حزب العدالة والتنمية "أكثر" ديمقراطية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان!!
ملاحظة لاحقة:
اتصل بي أحد الرفاق المتتبعين عن قرب للشأن الداخلي للجمعية، فصحح لدي معلومة واردة خطأ في النص أسفله. يتعلق الأمر بكون رئيس الجمعية لم تكن لديه الصلاحية وفق قوانين الجمعية ليتحمل المسؤولية بالمكتب المركزي، وبالتالي لن يتحمل مسؤولية رئاسة الجمعية. ولكي يكون رئيسا لفترة ثانية (وليس لفترة ثالثة) تم تجاوز القوانين الداخلية وضدا على الديمقراطية وما تتطلبه من صرامة مبدئية، وتحمل المسؤولية بالمكتب المركزي وصار رئيسا، لأن جهة سياسية معينة أرادت ذلك..
إنه التاريخ الذي لا يرحم.. إنه التاريخ الذي لا ينسى.. إنه التاريخ الذي يذكرنا بحقيقتنا..
هل نحن فعلا ديمقراطيون، أم ندعي الديمقراطية؟
إنه الامتحان الصعب.. ما أبشع ان ندعي الديمقراطية، وألا نمارسها على أرض الواقع دوما وأبدا..
الشعارات شيء، والواقع شيء..
كيف ندعو الآخر الى ممارسة الديمقراطية، وندوس عليها بأقدامنا أمام ضعفنا أو أمام حاجتنا الى غير الديمقراطية (حاجتنا الى خرق الديمقراطية)؟
بالأمس القريب، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدوس على الديمقراطية، إن لم نقل قد دنستها. قامت بذلك أمام الملأ، وأمام التاريخ.. وبدون أي احترام أو تقدير للمناضلين الرافضين لذلك.. لقد لوت يد قوانينها التي وضعتها عن طيب خاطرها..
وهو ما يبين أن المتحكمين في دواليبها يضعون القوانين على مقاس مصالح الفصيل السياسي المهيمن. بالأمس، قالت "لا" للولاية الثالثة. واليوم/البارحة، قالت/تقول "نعم".
إنه منطق "السوق": حرام عليكم، حلال علينا..
حتى الآن، لم نفهم سوى كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد "كالت بمكيالين"، كما تكيل باقي الجمعيات والمنظمات وطنيا ودوليا..
إن التاريخ لن ينسى ذلك، خاصة واستمرارها في ادعاء الديمقراطية والدعوة الى الديمقراطية وإدانتها "لغير الديمقراطية"..
هل الجمعية افتقرت الى المناضلين والى الطاقات المناضلة لكي تخرق قوانينها؟
ما هو مآل التكوينات والنضالات التي تسهر عليها الجمعية وتنخرط فيها، بل والتي تصنعها وتقودها؟
لماذا سكت "حكماء" الجمعية على هذا الخرق الفاضح، وكذلك "الممولون" من داخل المغرب وخارجه؟
لماذا قبل "مناضلو" الجمعية السقوط في هذا المنقلب؟
ما هو الثمن الذي أرضى بعض فصائل الجمعية (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي...) لتتعايش مع هذا الخرق الفج الذي طعن في صميم الديمقراطية ومس بمصداقية الجمعية ومناضليها؟
على العموم، كانت "سحابة" عابرة، في تقدير بعض الواهمين. لقد راهنوا على أنها "ضجة" ستمر كما مرت "ضجات" سابقة..
إن التاريخ "يمهل" ولا "يهمل"..
وعلى قياس "الجرائم التي لا تقبل التقادم"، ها نحن أمام الخروقات التي لا تقبل التقادم أو النسيان..
ها هو حزب "العدالة والتنمية" يصنع الحدث. لقد رفض مجلسه الوطني قبول الولاية الثالثة لزعيمه "الذي لا يشق له غبار"..
أن يكون ذلك تحت ضغط التعليمات، أن يكون ذلك في سياق سياسي معلوم، الأمر مفضوح..
وماذا عن قبول الجمعية للولاية الثالثة لرئيسها؟ أليس ذلك تحت ضغط التعليمات؟ أليس الأمر مفضوحا؟ لمن الأغلبية في الأجهزة التقريرية للجمعية (تفسير الواضحات من المفضحات)؟
لقد مارس حزب "العدالة والتنمية" الديمقراطية رغما عنا.. قبول 101 ورفض 126..
ها هو حزب رجعي، ها هو حزب ظلامي يعلمنا الديمقراطية..
إنه البؤس..
إنه تصحر الواحات "الديمقراطية"..
إنه تساقط القلع "المناضلة"..
كم تمنيت أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكثر ديمقراطية من حزب رجعي، حزب ظلامي، كحزب "العدالة والتنمية"!!
وكم تمنيت ألا تقدم الجمعية مشاريعها لحكومة يرأسها حزب رجعي، حزب ظلامي!!
وكم تمنيت ألا تقبل الجمعية مبلغ 100.000 (مئة ألف) درهم عن وزارة من وزارات حكومة على رأسها حزب رجعي، حزب ظلامي؛ على قدم المساواة مع "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الذي يتزعمه أحد المتورطين في اغتيال المناضل محمد أيت الجيد بنعيسى!!
يقولون تتحاملون على الجمعية الى جانب النظام!!
وهل تحامل النظام يعني منح الجمعية مبلغ 100.000 (مئة ألف) درهم من طرف وزارة العدل؟
شيء من الحكمة والمنطق، رجاء..
نحن مناضلون مبدئيون، مناضلون لا يقبلون "الكيل بمكيالين" داخل الجمعية أو خارجها..
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
