صوفيا ملك// "جمعيات" القروض الصغرى....حيتان تتخفى وراء شعارات جميلة لامتصاص دماء الفقراء.

وأنت تتصفح ديباجة القانون الداخلي لأي مؤسسة معنية بالسلفات الصغرى

ستصادفك عبارات مثيرة من قبيل: "نسعى إلى مساعدة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي أو الاجتماعي.." أو "نهدف إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي ودعم الأنشطة المدرة للدخل وإنعاش المقاولات والمهن الصغرى.."؛ كما جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 97-18: "يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة زيادة على منح السلف الصغير القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية..". وكما ورد أيضا في المادة السادسة من نفس القانون: "أن يكون مخطط تطوير الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالموقع والموارد ونشاط منح السلف وتوزيعه بين الوسط الحضري والوسط القروي متلائما مع إطار البرامج الوطنية المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية..". إنها لعبارات جميلة حقا... لكن، لنر إذا كانت ستصمد أمام المعطيات والحقائق الصادمة.

تتلقى "جمعيات" ومؤسسات السلفات الصغيرة تمويلها خارجيا من طرف وكالات ومنظمات دولية (الوكالة الامريكية للتنمية الدولية-البنك الالماني – صندوق النقد الدولي – برنامج الأمم المتحدة للتنمية – البنك الاوروبي للاستثمار)، على شكل "هبات" أو قروض تحت مسمى "المساعدات من أجل التنمية"؛ وداخليا من طرف الأبناك التجارية الخاصة على شكل قروض أو من طرف الدولة على شكل قروض بدون فائدة. وتشكل مساهمة البنوك الأعلى بنسبة 75% مقابل 16% لصندوق GAIDA وحوالي 8% للممولين الخارجيين وفق إحصائيات 2011.

تحظى مؤسسات و"جمعيات" السلفات الصغيرة بامتيازات وتسهيلات استثنائية في ممارسة نشاطها لمراكمة مزيد من الأرباح: - جاء في المادة 17 من قانون رقم 97-18: "تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها "جمعيات" السلفات الصغيرة لفائدة عملائها"؛ - "يعفى استيراد التجهيزات والمعدات المستخدمة خصيصا لتسيير "جمعيات" السلفات الصغيرة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم"، وفق ما جاء في المادة 18 من لقانون السالف الذكر.

ويستحوذ حجم سوق السلفات الصغيرة بالمغرب على نحو 40% من مجموع عملاء القروض الصغرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما يزيد عن 12 مؤسسة مانحة للسلفات الصغرى وبما يزيد عن مليون ونصف المليون زبون وبأصول تتجاوز عتبة 5.7 مليار درهم، وفق إحصائيات سنة 2008. وتستحوذ أربع كبريات مؤسسات السلفات الصغيرة لوحدها على حصة 90% من مجموع الزبناء. يبقى السؤال المطروح هو: هل "جمعيات" ومؤسسات السلفات الصغيرة أداة ل"التنمية" الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء أم واجهة للنهب ومراكمة الأرباح وتكريس الفقر والبؤس الاجتماعي؟ - يشير أحد البنود في عقود القروض الممنوحة في إطار السلفات الصغيرة إلى أن "القرض ممنوح من أجل تمويل النشاط المهني للمقترض ومن أجل ذلك فهو على علم تام بأن العقد الحالي لا يخضع لمقتضيات القانون 08-31 الخاص بحماية المستهلك"... كذا. - سعر الفائدة مرتفع جدا بما لا يقاس يتراوح ما بين 25.2% و65% ويزداد سعر الفائدة ارتفاعا كلما كانت مدة القرض أطول، حيث يضطر المقترض إلى قبولها تحت ضغط الحاجة. وإذا علمنا أن أغلب الأنشطة التي يتم دعمها تتميز بالهشاشة وضعف المردودية، فإن جزء كبيرا من العائدات يذهب لتسديد الأقساط الشهرية. 

وإذا كان النشاط المدعوم ذو دورة رأسمال متوسطة أو طويلة، كتربية الماشية على سبيل المثال، فإن المقترض يضطر إلى مزاولة نشاط موازي (العمل كمياوم) ليتمكن من تدبير مبلغ القسط الشهري خوفا من طائلة الغرامة المترتبة عن التأخير في التسديد في الأجل المحدد وتفاديا للزيارات المحرجة لمستخدمي المؤسسة المقرضة، أو يلجأ الى الاقتراض من "جمعيات" أخرى؛ وبذلك يصبح مدينا لأكثر من "جمعية" واحدة...

- في حالة العجز عن سداد الدين، فإن المقترض معرض لزيارات مستخدمي المؤسسة المقرضة والإنذارات والتهديدات بالمتابعة القضائية. وفي أحسن الأحوال، يلجأ المقترض إلى طلب تمديد مدة القرض بأقساط مخفضة لكن بفوائد مضاعفة أو اللجوء إلى طلب قرض جديد يتم خصم الأقساط المتبقية من القرض السابق ليجد الزبون نفسه في دوامة لا فكاك منها؛

- بالإضافة إلى سعر الفائدة الفاحش الارتفاع، يتم خصم مصاريف الملف من مبلغ القرض. وتتراوح قيمة هذه المصاريف ما بين 100 و800 درهم حسب قيمة القرض ومدته؛

- خصم مصاريف التأمين من مبلغ القرض، وتتراوح قيمة هذه المصاريف ما بين 88 درهما و1231 درهم، حسب قيمة القرض ومدته. هنا تجب الإشارة إلى أن الاستفادة من خدمات التأمين تعتبر في الغالب أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، بالنظر الى الشروط التعجيزية والمساطر المعقدة لإثبات الضرر، لتذهب بذلك الملايين المسلوبة إلى خزائن شركة التأمين وجيوب السماسرة الساهرين عليها. وهناك "جمعيات" تفرض على المقترض ضمان تسديده للقرض بواسطة شيك، وفي حالة عدم سداد الدين يتعرض للمتابعة ويقدم الى المحاكمة بتهمة "شيك بدون رصيد"... 

تشير الأرقام إلى أن حجم القروض التي وزعتها "جمعيات" ومؤسسات القروض الصغرى قد بلغت في حدود سنة 2012 حوالي 40 مليار درهم. وزعت على حوالي 4 ملايين ونصف مليون زبون الذين أدوا ما مجموعه 54 مليار درهم بحجم أرباح تجاوزت 14 مليار درهم. هنا تنكشف بجلاء الطبيعة المزدوجة لهذه المؤسسات، فهي تبدو جمعيات من الناحية "القانونية"، ولكنها شركات من الناحية الفعلية. إنها تدعي خدمة أهداف اقتصادية واجتماعية، بينما تسعى الى مراكمة المزيد من الأرباح الطائلة. توهم الفقراء بمحاولة انتشالهم من الفقر والتهميش، بينما تدفع بهم إلى أتون الإفلاس والاضطرابات النفسية والبؤس الاجتماعي والاقتصادي. لقد تأزم وضع الكثير من زبناء مؤسسات السلفات الصغرى وأسرهم، نتيجة ثقل الدين. كما سئموا من مضايقات وتهديدات هذه "الجمعيات"، بعد أن اضطر بعضهم إلى بيع أثاث المنزل لتسديد أقساط القرض؛ مما دفع بهم إلى التفكير في مواجهة الوضع، وكانت البداية بتشكيل لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى بمدينة وارزازات، ثم لجن مشابهة بكل من اكدز وتنغير وزاكورة وقلعة مكونة، عملت على التنسيق فيما بينها، وساهمت في تأطير مجموعة من الاحتجاجات، زادتها حركة 20 فبراير زخما كبيرا إبان فترة 2011. كما قامت هذه التنسيقية برفع قضية ضحايا القروض الصغرى إلى ردهات محاكم النظام بتهمة "اقتراف جرائم مالية". وبدل إنصاف الضحايا، قامت محكمة الاستئناف بإدانة منسقين عن الحركة بسنة سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة مالية، محاولة من النظام القائم لجم الحركة الآخذة في النمو والتصاعد وتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلفات الصغيرة، للاستمرار في ممارسة مزيد من النهب والاستغلال البشعين، خدمة للرأسمال ودعما لخدامه. إن النظام لم يكتف بتفقير الملايين من أبناء شعبنا، بفعل الإجهاز على المكتسبات والقضاء على الخدمات الاجتماعية، بل يسعى بكل جهد للاستثمار في فقرهم وبؤسهم، من خلال دفعهم إلى أحضان مؤسسات القروض الصغيرة لتنهب جيوبهم وتسرق دمهم وعرقهم تحت تأثير شعارات مضللة، تخفي وراءها الجشع الفظيع لمراكمة المزيد من الأرباح.

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+