انتهت حملة التضليل الانتخابي وهدأت الأقلام والمنابر والهيئات الإعلامية والسياسية المجندة والمأجورة، وبرز فراغ واقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية المزرية في جل الصفحات السياسية بلا جواب.
وبقي السؤال الجوهري عالقا: ماذا تغير أو قد يتغير بعد الانتخابات الجماعية والجهوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو قد غيرته هذه المهزلة؟ ما الجديد أو ماذا قد يستجد مع "تجديد" مؤسسات الخداع؟ وماذا ينتظر شعبنا في المستقبل القريب؟ وماذا ينتظر في الأفق الأجيال التي تخرج من أرحام أمهاتهم اليوم؟
هي أسئلة حارقة لا يلامسها المجندون والمأجورون سوى من باب التضليل السياسي والثقافي للجماهير الشعبية بمناسبة الانتخابات أو في ظروف سياسية أخرى مغايرة عبر وعود لا تلزم إلا من اعتقد بصحتها. لكن لا مناص من النظر الى أفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأوسع الجماهير الشعبية المضطهدة، وفي مقدمتها العمال والفلاحين الفقراء، من خلال الانتظارات المقبلة بعد ما انتهى النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي من مهمة ترتيب الأدوات التمثيلية الموكولة لخدمة مصالحه ومصالح أسياده، الامبريالية ومؤسساتها المالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي...)، وهي مصالح صيانة أرباح وثروات الرأسمالية والزيادة فيها إلى أقصى ما تستطيع كمهمة رئيسية وأولى، وهي المقياس الحقيقي للنظام في نجاح مهمة هذه الأداة السياسية الممثلة في مؤسسة ما، أم لا..
مما لا شك فيه أن الأدوات السياسية المطبلة للعبة النظام لا يهمها سوى التنافس لتحسين وضعها عبر الاغتناء من المناصب والارتقاء في سلم الناهبين المقتاتين من الفتات المتبقي من أسيادهم، وهذا ما أثبتته التجربة منذ أول انتخابات في المغرب. أما القرارات والخيارات الكبرى فهي من اختصاص الدكتاتور باعتباره الموجه الحاسم لكل اشتغال سياسي داخل تلك المؤسسات -المجالس الجماعية أو الجهوية- مثلما هو الأمر في أعلى مستوى كالحكومة، والخيار الحاسم والكبير لا يخرج عن إطار تكريس المزيد من التبعية للدوائر الرأسمالية والحفاظ على مصالح النظام. لذا وطبقا لمؤشرات الوضعية الحالية وواقع الصراع الطبقي المحتد، فمن المؤكد، أنه في أفق السنة القادمة 2016، سيلجأ النظام القائم الى المزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية في محاولة لسد العجز البنيوي الحاصل على مستوى الميزانية (المالية العامة المسروقة).
إن اللجوء الى المزيد من الديون سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، حيث تدل كل المؤشرات، عكس ما يروجه رموز التحالف الطبقي المسيطر، على تجاوز المغرب، وبشكل كبير، حتى السقف الذي تجيزه المعايير المعتمدة من طرف البنوك العالمية؛ أي نسبة 60% من الناتج المحلي كحد أقصى.
وكان معهد ماكينزي قد صنف المغرب، في تقرير أخير، من بين الدول العربية والإفريقية الأكثر استدانة في العالم حيث ارتفع حجم الديون بأكثر من 20 نقطة خلال المرحلة الممتدة ما بين 2007 و2014.
أما تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية فوضع المغرب ضمن خانة الدول العشر الأكثر اقتراضا لسنة 2014.
ويشير التقرير السنوي الذي نشره "بنك المغرب" حول الوضعية المالية والاقتصادية للمغرب لسنة 2014، والذي كان قد قدمه والي البنك المذكور للملك في يوليوز 2015، الى مبلغ 721 مليار درهم كحجم للدين العمومي الإجمالي، أي ما يوازي 80 مليار دولار (سنة 2014)، وهو ما يمثل 78% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.
تعكس هاته الأرقام حجم الأزمة الحقيقية التي تلاحق الجماهير الشعبية في قوتها وفي وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وفي مصيرها ومستقبلها، باعتبارها المعنية بتأدية الديون، خاصة وأن الدين الخارجي فاق كل التوقعات، وقد وصل الى حوالي 30 مليار دولار. ناهيك عن خدمة الدين (Service de la dette -الرأسمال المقترض+الفوائد) التي تمتص كل سنة مبالغ خيالية وصلت الى 57.3 مليار درهم السنة الفارطة. وتحدثت بعض المصادر عن معدل سنوي للسبع سنوات الأخيرة بلغ 100 مليار درهم (سنوات 2007..2014). إذ تحتكر خدمة الدين نسبة هائلة من المداخيل السنوية. والسؤال، هو لماذا يلجأ النظام إلى المديونية؟ هل هذا يعني أن طبقة الرأسماليين الكبار والملاكين العقاريين الكبار يعيشون أزمة تدفع الدولة للاستدانة؟
أكيد لا.. إن تطور شركات الكمبرادور وعلى رأسها أخطبوط "أونا" ومجموعة "الشركة الوطنية للاستثمار" و"فاينس كوم" و"إينا هولدنغ".. وغيرها، من المجموعات العملاقة التي تبتلع اقتصاد البلاد، والتراكم الضخم لأرباح وريع الملاكين العقاريين الكبار واقع مشهود وملحوظ، بل إن فروع الاخطبوط الملكي مثلا تزيد توسعا عموديا وأفقيا وتزيد في نهبها ثروات الشعب المغربي وشعوب إفريقيا بشكل فظيع على مستوى البحر والبر وباطن الأرض. وتبتلع يوما عن آخر الرأسماليين المتوسطين والصغار والرأسماليين الكبار الرافضين الانصياع والعيش تحت رحمتها. وتتراكم النقود لديها بشكل مهول. ويكفي في هذا الجانب الإشارة الى التصنيف من طرف بعض المؤسسات العالمية المتخصصة لثروات الملك وبعض البرجوازيين الكبار المغاربة مثل أخنوش وعثمان بنجلون وميلود الشعبي وأناس الصفريوي الذين صنفوا في سنة 2014 بين 1826 من أغنى أغنياء العالم بثروات تعد بملايير الدولارات والتي يفوق ما مجموعه 8.1 مليار دولار، ناهيك عن الحسابات السرية في البنوك الأجنبية، بالرغم من أن هذه العملية لا تصل لجرد كل الممتلكات ناهيك عن ممتلكات غير معلنة وسرية. وهذه الحقائق تبين تراكم الثروة والغنى وفائض من الأموال وعجز البرجوازية عن توظيف هذه الثروات والأموال الفائضة في إحداث صناعة حقيقية (مثلا كالصناعة الثقيلة للتخلص من التبعية)، نظرا لفيض الإنتاج وإشباع الأسواق، وبزيادة كبيرة، لما توفره الرأسمالية الامبريالية من إنتاج في المراكز وسيطرتها على جل أسواق العالم... لهذا تحول البرجوازية الكمبرادورية التابعة والعميلة، وتراكم، أموالها في البنوك الأجنبية وتعمل على تصريف الإنتاج الامبريالي في الأسواق المحلية والاستثمار في إنتاج حاجيات ومتطلبات الأسواق الامبريالية وتحويل الثروات المحلية من فلاحة ومعادن لخدمة أغراض شركات الإنتاج العملاقة وفي السياحة الجنسية بتحويل البلاد لسوق للدعارة الراقية مع تعميق اقتصاد النهب والريع.. لهذا نؤكد أن لجوء الحكومة للمديونية من الأبناك العالمية كما هو مرتقب في السنة المقبلة، مثل ما هو الأمر منذ ستينيات القرن الماضي، لا يعني أن الرأسمالية الكبيرة والملاكين العقاريين في أزمة أو أن الدولة فقيرة. فالدولة هي أداة هذه الطبقات المتخمة وذات الفائض المالي، فبواسطتها تحمي مصالحها وتصونها، وتوجهها للاستدانة ليس لفقرها كما يتم الترويج له من قبل أبواق النظام، لأن غناها أو فقرها هو بغنى أو فقر طبقتها، وهي طبقة تنعم بثروات وسيولة مالية فائضة يستحيل ضبطها في الشروط الراهنة، بل توجها للمديونية يقوم تحت ذريعة عجز ميزانية الدولة المنهوبة بدون حسيب ولا رقيب وتشريع سياسة "عفا الله عما سلف"، بهدف توظيف مالي لتراكم الديون ليلجأ النظام من جديد لمزيد من نهب الشعب، ورهن قوة أجيال المستقبل بمصالح أسيادهم الامبرياليين بتنفيذ مخططات التقشف والإفقار لسد الديون وتحول الاقتصاد الى اقتصاد النهب وليس اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج..
وقد بين التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أرقاما مدهشة. ويمكن القول عنها بأنها أقل بكثير عن الحقيقة القائمة، بحيث أشارت الى أن 5 ملايين مغربي لازالوا يعيشون تحت عتبة خط الفقر، بأقل من دولارين في اليوم الواحد. وأن هؤلاء الفقراء الذين رصدهم التقرير نسبتهم في المغرب يعيشون على ما يجنونه من اشتغالهم اليومي في القطاع الفلاحي، الذي اعتبر التقرير أنه يشكل 14.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويخلق سوق شغل قدرها في 22.8 بالمائة، والمرجع دائما هو نفس التقرير. وهؤلاء المفقرون بفتح الفاء هم المعنيون بالدرجة الأولى بتسديد الديون التي تحول لتحصين مصالح الكبار، والتي كلفت، كنموذج، أي الديون، الخزينة حوالي 25 مليار درهم من الفوائد خلال السنة المنصرمة فقط. مع العلم أن الثروة تتركز في أيادي أقلية قليلة جدا لا تتجاوز نسبتها 1بالمائة ويأتي على رأسها كل من:
- هولندغ "الشركة الوطنية للاستثمار" لصاحبها محمد السادس وتشتغل في العديد من القطاعات من بينها قطاع الأبناك والتأمين والطاقات المتجددة؛
- ومجموعة "فاينس كوم" لصاحبها عثمان بن جلون وتنشط في قطاع الأبناك وقطاع التأمينات والاتصالات، وتمتد أنشطتها لأكثر من 30 بلدا عبر العالم؛
- والمجموعة المالية "إينا هولدنغ" لصاحبها ميلود الشعبي؛
- المجموعة المالية "أكوا" التي تشتغل في قطاع الطاقة والفلاحة لصاحبها عزيز أخنوش؛
- المجموعة المالية "سهام" في قطاع التأمين لصاحبها مولاي حفيظ العلمي؛
- مجموعة "الضحى" العقارية والتي توغلت في القارة الإفريقية لصاحبها المنصوب على الشرفة أناس الصفريوي؛
- الهوليدينغ "أولماركوم" بحوزة عائلة بن صالح والذي يستثمر في المياه المعدنية والتأمينات والملاحة الجوية وأنشطة أخرى متفرعة مثل تخزين الحبوب والنسيج..
إنها الأقلية المستفيدة أولا وبالدرجة الأولى من هذه الديون، في حين ترهن هذه الأخيرة مستقبل الجماهير الشعبية ومصيرها والاستقلال الاقتصادي والسياسي لعشرات السنين، أي لأجيال وأجيال، وتستمر في ربطه بعجلة الاقتصاد الامبريالي الذي يعيش أزمته المزمنة مع انعدام إمكانية حلها والخروج منها، في وقت يتوجه النشاط الاقتصاد الامبريالي بشكل ممركز، وبنسب عالية تفوق 85% حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، الى المديونية والبورصات والمضاربات المالية، إثر فائض مالي بقيمة وهمية ودون أساس فعلي وحقيقي. وقد أبانت عن ذلك بشكل جلي الأزمة التي انفجرت بأمريكا سنة 2007 بعد عجز الأمريكيين عن أداء ديون العقارات، ليتبين بعد حجزها من طرف البنوك، لاسترجاع الديون، أن قيمتها أقل بكثير، لحد الغرابة، من قيمتها. وهذه الحقيقة تعد مرجعا واقعيا وملموسا للحكم على "الوصفات" المقدمة لعلاج أزمة المديونية من هذه المراكز الحامية لمصالح الرأسمالية المزمنة وهي وصفات جديدة/قديمة للمؤسسات المالية العالمية، والتي تلزم النظام بتسريع وتيرة "الإصلاحات"، يعني مزيدا من تنزيل المخططات الطبقية والهجوم الشرس على مكتسبات الجماهير الشعبية كالتعليم والصحة وكل ما يخص الشطر الحالي من بنود التقويم الهيكلي، السيئ الذكر، والذي ابتدأ منذ فجر الثمانينات.
فبعد الذهاب بعيدا في خوصصة التعليم والصحة والذي أوصل المغرب في مؤشرات الصحة لذيل الترتيب لأفضل البلدان عناية طبية بمواطنيها كما يشير لذلك تقرير موقع “بيغ ثينك” العِلمي المتخصص، ليحل في الرتبة 78، من أصل 115 دولة عبر العالم شملها التصنيف. أما على مستوى التعليم فنشرت منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية العالمية تقريرها حول جودة التعليم داخل المدارس في العالم، مقارنة مع نسبة النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها. ووفق التقرير الصادر عن المنظمة جاء المغرب في المرتبة 73 من أصل 76 دولة شاركت في هذا التصنيف، وكذا في المرتبة الأخيرة عربيا. كنتيجة بالطبع لمسلسل الهجوم وإملاءات الدائنين. وقد شمل الهجوم كل مكتسبات الجماهير الشعبية (الحق في الشغل والعيش الكريم أساسا). ويستهدف الشطر الحالي استكمال خوصصة القطاعات الحيوية وبيع ما تبقى من المؤسسات التي تم نهبها بالرغم من المداخيل الكبيرة التي تدرها سنويا. ويجري التخطيط الآن، على سبيل المثال لا الحصر لخوصصة قطاع الفوسفاط الذي حقق رقم مبيعات وصل الى 48.9 مليار درهم، وناتج صافي فاق 7 مليار درهم سنة 2014. أي أن النظام يريد بيع أهم وآخر القطاعات العمومية سابحا، انسجاما مع طبيعته اللاوطنية، عكس التيار. لان الطلب العالمي على الغداء لن يزداد إلا ارتفاعا، بمعنى ارتفاع الطلب على الفوسفاط ومبيعاته بشكل مطرد. مما يعني أيضا أن سعر الفوسفاط في السوق العالمي سيرتفع في السنين المقبلة، لارتباطه بشكل مباشر بالأمن الغذائي. كما يستهدف هذا الشطر أيضا إلغاء صندوق المقاصة والإجهاز على ما تبقى من نظام التقاعد، والرفع المهول في الأسعار والضرائب وتحديدا الضريبة على القيمة المضافة بإلحاق جل المنتجات بعتبة 20 بالمائة، إلخ. أي أن أوضاع الجماهير الشعبية المأساوية أصلا، والتي تمثل السواد الأعظم من المجتمع، ستزداد سوء.
إذن يتعلق الأمر بالإجهاز عن كل ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية انسجاما مع ما يمليه مانحو القروض كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهذه التجربة عانت منها، ولازالت تعاني منها بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية واليونان وإيطاليا واسبانيا والبرتغال وأوصلتها لحد الإفلاس وإفقار الطبقات الفقيرة وتدمير الطبقة الوسطى، بعد أن فرضت الدول والبنوك الدائنة شروطا قاسية تمثلت في التقشف وبيع كل ممتلكات الشعب -تفويت القطاع العام للخواص-، من أجل تحصيل الفوائد المترتبة عن الديون. هاته المؤسسات التي تمثل قنوات لتمرير الأزمة البنيوية التي تعيشها الامبريالية على كاهل الجماهير الشعبية، لا يهمها سوى استرجاع القروض التي منحتها بفوائدها الباهظة والخيالية التي تجنيها من هاته القروض وذلك عبر تقوية البرجوازيات التي تسيطر على الثروة المحلية ودفعها لامتصاص المزيد من دماء الشعوب عبر إملاءاتها ووصفاتها المعروفة مثل إلغاء النفقات العمومية وخوصصة القطاعات الحيوية.
وإذا كانت "المشاريع" التي تمولها القروض الممنوحة من البنوك العالمية قليلة جدا، فإن المستفيد الوحيد والأوحد يبقى هو الشركات متعددة الجنسيات إضافة الى الشركات المحلية، أي البرجوازية بشكل عام التي تستفيد من الصفقات بأسعار جد مرتفعة، فيما المنتج الحقيقي، أي الطبقة العاملة، يحصل على أجر زهيد لا يكفيه حتى لتغطية الحاجيات البسيطة. والأكيد أن جزء مهما من أموال القروض يذهب الى قطاعات تستنزف الثروة بدل خلقها مثل الطرق والموانئ (لشحن سلع الشركات الكبرى) ثم الملاعب الرياضية، أو القطار فائق السرعة TGV.
وإذ تتم السيطرة على خيرات المغرب الهائلة ونهبها، فإن المورد الرئيسي للميزانية لأداء القروض يبقى هو الضرائب التي يؤديها المواطنون من جيوبهم ومن عرق الجبين. فميزانية 2015 مثلا تتشكل من 268 مليار درهم من الواردات يتم تمويل 178 مليار درهم منها من واردات الضرائب أي أكثر من 66%. وتؤكد الإحصاءات أن المغرب من بين اكبر البلدان في العالم التي تطبق ضرائب مرتفعة جدا على المواطنين.
إذن يتضح جليا كيف يستدين النظام لأجل مراكمة المزيد من الثروة والإرباح فيما الجماهير الشعبية هي من يؤدي الديون، إضافة، بطبيعة الحال، الى طرق الاستغلال الأخرى في المعامل والضيعات وورشات البناء... الخ. إن نتائج هذه السياسة وهذه التوجهات والمخططات الاقتصادية لا يمكن لها أن تخدم لا من قريب ولا من بعيد ولو بشكل أدنى المصالح الاجتماعية للعمال والفلاحين وعامة الجماهير الشعبية، بل العكس هو الصحيح. ان استماتة النظام الى حين في الدفاع عن مصالحه وضدا عن مصالح الشعب المغربي لن تمر دون نهب الخيرات وتقاسمها مع أسياده ورمي الجماهير الشعبية في أحضان الفقر والاستغلال البشع. وهو نفس المصير الذي ينتظر العمال والموظفين والمستخدمين في كل المجالات: مزيدا من سياسة التقشف والاستغلال ولاشيء غير ذلك، رغم اللف والدوران بجلباب ديني ووطني لستر حقيقة النظام.
إن المهمات الملقاة على عاتق الماركسيين اللينينيين المغاربة تزداد ثقلا كلما ازداد حجم الاستغلال شراسة لتحرير الجماهير من نير الاضطهاد. لن يمر ذلك إلا عبر انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وبناء النظام الاشتراكي، ثم مرورا للمجتمع الشيوعي الذي نصبو إليه. ولن يمر ذلك إلا عبر تحمل كل المناضلين الشرفاء لمسؤولياتهم في مراكمة النضالات التي تؤدي حتما الى إنجاز هاته الأهداف.
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
21 أكتوبر 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
