مرة أخرى يكشف النظام القائم عن وجهه الحقيقي, ويميط اللثام عن حقيقة الشعارات الرنانة التي أتحفنا بها طيلة عقود من قبيل "دولة الحق والقانون","الأمن والاستقرار", "الدستور الجديد", "إصلاح منظومة العدالة"...
فبالرغم من كل هذه الشعارات, لازال النظام يرتكب جرائمه في حق أبناء الشعب المغربي, استمرارا لتاريخه الدموي الملطخ بدماء مئات الشهداء والمعتقلين, و انسجاما وطبيعته اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية.
فبعد أن تمكن من تصفية الأجواء عبر الالتفاف على مطالب الجماهير الشعبية و اعادة هيكلة مؤسساته (إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية), شرع مباشرة في الهجوم على القوت اليومي للكادحين, عبر إنزال المزيد من المخططات الطبقية في جل القطاعات التي تهدف إلى الحفاظ على مصالح الكمبرادور والملاكين العقاريين وكل المستفيدين من الوضع القائم. وقطاع التعليم بدوره لم يسلم من هذا الهجوم خاصة بعد أن فشلت كل مخططاته الطبقية, "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" "المخطط الإستعجالي", دون تقديم أي تقييم لنتائج هذه المخططات, بل بدء النظام في إعداد وصفة جديدة/قديمة لخوصصة ما تبقى من مجانية التعليم, هذه الوصفة الجديدة/القديمة تمثلت فيما أسموه "التقرير الإستراتيجي" الذي لا يختلف في شيء عن المخططات الطبقية السابقة التي تستهدف حق أبناء الشعب المغربي في التعليم.
ومنذ السنة الماضية و النظام القائم يعمل على توفير الشروط و الظروف الملائمة لتنزيل هذا المخطط, عن طريق الهجوم على الحركة الطلابية و إطارها العتيد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب خاصة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي, الذي وقف سدا منيعا أمام كل المخططات الطبقية للنظام القائم, حيث بدأت أولى فصول المؤامرة منذ السنة الماضية, حينما تم التوقيع على المذكرة الثلاثية المشؤومة بين (وزارة الداخلية, وزارة التعليم العالي ووزارة العدل) التي بموجبها فرض المزيد من الحظر العملي على أوطم وعلى الفعل النضالي الجذري, إذ تم إعطاء الضوء الأخضر لقوى القمع لاقتحام الحرم الجامعي في أية لحظة (حالة الطوارئ) وارتكاب مجازر في حق الجماهير الطلابية, وحتى تكتمل فصول المؤامرة تم إقتراح مشروع قانون حول ما يسمونه "بالعنف الجامعي" داخل "قبة البرلمان" يتضمن في أحد فصوله عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات من السجن النافد. بالإضافة إلى التقرير الذي أصدره "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" حول "العنف الجامعي" الذي حمل المسؤولية فيه للطلبة القاعديين و "الدولة", وبالمناسبة فإننا نقول صحيح أن المناضلين القاعديين يتحملون مسؤولياتهم في المعارك النضالية البطولية التي يخوضونها إلى جانب الجماهير الطلابية وهذا لا ننكره بل نسعى إلى تجديره وسط الجماهير الطلابية, أما الحديث عن "العنف الجامعي" فإن القاعديين هم الذين نالوا النصيب الأوفر منه, سواء من طرف النظام القائم أو من طرف القوى الظلامية والشوفينية.
هذا هو السياق العام الذي أتت فيه الجريمة التي ارتكبها النظام القائم في حقنا من داخل سجن تولال 2 بمكناس, هذه الجريمة التي تنضاف إلى سجله الإجرامي. فبعد سلسلة من جلسات المحاكمة الماراطونية و الصورية, تم أخيرا إسدال الستار عن الفصل الأخير من المسرحية المحبوكة السيناريو, حيث تم تفريق علينا 20 سنة من السجن النافد.
إن هذه المحاكمة/ الجريمة هي فصل من فصول المؤامرة التي تحاك ليل نهار ضد النهج الديمقراطي القاعدي لما قدمه و يقدمه من تضحيات جسام في سبيل تحرر الشعب المغربي من نير الإستغلال و الإضطهاد الطبقيين, فبعد الحملة الإعلامية التي شنها النظام القائم ضد المناضلين القاعديين خلال مؤامرة 24 أبريل من السنة الماضية بموقع فاس ظهر المهراز. عبر تسخيره للقوى الظلامية (العدالة و التنمية) التي نابت عنه في التشهير والهجوم على المناضلين, جاء دور الأجرأة العملية لهذه الهجومات بتفريق سنوات من السجن للنيل من قناعاتنا و مواقفنا و التأثير على عائلاتنا وترهيب الجماهير الطلابية.
فإذا إعتقد النظام القائم أنه باعتقالنا والزج بنا في سجونه النتنة و الحكم علينا بخمس سنوات من السجن النافد لكل واحد منا, لتغييبنا و عزلنا عن الجماهير الطلابية فإننا نعده بتحويل سجونه إلى ساحات أخرى للنضال والصمود بالسير على نهج شهدائنا الأبرار, نهج الدريدي, بلهواري, سعيدة...المزياني...إننا اخترنا بمحض إرادتنا هذه الطريق, ونحن متيقنين أنها طريق التضحية, طريق الاعتقال والاستشهاد.
قد تستطيعون قطف كل الزهور, لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع
القمع لا يرهبنا و السجن لا يفنينا...الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا
مزيدا من الصمود والمقاومة, مزيدا من الارتباط الجذري بالجماهير
لاسلام لا استسلام... في سجون النظام
السجن المحلي تولال 2 بمكناس في 25 ماي 2015
المعتقل السياسي : حسن كوكو رقم الاعتقال : 6815
المعتقل السياسي : منير ايت خافو رقم الاعتقال : 6818
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
