من بين عديد الأمثلة الشاهدة على تعدد أساليب النظام الخسيسة لعزل المناضلين الجذريين والميدانيين، من احتيال على واقع صارخ ولي سخيف لعنق الحقيقة الساطعة، حقيقة تقول بأن السجن والقتل والتعذيب والطرد من العمل أو من الدراسة، هي أساليب غير كافية للنظام للجم المعارضة الجذرية الحقيقية، حيث إن أكثر ما يخشاه ليس مناضلين مبدئيين رافعين لراية التغيير الجذري في أحلك الشروط، بل الخشية لدى النظام من الامتداد النضالي المطرد لقوة سياسية لا يستهان بها في طاحونة الصراع الطبقي الدائرة رحاها في بلدنا، قبل وبعد 20 فبراير –الانتفاضة المجيدة. إن أكثر ما يخشاه النظام العميل هو امتداد الفكر التحرري عبر الممارسة التحررية الميدانية إلى أوسع الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة في كل بقعة تطأها أقدام الثوار...
وفي إطار نفس المعمعان، معمعان الصراع الطبقي الذي لا يرحم، بتناقضاته الرئيسية والثانوية، تقف قوى سياسية على مسافات تتحدد أبعادها بتعدد مصالحها من الصراع الدائر على قاعدة من يملك وسائل الإنتاج ومن لا يملكها، في استثمار لكل ما تحبل به الساحة النضالية في مختلف المواقع، من قوى تلتقي مصالحها ومصالح النظام الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي القائم، وقوى تذهب مصالحها في اتجاه اقتسام السلطة والقرار في إطار ذات التشكيلة الاجتماعية، وقوى تنحو منحى مغايرا، منحى التحرر والانعتاق من ربقة الاستعمار الجديد، استمرارا لمنحى جيش التحرير والمقاومة المسلحة والحركة الماركسية اللينينية المغربية.
وعودة للموضوع، من له المصلحة في نسج الأكاذيب والأضاليل في حق المناضلين الثوريين في بلدنا؟ إن "الصحافة" التي تبتعد عن أبسط القواعد والأعراف "الأكاديمية" أو "الدولية" حتى، ما هي إلا لعبة في يد من له المصلحة العليا في إقبار الفعل النضالي، أي النظام القائم، مثلها مثل أبواق الأحزاب والتيارات التي تنحو إلى تجريم الفعل النضالي لأنه لا يتماهى مع أساليبها في النضال وبرامجها (إن كانت تملك برنامجا) ومع سقفها السياسي الذي تجاوزته شعوب المنطقة برمتها ومن ضمنها الشعب المغربي. وتراها – أي هذه "الصحافة"- تعبر بالمكشوف عن عمالة خطها التحريري، وتنفضح بالمكشوف عندما تنشر ما أملي عليها دون التدقيق في ثنايا المعلومة ولا تمحيص "حرفي" لحبك الرواية بالصورة اللازمة، في تسرع اضطراري لاستثمار لحظة سياسية معينة، تكون فيها الإشارة قد أعطيت سلفا، لتنفيذ المهمة القذرة، وليس المقصود هنا الصحافة الورقية التي انكمش وقع الاكتراث بها في عز التطور التكنولوجي والمعلوماتي الراهن، وفي ظل إفلاسها في ارتهانها للخطوط الحمراء المرسومة سلفا، إن الانفجار الرقمي الهائل الذي تتسم به الصحافة الالكترونية حاليا يجعلها خير أداة في يد النظام لخلق توازن يطوق الانفلات النسبي الذي حصل على المستوى الالكتروني.
ولعل الجميع يتذكر الانفجار الإعلامي "الأعظم" الذي واكب مؤامرة 24 أبريل 2014، المؤامرة التي نسجها النظام والظلام وساهمت فيها جوقة الرجعية والإصلاح كل حسب مصالحه وغاياته الضيقة، مؤامرة –من التآمر- كان لها ما قبلها وصار لها ما بعدها، لكن الواضح كان استهداف النهج الديمقراطي القاعدي واليسار الجذري بالمغرب، فمتى كنا نسمع عن البرنامج المرحلي على قنوات النظام الرسمية بعدما كانت حكرا على جرائده الصفراء كلما وصلت المعارك أبعادا تتطلب التشويش والتضليل؟ متى كان النهج الديمقراطي القاعدي موضوع نقاش على إذاعات الأثير وعلى كل الجرائد والمواقع الالكترونية؟ روبرطاجات وشهادات انتقائية ولقاءات مباشرة ونقاشات على الهواء صرنا نسمع على المكشوف بالحظر العملي وتاريخ أوطم والمعارك الطلابية والأحياء الجامعية وحتى شهداء الحركة الطلابية فيا لسخرية التاريخ. وكان رهان القوى الانتهازية عدوة "الرفاق" أن تستثمر اللحظة الذهبية، كأن تدبج بيانات الإدانة مع عبارات المواساة والتعازي اللازمة ولم تنس هذه القوى أن تدين النظام أو الدولة أو المخزن أو الحكومة (...) لتبرر إجرامها في حق المناضلين الشرفاء وإقحامها لإطارات مناضلة في مجالاتها في هذه اللعبة القذرة... كما أطلق العنان للتحليلات السيكولوجية والاجتماعية الأكاديمية لتدلي بدلوها بدء بالتعازي، مرورا بإدانة العنف وانتهاء بآفاق الحوار والعلم والمعرفة (...). وكان لأغلب المواقع الالكترونية اليد الفضلى في خلق الواجهة الإعلامية للمؤامرة، المحبوكة سياسيا بالمعنى الدقيق للكلمة، حتى ظن الكل بأن الهدف المنشود قد اقترب، الغاية التي كان العمل عليها على قدم وساق منذ مطلع الثمانينات، بغية اجتثاث الفصيل الماركسي اللينيني بالجامعة خاصة بعدما "تطاول" على الخارج (خارج الجامعة).
إن الإعلام النزيه يتطلب في أبجدياته عدم استصدار الأحكام والبحث والتنقيب عن الحقيقة رغم نسبيتها التي تتغير بتغير الأطراف المتدخلة كما تتطلب رؤية الواقع في استقلالية عن الذات، الواقع المادي خارج ذهننا، هذه هي الموضوعية، أما غير ذلك فلا يخدم إلا القائم والسائد.
ولأن الغاية سياسية بالأساس – مما يدعم كلمة مؤامرة- لنقف في ذكراها وننظر للمحصلة:
- لقد توضحت مرة أخرى الطبيعة الدموية للنظام ومن يدور في فلكه واستعداده لاقتراف أبشع الجرائم لتصفية الخط الثوري سياسيا وماديا واتضح بالملموس أن تحرر شعبنا مهمة عسيرة تتطلب المزيد من التضحية والبذل وقد يسقط فيها العديد من أبناء شعبنا شهداء ومعتقلين ومعطوبين، وأن مهمة تصليب الذات الثورية في ارتباط مع الجماهير المعنية تعد أولوية لا محيد عنها لرد ضربات النظام وأذنابه، وإلا ستستمر التضحيات تلو التضحيات. معاناة غلوط ورفاقه في سجون الذل والحرمان خير دليل.
- تجاوز الإعلام كعادته الضجة التي انخرط فيها إلى مواضيع دسمة أخرى، وخلف الستار يجري العمل على كل الواجهات من أجل حسم نتائج التآمر متعدد الأطراف وبتوجيه من طرف النظام والعمل على إنزال مخططات تصفية وتدمير ما تبقى من الجامعة من برامج وخصخصة وقوانين جنائية.
- لم تستفد القوى الانتهازية التي كانت تعول على استثمار اللحظة شيئا سوى المزيد من كيل الاتهامات والسباب والقدح لمناضلين مخلصين لقضية شعبنا، فخلال سنة لم توحد أية قوى ولم تهيكل أجهزة ولم تسترجع أوطم ولم يعقد مؤتمره الاستثنائي وقبل كل شيء، لا نرى أثرا لهذه في الميدان، في الساحة الجامعية، في معارك الطلاب، في المطالب البسيطة والهموم اليومية للجماهير الطلابية، لا شيء سوى نقاشات فوقية وصور عابرة لا أثر لها، في مقابل استمرار هجوم النظام على حقل التعليم.
- يتأكد أن النضال الميداني وحده، ببرنامج علمي، في ارتباط يومي مع الجماهير على أرضية مطالبها العادلة، هو الفيصل في ظروفنا الراهنة في تواجد قوة سياسية مناضلة بالجامعة من عدمه.
- يستمر البرنامج المرحلي، برنامج الحد الأدنى للحركة الطلابية في العصر الراهن، في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، ويتأكد ذلك بالملموس قبل وبعد 24 أبريل. إنه إجابة عملية على الحظر العملي والظلام والبيروقراطية والأزمة برمتها بما فيها غياب الحزب الثوري.
- يستمر البرنامج المرحلي، برنامج الحد الأدنى للحركة الطلابية في العصر الراهن، في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، ويتأكد ذلك بالملموس قبل وبعد 24 أبريل. إنه إجابة عملية على الحظر العملي والظلام والبيروقراطية والأزمة برمتها بما فيها غياب الحزب الثوري.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
