توصلت مدونة "مغرب
النضال والصمود"
ببيان من ساكنة قبيلة ازوركة سوق الخميس دادس توضح فيه خلفيات ودواعي قرار محكمة
الاستئناف بورزازات الذي انتصرت فيه لصالح
اصحاب نفوذ وجاه ومال على حساب مصالح سكان القبيلة رغم أن الأدلة والمعطيات تشير
إلى أحقية سكان القبيلة في امتلاك الأراضي الجماعية، وفيما يلي نص البيان:
مرة أخرى يطفو موضوع
الأراضي الجماعية بقبيلة ازوركة سوق الخميس دادس على السطح وهذه المرة بمجموعة من المستجدات
والحيثيات التي تخفي ورائها الكثير من الحقائق التي غابت في الوقت الذي كان من الأجدر
به أن تحل طلاسم
ملف النزاع القائم بهذا الدوار تحت
رقم 263/2013 .
هذه
القضية التي تعرف بسيطرة وطغيان عنصر من ذوي النفوذ والمال في مواجهة سكان القبيلة،
حيث بدأت أطوار هذه القضية منذ ترامي هذا الشخص على أراضي الجموع سنة 1993 مستغلا بذلك
مجموعة من الأحداث والوثائق المشكوك فيها أصلا. وبعد تعرض أعضاء القبيلة لهذا التصرف
قام المعني بالأمر باتهام خمسة أشخاص من ذوي الحقوق بالترامي على هذه الأرض معتمدا
بذلك على:
1- إشهاد
بتصرف مؤرخ في سنة 1993 مطعون في صحته كون الشهود الذين شهدوا له بالملكية ليسوا أصلا
من ساكنة الدوار كما انه استعان بأفراد من عائلته كشهود.
2- رخصة
البناء رقم 1 ج.ق التي لا وجود لها بأرشيف جماعة سوق الخميس دادس حيث أدلى بها المشتكي
وهي رخصة لا تحدد المكان بدقة و لا مساحة البقعة و تخص إتمام أشغال البناء فقط وليس
من اجل بناء مساحة 240 متر على 60 متر وهي
المساحة التي ترامى عليها المشتكي. علما أن المساحة القانونية التي يمكن حيازتها في
أراضي الجموع لا تتجاوز 20 متر على 15 متر .
3- المشتكي
يستشهد بوثيقة عدلية تثبت أن هذه الأرض مسلمة له من طرف جماعة سوق الخميس دادس، وهذا
الأمر مرفوض وغير مقبول لأن الجماعة النيابية (نواب الأراضي) هي التي تسلم الأرض وليس
الجماعة.
4- الإشهاد
بتسليم المؤرخ بتاريخ 15 نونبر 1989 حيث يشهد الموقعون بعدم صحته كما هو مبين في الإشهاد
المحرر بتاريخ 10 شتنبر 2014 ويقرون من خلاله أن تلك الوثيقة مزورة ولا أساس لها من
الصحة في تسليم أي بقعة أرضية لأي شخص كان.
رغم
كل هذا فان استئنافية ورزازات قضت بإدانة ذوي الحقوق وإرجاع الأرض إلى ما كانت عليه
قبل الترامي وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. حيث أمرت المحكمة بتنفيذ هذا الإجراء
بتاريخ 03/02/2015 أسفر على هدم مجموعة من الأسوار التي شيدتها الساكنة. وتجدر الإشارة
إلى أن هذا الحكم لم يلحق الضرر بالأشخاص الخمسة المتابعين في هذه القضية بل تجاوز
ذلك ليصل الضرر إلى أشخاص آخرين رغم توفر أغلبيتهم على قرارات نيابية ووثائق أصلية
تثبت أحقيتهم لهذه الأرض. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في سنة 1993 قامت القيادة بمنع
المعني بالأمر من وضع أكوام من التراب و الأحجار بهذه الأرض باستعمال القوات المساعدة
بأمر من رئيس القيادة.
وللإشارة هناك معاينة ميدانية من طرف المحكمة أنجزت
محضرا لصالح ذوي الحقوق، قبل أن تعود نفس المحكمة بعد تغيير رئيس الجلسة لاستصدار قرار
معاينة ثانية متناقضة مع الأولى !!.
وعليه
فإن المتضررين من هذا الحكم وسكان القبيلة يلتمسون فتح تحقيق في مدى صحة الوثائق التي
تم الإدلاء بها.
عن ساكنة سوق الخميس
داداس
14 فبراير 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
