على خلفية الأحداث التي عرفتها الجماعة الترابية يوم الأربعاء الماضي، أقدم النظام القائم عبر أجهزته القمعية على استباحة مكتسبات السكان وتهديم
مساكنهم وتعنيف أبنائهم، بل تم تقديم مجموعة من شباب المنطقة يوم السبت 15 أكتوبر 2016 أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، وعددهم 27 شابا بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا الثمانية عشر سنة. لقد وجهت لهم عدة تهم من ضمنها "التحريض على العصيان وتخريب ممتلكات عامة وإضرام النار وعرقلة السير في طريق عمومية. فلنعد للبداية، صباح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، في حدود التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة زوالا، قام كل من القائد وخليفته وبعض المقدمين ومهندس الجماعة وموظفة قطاع التعمير بالجماعة، وبمعية كذلك رئيس الجماعة الترابية المنتمي لحزب الاستقلال ونائبه الأول من الاشتراكي الموحد "بدوار زبيق الدرايد" بعمليات هدم لمجموعة من المنازل المشيدة، وعددها ثلاثة عشر منزلا، بينها أربعة منازل شيدت منذ سنة 2011 إبان الحراك الشعبي 20 فبراير. في هذا اليوم تمت عمليات الهدم دون تدخل الساكنة. في اليوم الموالي أي يوم الأربعاء 12 أكتوبر ستقوم الساكنة بمحاصرة القائد بعد تنفيذ عمليات هدم أخرى بنفس المنطقة وتحديدا "طريق بن كمود" (هدم حوالي ستة صناديق بناء بينهم اثنين أنشآ منذ سنة 2011)، ومطالبته بتقديم وثيقة قضائية تخوله هو وعصابته المذكورة آنفا القيام بذلك. وحيث انه لا مبرر لديه وتملصا من طرفه سيخبر السكان بأن رئيس الجماعة هو المسؤول عن عمليات الهدم. هنا ستنتقل الساكنة نحو الجماعة وبالضبط أثناء انعقاد اجتماع المجلس الجماعي بمقر دار الشباب، للاستفسار. وبالمقابل، وفي نفس الآن ستلتحق قوات القمع لترتكب مجزرة بحق الساكنة ولتبدأ بعدها عمليات الاعتقال العشوائية (العديد من الفيديوهات والصور منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي). الجدير ذكره أن هناك العديد من المصابين بالمستشفى جراء عمليات الهدم. وفي حدود الثانية بعد الزوال من يوم السبت تم تقديم الشباب المعتقلين وعددهم 27 أمام أنظار الوكيل، تم إطلاق سراح 14 شابا بينهم ثلاثة أطفال واثنين آخرين متابعين في حالة سراح، فيما تم تحديد يوم 31 أكتوبر 2016 موعدا لتقديمهم أمام قاضي التحقيق بالتهم المشار إليها أعلاه. علما أن عمليات البناء قد تمت قبل مهزلة انتخابات 7 أكتوبر وتغاضي عنها ممثلو النظام القائم ولأهداف انتخابية، بل تم استخلاص عمولات تتجاوز 2000 درهم مقابل كل أسرة تنوي القيام بأعمال البناء ودون تقديم الرخص وتبسيط مساطرها. كما أن رئيس المجلس الجماعي وعند لقائه بالساكنة قد استفزهم بقوله: "سيرو عند العدالة والتنمية تبني لكم"..
إنه الإجرام المستمر.. والساكنة بين مطرقة مجرمين وسندان مجرمين آخرين..
16 أكتوبر 2016
شارك هذا الموضوع على: ↓
1 تعليقات
مقال جيد مزيدا من الفضح السياسي
ردحذف