجمعيات الحقوقية المغربية عبرتا عن مقاطعتهما للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان نظرا لإدراكها عزم النظام المغربي استغلال منتدى حقوق الانسان لتحسين صورته امام الراي العام الدولي. فالعصبة المغربية لحقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و جمعية أطاك المغربية و منظمة حقوق الانسان الصحراوية و التجمع الصحراوي للمدافعين عن حقوق الانسان و غيرها من المنظمات الحقوقية المغربية امتنعت كلها عن المشاركة في المنتدى.

للأسباب المذكورة أعلاه، نعبر عن استيائنا و أسفنا على اختيار المغرب كمكان لعقد هذا اللقاء الحقوقي العالمي، و على استغلال محتوم للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان من طرف نظام غير ملتزم باحترم االمبادئ القانونية الدولية الأساسية لسيادة الشعوب و حقوق الانسان.

Cenrapaz- مركز البرازيلي للتضامن مع الشعب والنضال من أجل السلام

UNEGRO- اتحاد النساء السود

UBM-اتحاد النساء البرازيليات

MMM-المسيرة العالمية للنساء

CTB- الوسط العمالي البرازيلي

FS- القوة النقابية

MST- حركة الريفية لعدم الملاكين

UJS- اتحاد الشباب الاشتراكي

CDDH- مركزي الدفاع عن حقوق الإنسان من كامبيناس

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+