أصدرت بتازة، يوم 4 يوليو 2025، أحكام قاسية بحق مجموعة من المعتقلين على خلفية التدخل القمعي في حق المسيرة الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها
المدينة يوم 4 ديسمبر 2024، وذلك خلال الجلسة الثانية من جلسات محاكمتهم الاستئنافية.
وحضر جلسة الاستئناف، التي انعقدت بمحكمة الاستئناف بتازة، هيئات الدفاع عن المعتقلين من مدن تازة وكرسيف وفاس والدار البيضاء. وتتعلق القضية باعتقالات وقعت عقب مواجهات بين قوات القمع ومتظاهرين خلال مسيرة نظمها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتازة، والتي طالبت بتوفير خدمة نقل (حافلات) بين الحي الجامعي والكلية المتعددة التخصصات بالمدينة.
وبعد جلسة استئنافية "سارت في إطار اتهامي مسبق"، أصدرت المحكمة أحكامها التالية:
1. يسرى الخلوفي: 8 أشهر حبسًا نافذًا + 4 أشهر موقوفة التنفيذ.
2. محسن لمعلم: سنة حبسًا نافذًا + سنة موقوفة التنفيذ.
3. بلال بوزلماط: سنة حبسًا نافذًا + سنة موقوفة التنفيذ.
4. نجيم شقرون: 6 أشهر حبسًا نافذًا + 6 أشهر موقوفة التنفيذ. (أُفرج عنه لانتهاء المدة).
وقد واجهت هذه المحاكمة انتقادات حادة من قبل هيئات الدفاع والمناضلين الحقوقيين والاتحاد الوطني لطلبة المغرب (في قصاصة اخبارية على مدونة – نضالات الحركة الطلابية – ، اعتبرتها "محاكمات صورية" تهدف إلى تجريم النضالات الجماهيرية والحركات الاحتجاجية لكل الجماهير المكتوية بنار المخططات الاجرامية للنظام، معتبرين أن التهم المنسوبة للمعتقلين تستند إلى ملفات اتهامية "مفبركة" و"مطبوخة مسبقًا" من قبل الأجهزة القمعية و"القضائية"، وذلك في سياق ما وصفوه بـ"القمع الممنهج" للحركة الطلابية ومطالبها المشروعة. لان أزمة النقل، في هذه الحالة، ليست مجرد خدمة، بل تعكس تعميق التهميش لكل ما يعد غير مربح. فـ"مافيا النهب" المتحكمة في القرارات السياسية والوصية على المؤسسات الشكلية مثل "المجالس البلدية" ترفض توفير بنية تحتية لائقة يستفيذ منها ابناء الشعب.
0 تعليقات المدونة
