المكان: مقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي –الاتحاد المغربي للشغل.
الزمان: يوم 19/07/2014 من الساعة 10 صباحا إلى حدود 07 مساءا.
الحضور: حوالي50مدينة عدد الحاضرات والحاضرين 220 نسبة النساء
12 في المائة.
جدول الأعمال المقترح:
-تقديم التقرير الدوري ما بين المجلسين.
-المصادقة على القانون الأساسي المقترح من طرف الثلاثي
وأعضاء اللجنة الإدارية.
-تشكيل الهياكل التنفيذية.
مسير المجلس : الرفيق عبد الرزاق الإدريسي.
تقديم التقرير: الرفيق عبد الحميد أمين.
تقديم البيان الختامي: الرفيقة نفيسة.
تقديم ديباجة القانون الأساسي: الرفيق سعيد الشاوي.
بعد
الكلمة الافتتاحية التي قدمها المسير وبعد استعراض غياب السيدة خديجة الغامري وقراءة
رسالتها تم عرض جدول الأعمال و طريقة التعامل معه حيث سجلت 05 مداخلات في هذا الشأن
أكدت على ضرورة نقاش التقرير أولا تم التطرق للمسالة التنظيمية سواءً على مستوى القانوني
أو الهيكلة على اعتبار أن نقاش هيكلة التوجه الديمقراطي ووضع قانون أساسي له لم يسبق
للمجلسين الوطنيين السابقين أن ناقشاه آو قرراه وبالتالي فان فرضه في جدول الأعمال
هو عملية جر المجلس إلى نقاش تقني لتدبير فعل الانشقاق بدل النقاش العلمي لجميع التصورات
حول مسار وأفاق التجربة.
لتتم
مفاجأة الجميع بإقرار جدول الإعمال دون الأخذ بالملتمسات من طرف المسير بشكل غريب لا
يراعي الشرط الديمقراطي كما هو متعارف عليه
تحت صيغة الكل موافق على ما جاء في قول المسير وكفى المؤمنين شر القتال.
تم تقديم التقرير التفصيلي من طرف الرفيق عبد الحميد أمين –وكان
الأجدر في رأينا تقديمه مع الأوراق المقدمة لعضوات وأعضاء مجلس التنسيق الوطني – الذي
تطرق فيه إلى السياقات العامة لانعقاد المجلس على المستوى الداخلي والخارجي ومجموع
الأنشطة النضالية والتنظيمية التي واكبها مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل التوجه
الديمقراطي .
بعد ذلك تمت تلاوة البيان
الختامي من طرف الرفيقة نفيسة كما جاء في الأوراق المقدمة.
ثم تمت تلاوة ديباجة القانون الأساسي للتوجه الديمقراطي من طرف الرفيق
سعيد الشاوي كما جاء في الأوراق المقدمة.
بعد ذلك تم فتح النقاش للحاضرات والحاضرين التي تم تحديدها في
03 دقائق والتي كانت في المجمل بعد عمليات السحب النضالي للعديد من المناضلات والمناضلين
51 مداخلة تراوحت فيها الأطروحات بين 04 أفكار أو تقديرات للمرحلة وللتحديات المطروحة
وهي على الشكل التالي :
الطرح الأول: أكد على ضرورة فك الارتباط القانوني مع المركزية النقابية بشكل مؤقت كما يدعون لتدبير المرحلة ومبرره في ذلك
الخروج من دائرة المشروعية إلى الشرعية وإعطاء المبادرات النضالية للتوجه الديمقراطي
صفة الوطنية خصوصا فيما يتعلق بملفات القطاع
الخاص وكذا ربط هذا الموقف باستحقاقات الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها خلال ماي
من السنة القادمة ضف إلى هذا الأجندة الزمنية المقبلة للمركزية المرتبطة بالمؤتمر الحادي
عشر وما يمكن أن يسفر عليه .
الطرح الثاني: أكد على ضرورة توحيد المناضلات والمناضلين الديمقراطيات
والديمقراطيين من جميع النقابات في إطار اصطفاف نقابي ديمقراطي على أرضية برنامجية
واضحة مع التأكيد على فكرة إننا عمليا نناضل من خارج المركزية الديمقراطية الاتحاد
المغربي للشغل وليس له أي إشكال في تأسيس مركزية نقابية جديدة.
الطرح الثالث: الذي يؤكد على انعدام أية إمكانية للرجوع إلى المركزية
مع الإلحاح على ضرورة العمل الحثيث والسريع من اجل بناء الهياكل التنظيمية للمركزية
الجديدة ومواكبة فعل التأسيس الذي أنجز وسينجز على المستوى المحلي في العديد من المناطق
مع اقتراح الاسم واللوغو.
الطرح الرابع: يطرح إن السياق الذي طرح على مجلس التنسيق الوطني
هو آلية جديدة للانشقاق وهو سياق من سياقات بناء مركزية نقابية جديدة وفي أحسن الأحوال
هو آلية لخلق وضع تفاوضي مع البيروقراطية حول رجوع الثلاثي والضغط من اجل فتح قنوات
التعامل مع أجهزة الدولة حول الملفات النقابية بما يؤسس لوضع الشرعية الذي تتسابق من
اجل فرضه الآن حول الملفات أو لاحقا إذا ما أنصفت على مستوى التمثيلية الوطنية من خلال
الانتخابات المهنية ويطرحون سقف تنظيمي هو جعل مجلس التنسيق الوطني مفتوحا دون اتخاذ
أية قرارات ملزمة ويطرحون سياق مواجهة البيروقراطية من خلال مواجهة مخططات النظام ونقلها
من الشق التنظيمي إلى الالتحام بمعارك الطبقة العاملة المغربية في الشارع وان تدبير
معركة الصمود من داخل المركزية تقتضي العمل على تسييد الخط والممارسة الديمقراطية الكفاحية
من داخل النقابة وكذا العمل على تحرير القطاعات من أيدي البيروقراطية من خلال إنتاج
أشكال تنظيمية قاعدية تستند النضال وليس كما
يفهمها التيار المهيمن من خلال ضمان استمرارية التمثيل في الهياكل والأجهزة القيادية
مقابل السكوت وغض الطرف عن نقد ومواجهة البيروقراطية والهرولة إلى ما يسمى بشر عنة
التوجه تحت شعار تحسين شروط التفاوض حول صفقة إرجاع الثلاثي المطرود تعسفا.
بعد النقاش انبرى الرفيق عبد الحميد أمين إلى الجواب على مداخلات
المناضلات والمناضلين وتوجيه خلاصات النقاش في تجاوز غير مفهوم لمهمة المقررين وبناءً
على ذلك أقدم المسير على فتح مداخلات جديدة مدتها دقيقة واحدة للحسم في مصير تجربة
التوجه الديمقراطي مع التأكيد على أن أكثر من ثلث أعضاء وعضوات المجلس الوطني كانوا
قد غادروا اللقاء .
بعد ذلك انسحب مجموعة من المناضلين والمناضلات الذين يطلق عليهم
اسم الأقلية من لدن التيار المهيمن وذلك باسم
الديمقراطية احتجاجا على الخطوات الانشقاقية
المفروضة من طرف التيار السياسي المهيمن من داخل التوجه الديمقراطي التي تحاول عدم
تسمية نفسها نظرا لتردد وترهل ما يطلق عليه بقيادة التوجه الديمقراطي الغامضة أمام
المناضلات والمناضلين وعموم القواعد وبحيث تعمل على إيهام الكل بان هذه الخطوات المتتالية
المعنونة بفك الارتباط القانوني مع المركزية وتأسيس إطار وطني يدخل في إطار ما يسمى
بتدبير الصمود من داخل المركزية بيد أن منطق الأشياء والوقائع تؤكد يوما بعد يوم الابتعاد
العملي عن الاتحاد وقواعده ومقراته. هذا إذا ما استحضرنا رفض هذا التيار المهيمن والقيادة
منذ 05 مارس 2012 خيار تقعيد النقاش حول مسار وأفاق التجربة الديمقراطية من داخل الاتحاد
المغربي للشغل.
و
استنكارا لعملية اغتيال الديمقراطية من خلال توجيه الخلاصات وعدم الأخذ برأي العديد
من المناضلات والمناضلين اللائي والذين عبرن وعبروا عن استيائهم من هذه الخطوات وتمت
عملية المصادقة على ما يسمى القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي-
وإطلاق اسم سكرتارية اللجنة التنفيذية على الثلاثي أمين- غامري – الإدريسي لإضفاء الشرعية
على ممارستهم ومنحهم الحق في التحدث والتفاوض باسم المناضلات والمناضلين الديمقراطيات
والديمقراطيين وهذا هو المطلوب في هذه اللحظة من خلال عبارة غريبة وعجيبة أطلقها الرفيق
المسير وهي "لقد صودق على القانون الأساسي وتم منح الثلاثي أي هو والرفيق امين والسيدة
الغامري صفة سكرتارية اللجنة التنفيذية" .
أمام هذه الممارسات البيروقراطية فإننا كمناضلات ومناضلين العاملين
من داخل التوجه الديمقراطي والمتشبثين عمليا وممارساتيا بالاتحاد المغربي للشغل واللائي
والذين قاموا بصياغة هذا التقرير يعبرون عن رفضهن ورفضهم لهذه الممارسات اللاديمقراطية
المتمثلة في فرض المصادقة على القانون الأساسي دون ادني احترام لأبجديات الديمقراطية
ويؤكدون رفضهن ورفضهم لطريقة تنصيب الثلاثي في طبخة سياسية يتحمل مسؤوليتها التيار
السياسي المهيمن والتي لن نسكت عن فضحها والعمل على مواجهتها باعتبارها هيكلا فوقيا
وغير مفروزا من القواعد.
عن مجموعة من المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بالاتحاد المغربي
للشغل الحاضرات والحاضرين للمجلس
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
