أقدمت أجهزة الشرطة قبل قليل على اعتقال 4 أعضاء (3 نساء ورجل) من تنسيقية
المتصرفين/ات المتعاقدين/ات مع مؤسسة التعاون الوطني، من أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن. وتم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية الثالثة بأكدال، قرب القاعة المغطاة ابن سيناء. وحسب بعض المعطيات فإن هذا الاعتقال جاء بناء على شكاية كيدية مقدمة من طرف الوزيرة الحقاوي، السيئة الذكر. ولحد الساعة فإنهم لازالوا معتقلين دون أن يفتح معهم أي محضر تحقيق. ولم يتم تقديم أي تبرير لهذا الاعتقال التعسفي.
وللتذكير فإن هذه التنسيقية تخوض اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن، احتجاجا على قرار طردهم التعسفي من مؤسسة التعاون الوطني. وبحلول 12 دجنبر الحالي، ستكون مرت سنة كاملة على قرار الطرد التعسفي، دون أن تعلل مؤسسة التعاون الوطني هذا القرار الجائر. كما لم تقدم لهم أية وثيقة تعلن فيها إدارة المؤسسة، عن انتهاء العمل بعقد عملهم، وهو خرق واضح لمدونة الشغل. الوزيرة الحقاوي، الوصية على قطاع التعاون الوطني، بدل التدخل لإنصاف ضحايا الطرد وإلغاء قرارات طردهم التعسفي، صعدت من وثيرة قمعهم وأعطت الضوء الأخضر لكي تتدخل قوات القمع المخزنية، لتعنيف المحتجين/ات بكافة الأساليب الهمجية. وبلغت ذروة هذا القمع، حين تقدمت بهذه الشكاية الكيدية.
لنطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي هذه المجموعة وبإلغاء قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له أعضاء تنسيقية المتصرفين/ات المتعاقدين/ات مع مؤسسة التعاون الوطني؛
كل الإدانة للممارسات التعسفية التي تلجأ إليها الوزيرة الحقاوي؛
لا للعنف الهمجي الممارس من طرف أجهزة القمع المخزنية؛
القمع مهما بلغت درجاته لن يوقف مسيرة حق.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
