لقد أصبحت تعويضات الأعمال الشاقة و الملوثة في معظم الجماعات
الترابية بالمغرب عنوانا حيا لإنتشار الفساد الإداري . و أحد أشكال استغلال النفوذ و الشطط من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية ضاربين كرامة الموظفين عرض الحائط، و مستغلين حاجتهم و عوزهم المادي لهاته الدريهمات ، و مستغلين الجهل القانوني و ضعف الوعي النقابي ( الجاد ) بأن هاته التعويضات هي حق وليست منحة أو صدقة من طرف الرؤساء ....
الإطار القانوني و طرق الإستفادة :
ا=====================
لن أتناول الجوانب القانونية فالأمر جد واضح بالرجوع
قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 صادر في 5 من رمضان 1428 ( 18 سبتمبر 2007) و الدورية الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008 و المادة الثانية التي تحدد نوع الأشغال المخولة للاستفادة منها ( أنظر الرابطين أسفله ) . ..
لكنني سأتناول الوجه الحقيقي و الخفي الدي يكشف على الفساد يتعلق بالتحايل على القانون و المساطر من أجل تمكين المقربين و الحاشية من الإستفادة رغم عدم ممارستهم لتلك المهام الموجبة للتعويض ...
ضعف الإعتمادات المبرمجة و غياب الشفافية والنزاهة :
ا==============================ا
فإن كان المبدأ في نظري يقتضي تمتيع غالبية الموظفين المصنفين ضمن السلالم الدنيا من 6 الى 9 بسبب ضعف رواتبهم و تزايد متطلبات الحياة و كي تكون هاته التعويضات سببا لمضاعفة المردودية و التحفيز و العطاء و ليست سببا للتمييز السلبي بين الموظفين و خلق نظام السخرة و الحاشية و الولاء .. فإن واقع الحال تعرف مراسيمه من خلال الإعتمادات المالية الهزيلة المبرمجة في الميزانية و التي تخصص في هدا الباب لان حقوق الموظفين و تحسين وضعيتهم المادية لا تدخل أساسا في إهتمام هاته الطينة من الرؤساء ...
وفي السياق الحديث عن الشفافية و النزاهة سأحاول طرح بعض الخروقات المرافقة و التي يصعب على الموظفين المعنيين بالإستفادة منها الحديث عنها خوفا من الحرمان منها بسبب سلطة الرؤساء المطلقة في تحديد لوائح المستفدين كما تتخوف حتى بعض النقابات طرح المسألة لاستمالة تعاطف المنخرطين المستفدين من الريع النقابي ...
تجليات الفساد متعددة تبدأ بالخروقات القانونية :
ا==============================ا
لقد تحولت هاته التعويضات الى طريقة ممنهجة لدى بعض الرؤساء من أجل ضرب كرامة الموظفين و إدلالهم و خلق الحاشية و الولاء وفي بعض الأحيان وسيلة للضغط قصد ضرب الحق في الانتماء النقابي ( خطيك من النقابة الا بغيت الاعمال الشاقة ) ....
هكذا يتم التحايل على القانون والتلاعب بصيغ مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر :
* توقيع شواهد إدارية توحي القيام بالأعمال و المهام المنصوص عليها في المادة 2 و واقع الحال غير ذلك .
* التفاوت في عدد أشهر الإستفادة ، هناك من يستفيد طيلة السنة و هناك من تقتصر إستفادته على شهرين او ثلاثة أشهر رغم ممارسته لنفس المهام طيلة السنة في غياب اي معيار موضوعي سوى درجة الاستعطاف و الولاء ....
* كما ان بعض رؤساء المصالح المصنفين في السلم العاشر و أكثر مقابل توقيع الشواهد الإدارية يفرضون على الموظفين إقتسام التعويضات معهم أو مع موظفين آخرين في المصلحة في إبتزاز و اضح و دون أي موجب قانوني ...
إنها مظاهر سلبية و غيرها تعري و تكشف حقيقة الإستفادة من هاته التعويضات التي يذل عليها إسمها فهي تعويضات شاقة تؤدى على ممارسة أعمال شاقة / مقابل عرق جبين الموظفين ، لكنها تبقى مصحوبة بالعقليات و الأفكار الملوثة لبعض رؤساء الجماعات وحواشيهم ....
لماذا لم يتم تعليق لوائح المستفدين ؟
ا=========================
هكذا وردا على أي إدعاءات او مغالطات إن مبدأ الشفافية يستلزم تعليق لوائح المستفدين من الأعمال الشاقة و الملوثة خلال سنة 2019 وفق جدول مرفق بالأسماء العائلية و الشخصية و الإطار و المصلحة التي يعمل بها الموظف و المهام المزاولة التي بموجبها أصدرت الشواهد الادارية المحشوة في ملف الاستفادة ...
إنها الصيغة الشفافة التي ستكشف حقيقة الإستفادة من هاته التعويضات حيث يبقى من حق الموظفين الإطلاع عليها بل والطعن في مصداقيتها لدى مجلس الحسابات أو المحاكم الإدارية إن اقتضى الأمر ذلك .
و أؤكد في هدا الصدد إن الأمر لا يتعلق بافشاء السر المهني أو الإخلال بواجب التحفظ بل إنني أعتبر التحفظ على الفساد يعتبر جريمة و سلوك لا وطني ..
ما العمل لتحسين و تحصين شروط الإستفادة ؟
ا===========÷==================
بعد هذه الإشارات والتوضيحات، و للتخفيف من المظاهرة المشينة التي تسيئ الى التسيير الادإري في معظم الجماعات الترابية و تمس بكرامة و سمعة الموظفين ، وحتى لا تتكرر المهزلة وكي لا تتكرر المعاناة السيزيفية للموظفين المستفدين كل مرة وكل سنة يجب العمل على :
1) وضع حد للتأخير في صرف التعويضات وجعلها ملازمة للراتب الشهري :
يبقى المطلب الاولي الالتزام بصرف هاته التعويضات شهريا دون تأخر انسجاما مع المادة 3 من القرار المذكور أعلاه وتطبيقا كذلك لمضمون القرار المشترك لوزير الداخلية و الاقتصاد و المالية رقم 013.19 بتاريخ 3 يناير 2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاربخ 21 بنابر 2019 و المحدد في مادته الأولى قائمة نفقات الجماعات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف حيث تشير النقطة الأولى من المادة 1 الى مايلي :
" النفقات المتعلقة بالرواتب و الأجور و التعويضات القارة للموظفين و المنحة عن الازدياد و التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة وكذا مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و منظمات الاحتياط الاجتماعي " .
وتشير المادية الثالثة من هدا القرار :
" تدرج تلقائيا النفقات المشار اليها أعلاه بالميزانية بعد التأكد من صحة الوثائق المتبثة لها ويتم تبليغ هاته النفقات دون تأخير من طرف المحاسب المكلف الى الأمر بالصرف " .
فالقرار المشترك جد واضح و ناتج عن رغبة الادارة في وضع حد للتأخير و التماطل في صرف هاته التعويضات وجعلها ملازمة للراتب الشهري .
2) النضال من أجل تخليق الحياة الادارية و استرجاع كرامة الموظف :
في أفق مراجعة تدابير الإستفادة من هاته التعويضات على المسنوى الوطني . وذلك بالعمل على الرفع من قيمتها المادية و تعميمها على الموظفين كمساهمة في تحسين ظروفهم المادية ، وادخالها ضمن بيانات الراتب الشهري. إن مبدأ المسؤولية يقتضي المحاسبة .و تخليق الحياة الادارية يقتضيى مساهمتنا جميعا في فضح مظاهر الفساد و تشبتنا بقيم الشفافية و النزاهة ..
. فلتكن خطواتنا الأولى المطالبة بتعليق لوائح المستفدين لسنة 2019 و العمل على تخليق الحياة الادارية و إرجاع الهبة و الثقة للعمل النقابي الجاد و المكافح لتعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق بدل ثقافة الولاء و الخنوع . إن تعويضات الاعمال الشاقة تعتير حق للموظفين و ليست صدقة من الرؤساء ( المحسنين ) علينا فقط النضال من أجل وضع حد لكافة الممارسات المشبوهة التي تحط من الكرامة ... .
----------------------------------------------------------------
مراجع قانونية:
قرار لوزير الداخلية رقم 07-1732 صادر في 5 من رمضان 1428 ( 18 سبتمبر 2007) بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين و الأعوان العاملين بالجماعات المحلية و هيئاتها (ج. ر. عدد 5576 بتاريخ 27 شوال 1428 - 8 نوفمبر 2007).
http://bdj.mmsp.gov.ma/…/2640-Arr%C3%AAt%C3%A9-du-ministre-…
دورية وزير الداخلية بتاريخ 25 مارس 2008
بخصوص التعويض عن الاعمال الشاقة والملوثة.pdf
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
