أصدرت خمس نقابات قطاعية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال) والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بلاغا يدعو الى تنظيم مسيرة بالرباط يوم الأحد 19 فبراير 2017.
يمكن أن نبتهج "بزز" لهذه الدعوة (الصحوة المتأخرة) في ظل الجمود الذي عمر طويلا، خاصة واللقاء المفتوح مع مجموعة من التنسيقيات والهيئات التعليمية (10 فبراير)، لكن طبيعة هذه النقابات تصيب المتمعن بالذهول وتعكر صفو "ابتهاجه". لأن الفعل النضالي المطلوب في أي مجال (السياسي أو النقابي...) هو الفعل المنسجم المبني على "الصح"، الفعل الذي تقوده ذات مناضلة، أي الذي يقوده ويؤطره وينظمه إطار أو إطارات سياسية أو نقابية مناضلة. لقد أغرقتنا التشوهات والخرجات المحكومة بمنطق الكم في الكثير من المآسي والانتكاسات، سواء ما تعلق ب20 فبراير أو بالمسيرات أو الوقفات أو الإضرابات... فهذا الخليط "المزركش" من النقابات يحيلنا على الخليط الحكومي السابق واللاحق أيضا (بدون شك). وترانا بصفاقة نستهزئ بالخليط الثاني ونصفق للخليط الأول!!
فإذا صدر بلاغ باسم النقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) و النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سيكون الأمر عاديا ومفهوما ومستساغا، نقابيا وسياسيا. لكن أن يدرج اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، فأقل ما يسجل على هذا "التنسيق" هو كونه غير مقبول وغير منسق. وبدون شك يطرح العديد من علامات الاستفهام حول خلفياته ونواياه. فهل يكفي هذه النقابة الأخيرة أن تندد بالإعفاءات في صفوف جماعة العدل والإحسان وأن تغرد هنا وهناك لتنسينا مواقفها الثابتة المنسجمة ومواقف حزبها (العدالة والتنمية) المتواطئة والداعمة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟!!
والى جانب ذراع الحكومة، نجد كذلك ذراع حزب الاستقلال، لتكتمل عناصر الصورة القاتمة التي تقتل الأمل في عمل نقابي كفاحي يخرجنا من دائرة التردي. ننفلت من كماشة البيروقراطية لنسقط في براثن "التماسيح والعفاريت".. إنه "قدر" أو مصير بئيس..
إن الضحية الأولى هي القضايا العادلة التي يتم الحديث باسمها. إننا من خلال خلط الأوراق والألوان نساهم شئنا أم أبينا في إطالة عمر معاناتنا وشقائنا وتعميق أزمة العمل النقابي وضرب مصداقيته والتشكيك في جدواه ومشروعيته. وفي جميع الأحوال، كلنا مسؤولون، مناضلون ومعنيون بهذه القضايا. إنه الواقع الذي لا يرتفع والذي لا يجب أن يستمر...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
