"أنا باغي نقرا، حقي فالتعليم حق مشروع وعادل". بهذه الجملة المعبرة عن قناعته بحقه المشروع في التعليم ورغبته الملحة في متابعة الدراسة، صرح التلميذ "الزياني هشام"، بعدما قام بربط نفسه بسلسلة إلى عمود كهربائي بالقرب من
الباب الرئيسي لثانوية "الفتح" التأهيلية بمدينة تاوريرت. وذلك بعدما أقدمت إدارة الثانوية على طرده من مقاعد الدراسة بدعوى استنفاذه للسنوات المسموح بها في التكرار حسب القوانين (المذكرات الوزارية المنظمة) الإقصائية والمجحفة المعتمدة في قطاع التعليم، وبشكل انتقائي ومزاجي، خاصة في عتبات الانتقال من سلك الى آخر. إنها تسمح بالطرد العشوائي لأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب المغربي من المدارس والجامعات، ثم الدفع بالمطرودين نحو المدارس الخاصة (التي لا تطبق فيها تلك القوانين، حيث النجاح مضمون) في إطار استراتيجية النظام لخوصصة قطاع التعليم بأكبر نسبة ممكنة.
لقد قام التلميذ "الزياني هشام" بتقديم طلب الاستعطاف عدة مرات وكان مصير كل طلباته الرفض. مما حذا به إلى النضال على حقه العادل والمشروع، بل والمقدس في التعليم. وذلك بخوضه أولى الخطوات النضالية انطلاقا من يومه السبت 26 دجنبر 2015 أمام ثانوية الفتح التي كان يدرس بها.
إن حالة هشام ليست هي الأولى، ولن تكون الأخيرة. فخلال كل سنة يتم طرد المئات من أبناء الشعب المغربي من المدارس والمعاهد والكليات، بطرق مباشرة بتطبيق بنود الطرد التي جاء بها الميثاق الطبقي للتربية والتكوين وصيغ أخرى متعددة، أو بطرق غير مباشرة منها تفقير الشعب المغربي عن طريق الزيادات المتتالية في أثمنة المواد الاستهلاكية والضرائب المباشرة وغير المباشرة وتقليص نسبة المنح ووضع شروط تعجيزية للحصول عليها وزيادة تكاليف الدراسة وهدم وإغلاق الأحياء الجامعية وتقليص عدد المستفيدين من الداخليات…
وسد أبواب ونوافذ التشغيل في وجه أبناء شعبنا يؤكد إصرار النظام على رفع وتيرة التشريد والإقصاء. وحالة الأساتذة المتدربين تفضح الحقيقة المرة التي تشتغل أدوات النظام، من قوى سياسية ونقابية وغيرها، على إخفائها وطمس أثرها.
فالنظام القائم لا يبالي بمصير أبناء الشعب المغربي، لأن أولوياته تتمثل في تنفيذ توصيات أسياده الإمبرياليين ومؤسساتهم المالية على الخصوص. وذلك قبل وبعد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة 1995 ومجمل التقارير والتوصيات الصادرة في هذا الشأن التي دعت النظام إلى رفع اليد عن القطاعات (الخدمات) الاجتماعية (التعليم والصحة والشغل والسكن...) التي لا تدر دخلا ماليا (أنظر في هذا الصدد التقرير/المقال المفصل تحت عنوان "المدرسة العمومية بالمغرب..أي واقع وأي مستقبل؟!!" للرفيق أحمد بيان)..
إنها نضالات متواصلة حتى النصر. فلا بديل عن الصمود والمقاومة..
27 دجنبر 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
