بدون الكثير من الكلام المكرور، اتضح للجميع أو لجل المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي والنقابي بالمغرب أن النقابات، وخاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
والاتحاد المغربي للشغل، قد فقدت ثقة قواعدها، وصارت قياداتها المتسلطة مضرب المثل في الخيانة والتواطؤ. ليس الأمر وليد اللحظة، إنها سيرورة تخاذلية طويلة توجت بالخيانة الكبرى، أي مباركة تمرير قانون "تخريب أنظمة التقاعد" بمجلس المستشارين من خلال التحايل المفضوح (الجعجعة بلا طحين ثم الكرسي الفارغ...)..
إنه لمن الوقاحة الآن الحديث باسم النقابتين، خاصة والسكوت عن جريمة القيادات النقابية البيروقراطية. فلا يكفي التنديد بتمرير "القانون" المجحف، لأن المطلوب سياسيا هو التنديد كذلك بالجهة/الجهات المساهمة من موقع وباسم المعنيين/المتضررين (الموظفين) في تمريره، أي المافيات النقابية، والتي كان بإمكانها بعمليات حسابية بسيطة عرقلته.
إن المعركة الأم التي تفرض نفسها اليوم، الى جانب خوض كافة الأشكال النضالية لإسقاط القانون المشؤوم، هي معركة إسقاط القيادات النقابية المتواطئة، وليس بالضرورة "هجرة" النقابة أو تأسيس بدائل أخرى، سواء نقابات جديدة أو تنسيقيات أو غيرها..
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل التنسيقيات المحدثة أخيرا بديل عن النقابات؟
لنتوخ الوضوح والمسؤولية، ولنقل الحقيقة للجماهير الشعبية المضطهدة. إن تأسيس هذه التنسيقيات بديل عن النقابات شئنا أم أبينا (لا لإخفاء الشمس بالغربال أو بالأحرى الضحك على الذقون)، وإلا لماذا هذا التأسيس (الخروج من الباب والدخول من النافذة). إن الحلقة المفقودة هنا هي إخفاء حقيقة واقع/وضع النقابات، وبالضبط واقع القيادات النقابية البيروقراطية المتحكمة في دواليب النقابات ورقابها. فبدل التشهير بخيانتها وإعلان الحرب ضدها (من الداخل بالأساس) ومحاسبتها في ماليتها وتدبيرها وتنظيمها، يتم التستر عن جرائمها من خلال تأسيس بدائل مؤقتة قد تنجح في انتزاع مكتسبات معينة وقد لا تنجح.. وهذا الموقف، أي إحداث التنسيقيات، يعبر بجلاء عن العجز عن إنجاز مهمة إسقاط هذه القيادات الخائنة المدعومة من طرف النظام القائم والمؤتمرة بأوامره. وبدون شك، فمن يعجز عن هذه المهمة، أي إسقاط هذه القيادات الخائنة، قد لا ينجح في مهام أخرى، مثل إسقاط القانون الملعون..
ونستغرب كيف يتم تغييب الحديث عن القوى السياسية وعن مسؤوليتها وأدوارها. فهل هذه الأخيرة غير معنية بالموضوع؟ وللإشارة، فمجموعة من القوى السياسية المنخرطة بهذا الشكل أو ذاك في التنسيقيات (التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، مثلا) تتحمل مسؤوليات قيادية في النقابات المتخاذلة، أقصد بالأساس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.. فما هو موقفها الصريح من هذه القيادات؟
ولنا في التاريخ القريب العديد من التجارب المماثلة. فما هي منجزات تنسيقيات محاربة الغلاء، وما هو مصيرها؟ وما هو مصير بعض التجارب الأخرى التي تحولت بالنسبة لبعض القوى السياسية الى مجال للاستقطاب والتبطيق (توزيع بطاقات الانخراط)؟
وتفاديا للتغليط، فتجربة الأساتذة المتدربين مؤخرا تختلف كليا عن موضوعنا. ببساطة، لأن العديد من الأيادي (النظيفة وغير النظيفة) كانت وراء "المعركة". ولا يستطيع أحد من ضمن مكونات "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" أن يدعي "فضله" في "انتزاع"/حصول ما تم "انتزاعه"/حصوله..
باختصار، فالمطلوب من المناضلين، سواء كانوا منظمين أو غير منظمين (سياسيا أو نقابيا أو جمعويا)، فضح القيادات النقابية المتواطئة وخوض الحرب ضدها بغاية إسقاطها، وهو جزء من معركة إسقاط "خطة التقاعد" ومعارك أخرى تهم قضية شعبنا في شموليتها.
والى جانب ذلك، وبما أن المعركة سياسية بالدرجة الأولى، لابد من عمل سياسي منظم ومنتظم يدعم، بل يؤطر المعركة/المعارك النقابية ويقود نضالات الطبقة العاملة والشغيلة عموما..
فمن ينظر حد أنفه (بشكل مبدئي أو انتهازي) لن يكسب معركة "التقاعد" ولا أي معركة أخرى.. والنظام القائم يهمه انشغالنا بالمعارك الصغرى ونسيان/تناسي المعارك الكبرى..
فلتتوحد الجهود على أرضية واضحة وشاملة، خدمة بالدرجة الأولى لقضية شعبنا، قضية العمال والفلاحين الفقراء وكافة المحرومين من خيرات وثروات بلادهم/بلادنا..
وموقفنا هذا لا يمنعنا من الانخراط في كل المعارك والحضور على كافة الواجهات النضالية. وعليه، سنحضر محطة 24 يوليوز وكل المحطات التي تحضرها الجماهير..
14 يوليوز 2016
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
