بعد أن دخلت تصفية شركة سيتيلوم مراحلها الأخيرة قرر عمال ومستخدمي شركة سيتيلوم خوض العديد من الاشكال النضالية التي انطلقت الاسبوع الماضي
بوقفات احتجاجية لتتواصل هذا الاسبوع امام ادارة شركة امانديس ولجنة التتبع لكونهما المعنيتين المباشرتين بتنفيد اتفاقية ماي 2002 والتي تنص على ضرورة توفير الشغل للعمال المعنيين حتى سن التقاعد او ادماجهم بشكل مباشر (صورة البرتوكول ). ان تصفية شركة سيتيلوم ينذر بتشريد العمال ودويهم علما انه تمت مراسلات مع كل الجهات المعنية وللاشارة فان الاتفاق المذكور يحمل تواقيع المدير العام لشركة امانديس والكاتب العام للولاية ورئيس لجنة التتبع آنذاك بالاضافة الى الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل.
ان هذه المأساة جاءت نتيجة التفويت المابشر للعمال بين شركات المناولة والتي انطلقت حلقاتها الاولى مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RAID قبل تفويت القطاع لشركة امانديس، اذ تم الحاق العمال المؤقتين انداك مع بداية التسعينات بشركتين العشيري وكوجنورُم امانور واخيرا سيتيلوم ثم الشارع لتضع حدا لمسلسل اسمه شركات المناولة وبغطاء قانوني باسم تشريعات وقوانين النظائم القائم.
ان المسؤول المباشر عن مآسي عمال شركة سيتيلوم امانور للكهرباء العشيري كوجينور او سموهم كما شئتم وباقي مآسى الطبقة العاملة المغربية هو النظام القائم عبر ترسانته القانونية لصالح المستغلين، حيث أن الولاية بجهة طنجة وبكونها الراعية للاتفاق مسؤولة عن تنفيده وهي المسؤولة المباشرة عن هذه الماساة.
ان عمال الشركتين سيتلوم وامانور امام تحدي اذ لا خيار الا مواصلة المعركة المفتوحة كما اكده العمال من خلال الاشكال النضالية وفيما يلي شهادة تعبر عن حجم الاستهداف الذي طال ويطول العمال المعنيين انه عنوان لمأساة العشرين سنة من التفويت بين اصناف الراسماليين الجشعين، مع العلم أن ادارة امانديس وظفت وادمجت بطرق مشبوهة عشرات الاضعاف من العدد الاجمالي للعمال المعنيين.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
