بدأت محكمة النظام الرجعية في وضع ترتيباتها المعهودة لتنزيل الأحكام الصورية والقاسية على المعتقلين السياسيين بمدينة مكناس، حيث، وبعد خمس جلسات، تقضي المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، لتنقل الملف للجنايات، معبدة الطريق لارتكاب جريمة أخرى من جرائم النظام البشعة في حق المعتقلين السياسيين.
ويتعلق الأمر بمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الستة مصطفى السراطي، زهير بلعياشي، حمزة قباج، عمر العروسي، محمد الحمري وياسين آيت العربي إضافة إلى مناضلين متابعين في حالة سراح هما إبراهيم قاسمي ورضوان العالمي. وفي نفس السياق تم تأجيل محاكمة المعتقل السياسي ادريس زني ليوم 14 يوليوز من هذه السنة.
وقد أتي اعتقال الرفاق في سياق الهجمة الشرسة التي يشنها النظام على الحركة الطلابية، على غرار باقي الحركات المناضلة، حيث جرى اعتقالهم بعد مشاركتهم إلى جانب الطبقة العاملة في عيدها الأممي فاتح ماي بمدينة مكناس. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بنفس المدينة قد أصدرت أحكاما قاسية في حق أربعة معتقلين والتي بلغت 20 سنة، بعدما كانوا على بعد أشهر من إطلاق السراح، لتقضي بإضافة سنتين للسنوات الثلاث التي كانت قد صدرت في حقهم ابتدائيا.
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
مع كامل التضامن
مواضيع ذات صلة:
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
