في ظل النظام القائم بالمغرب ينهار السد وتتجمد المياه، عكس الحقيقة
الساطعة التي تقول: إذا انهار السد يستحيل إيقاف تدفق المياه.. ومناسبة القول هو قدرة النظام على قلب الحقائق للتستر على الإجرام والفضائح المتفجرة في جميع القطاعات،-سيرا على قولوا العام زين-.. وأخص بالذكر ما يتعرض له قطاع التعليم من هجوم تاريخي بهدف تصفية حق أبنائنا في المعرفة والعلم، حق قدم شعبنا من أجله قافلة من الشهداء والمعتقلين والمعطوبين، يعمل النظام على إقباره وتحويله لخدمة تقدم للقادرين على الدفع لأصحاب رأسمال.. وإن كانت الاستفاضة في الحديث بصدق، أو بأهداف انتهازية تتوخى المساومة، على هذه الهجمة وحصرها في حدود المخططات الطبقية والإجراءان التصفوية المتخذة لشرح ما يتعرض له قطاع التعليم فإن ذلك لا يحيط بكل خيوط الموضوع لأن النظام يخفي أكثر مما يعلن وأن تمريره للمخططات يحتاج، بطبيعة الحال، لتهيئة ظروف ومقدمات وبيئة ملائمة للتنفيذ.. وما تحويل محيط المؤسسات التعليمية لأسواق لجميع أنواع المخدرات وظواهر أخرى أكثر فتكا واستهدافا للأطفال والمراهقين جزء أساسي من بيئة التدمير ومقدمة تدفع باستمرار العائلات ذات دخل ولو محدود لإبعاد أبنائها من المؤسسات العمومية وتحويلهم لمؤسسات الخواص بهدف إنقاذهم من الانحراف. وهذه الحقيقة غير مخفية على أي كان ومع ذلك تجند، ويتجند، النظام باستمرار لنفيها وإعلان حرصه الكاذب في الحفاظ على نظافة محيط المؤسسات التعليمية، وخير نموذج لما نقول فضيحة مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة صفرو، حيث تم اغتصاب تلميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي بعد اختطافه من داخل المؤسسة والغرابة في الأمر هو كيف تجند المدير والمعلم والنائبة للتستر على فضيحة اغتصاب الطفولة من داخل المدرسة والعمل على إبعاد الفضيحة إلى المحيط الخارجي، وذلك ليس غريبا في بلد يصدر فيه العفو عن مغتصبي الأطفال، ولو أن كل الدلائل والمعطيات كانت عكس ذلك، وهو ما دفع بالآباء وأولياء التلاميذ لتنظيم اعتصام داخل المؤسسة ومسيرات نحو النيابة والعمالة للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وإقالة المدير ومحاسبته.. ومع ذلك أجمعت كل المؤسسات الرسمية المعنية بالموضوع، من الضابطة القضائية والنيابة والمدرسة، الالتفاف على الملف مع صمت القبور للمدعو "المجتمع المدني" ولنقابات التعليم، وكأن الكل يريد الإسهام في إيصال الرسالة وإعطاء العبرة لمن لم يغادر بعد المدرسة العمومية.. فأن يقلب النظام، بكل ما أوتي من عار، الحقائق ذلك مفهوم.. أما أن يصمت "المجتمع المدني" والنقابات فذلك لا يعني سوى المشاركة في الجريمة.. وهذه هي أكبر الفضائع وذلك ليس بغريب عن إطارات لم ينبني وجودها على إستراتيجية معارضة للمشروع التخريبي للقطاع. والسؤال هو ماذا سيتبقى من جسم النقابات التي تدعي تمثيل القطاع وهو آخذ في الزوال؟!
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
