شاكرباكربن هو اسم مأخوذ عن المسرحية الشهيرة "حاكم شاكرباكربن" للمسرحي
المغربي لحلو. وأوجه المقاربة بين مقالتي ومسرحية لحلو هو نمط التسيير الاستبدادي الذي يطبع شخصية الحاكم في النص المسرحي وسريالية "السيدة" الوزيرة المحترمة جدا جدا جدا.
تفاجأ العديد من المتتبعين لرد الوزيرة الحقاوي على سؤال وضعته مستشارة برلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول الطرد التعسفي الذي تعرضت له مجموعة من المتصرفين/ات المتعاقدين/ات مع مؤسسة التعاون الوطني. رد الحقاوي اتسم بالعنف المجاني، مع إطلاق جملة من التصريحات، فارغة من أية حجية قانونية. ومن بين ما أدلت به، أن المطرودين/ات ليسوا متصرفين/ات بل مجرد مستخدمين. يا سلام على "تكليخة وتسنطيحة" يا سلام عليها يا سلام !!!. ألهذه الدرجة، تجهل هذه الوزيرة الوصية على قطاع التعاون الوطني، أن مؤسسة التعاون هي مؤسسة عمومية تسري عليها أحكام مدونة الشغل، وأن عبارة مستخدم تطلق على جميع مستخدمي المؤسسة المشكلين من فئات المهندسين، المتصرفين، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، السائقين،... وكـأنها تريد ان تقول كذلك فئة المهندسين ليسوا مهندسين بل مستخدمين وهلم جرا.
هذه "الوزيرة" حشاكم والتي لا تعرف إلا لغة "التحنزيز والتجعويق"، أبانت عن جهل تام لقواعد التسيير المؤسساتي ولأبسط معرفة بالمساطير القانونية، وإلا كيف نبرر إطلاقها العنان لتصريحات جوفاء لا صلة لها بواقع ملف المتصرفين/ات ضحايا الطرد التعسفي. كما أن هذه الشخصية "المرموقة في جزيرة شاكرباكربن" مستعدة لخوض كافة أشكال العراك من اجل حماية قلاع غنيمة التعاون الوطني.
وفي نفس اليوم الذي أعطيت فيه الانطلاقة لولاية ثانية "لوزيرة" التحنزيز" على رأس وزارة التضامن والأسرة، أعطيت الإشارة لتعنيف وقمع عدة متصرفات منتميات للمجموعة التي تعرضت للطرد التعسفي. والجدير بالذكر أن هذه الوزارة أضيفت إليها مهمة "المساواة". لا تعمقوا التفكير فالمقصود ب"المساواة" في لغة وزيرة "التجعويق" هي المساواة في القمع والاستبداد والتنكيل، وليس المساواة التي تنص عليها اتفاقية سيداو.
واقع مؤسسة التعاون الوطني هو واقع بئيس يتسم بغياب كلي لشروط التسيير العصري الديمقراطي الشفاف وبتسلط الأخوين الحليفين الحقاوي والمدني الذين يصران على "تسيير" شؤون التعاون الوطني بعقلية قروسطوية.
الجبن لا يزيل الظلم.
اجهر بقول الحقيقة وقاوم كل مستبد ظالم
تحية عالية لمناضلي/ات تنسيقية المتصرفين/ات المتعاقدين/ات مع مؤسسة التعاون الوطني.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
