المنع، التوقيف، الطرد من العمل،.. مقابل تشجيع بؤر الفساد، ومافيا الدمار، في جميع المؤسسات صارت اسلوب النظام القائم، وسياسة انتقامية لتجفيف منابع
وبؤر النضال، بعد عجز المؤسسات القمعية، في ردع صمود المناضل وتحديه، وفي كسر صلابته المثبتة في ميادين التضحية و في تجسيد مواقفه، ومبادئه، وممارسة قناعته، وتصريف افكاره، وفي فك ارتباطه النضالي بالجماهير الشعبية و قضاياها.إن التاريخ الدموي للنظام القائم بالمغرب، يشهد على تفننه في استعماله كل الاساليب الإجرامية المعروفة عبر التاريخ، ضد المناضلين الثورييتن، سواء داخل السجون أو خارجها، وفي كل فترات الصراع.
فحين يفشل في تحقيق مراده يلجأ إلى سياسة الإبادة عبر المحاصرة والتجويع المستخرجة من القرون المظلمة الغابرة، عبر قطع مصادر الدخل والعيش، بل والعمل على تدمير مشاريع البعض منهم ، وإفلاس حتى المحيطين منهم، بهدف التشريد وقتل كل امكانية الدعم للنهوض، وإظهارهم فاشلين أمام الرأي العام ، ليحولهم الى عبء على المجتمع وبالدرجة الأولى على محيطهم الصغير، ليصيروا جزءا من الأزمة، و ليسوا مسؤولين ومثقفين توريين و أصحاب قضايا ، يحملون مشاريع لتغيير الواقع و حل الأزمة.
إن هذا الواقع هو الذي تعريه تضحيات شعبنا في جل محطاته آخرها المعركة البطولية لنساء ورجال التعليم، وتوقيف أكثر من 500 استاذ، وهو نفس الواقع الذي أدانته معركة العمال والعاملات بمكناس، ومعارك العمال الزراعيين بالجنوب، و معركة عمال أمانور بطنجة، و معارك الفلاحين ضد الملاكيين العقاريين و بقايا الإقطاع، ومعركة جماهير مدينة فݣيݣ ضد شركة السطو والنهب والتي تعرف حاليا محاكمة أحد المناضلين الميدانيين البارزين..
إن هذا النهج القمعي الإنتقامي الإجرامي الثابت في سياسة النظام القائم، باعتباره نظاما لا وطنيا لا دمقراطيا لا شعبيا، يستهدف اقتلاع جذور الفعل النضالي، ومحو الأفكار وتحطيم القناعات، والمواقف والأراء السياسية المعارضة، ويفضح في نفس الوقت شعارات حرية التنظيم وحرية التعبير والإنتماء النقابي والسياسي. ويكشف عن الجوهر الطبقي للدمقراطية، التي يطبلون لها ولحقوق الإنسان التي يتغنون بها، كما يكشف كذلك خلفية الرئاسة التي منحت للنظام للمجلس الدولي للحقوق الإنسان.
فبإسم حقوق الإنسان تشرعن سياسة الإبادة والجرائم بكل الأشكال، والتجويع، والتقتيل، والحروب، والتبوير، والتهجير، والحصار، والطرد،.. والتوقيف في حقنا وحق شعوب المنطقة التي تسود فيها الأنظمة الرجعية العميلة والإبادة بالسلاح في حق شعب فلسطين. إنه نفسه الواقع الذي يعاد تكراره وممارسته ضدي كمعتقل سياسي سابق اليوم، كما عانيت منه حتى قبل مغادرتي السجن يوم 6 فبراير، وذلك لكون الحكم الصوري الجائر الصادر من مؤسسات القضاء الطبقي، والقاضي بالسجن أربعة أشهر، لم يكفهم ولم يشفي غليلهم، كما لم تكفيهم المضايقات، والإستفزازات، في سجن صفرو والترحيل العقابي لسجن رأس الماء بفاس، والمراقبة اللصيقة والمستمرة والتهديد بالجناح القمعي ("الأمني") الذي كان مخصصا لي كعقوبة، قبل أن أوضع بين خيارين عقابيين، إما العزلة مع الانضباط أو الجناح القمعي.
وها هم اليوم ينظمون محاكمة أخرى ضدي، و هذه المرة باصدار حكمهم الطبقي الهادف لتهجيري وترحيلي القسري من خلال ضرب مقومات الإستقرار في صفرو والمنطقة، وذلك بالمنع من العمل عبر سحب رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة بدون مبرر، أو مسوغ قانوني، بل وبطريقة تسلطية وتدليسية.
قرار أرادوا تصريفه وتمريره على النقابات المهنية أثناء اجتماع اللجنة المختلطة في أواخر شهر يناير لإطفاء الشرعية عليه، وإخفاء الجهة المسؤولة عن الحضر، والقمع، والمنع، المسلط على الأفكار والأراء السياسية وبالتالي إخفاء جوهره السياسي الطبقي.
إن الإختزال و التبسيط في تناول هذه المسألة بالنظر لكونها متعلقة بخرق وتجاوز ناتج عن تسلط فردي، الهدف منه هو التستر على مضمون هذه الممارسة بكونها إجراءا سياسيا قمعيا يستهدف الإجهاز على الرأي السياسي المعارض والتنظيم السياسي أو النقابي المزعج و حظر حقه في الوجود والممارسة العملية.
إن خيار التحدي هو خيار نضالي امام المناضل وليس تنطعا. فالاستعداد لمواجهة قرار سحب رخصة الثقة، الهادف لخلق شروط التهجير من المدينة، لا خيار عنه.
فإما أن أكون أو لا أكون..
فليتحمل ممثلي النظام القائم و أجهزته محليا، وكل من ساهم ويساهم في هذا القرار الإجرامي مسؤوليته في كل ما سيترتب عن هذا الإنتقام الجائر في حقي وحق أسرتي.
إني على درب الشهداء لن أحيد.
0 تعليقات المدونة
