في مثل هذا اليوم، 18 دجنبر من سنة 1975 اغتالت القوى الفاشية الرجعية السياسي والنقابي عمر بنجلون، وذلك في واضحة النهار وأمام الملأ، سلاحه ورفيقه هو الكلمة والقلم، بعد أن دبرت عصابة حركة الشبيبة الإسلامية خيوط
الجريمة في الخفاء لتنفذها في العلن. فكان أول شهيد على أيادي الإرهاب الظلامي في التاريخ المغربي، وذلك منذ أربعين سنة. فهذه الجماعات ذات الفكر القروسطي المتحجر منذ نشأتها وهي تحارب الفكر المتنور داخل وخارج المغرب. بل وقد طرحت على عاتقها القيام بهذه المهمة "المقدسة" مهما كلفها ذلك من ثمن. ورسالة بنكيران الى إدريس البصري تثبت ذلك بالواضح. فمهما حاولت تغيير أسمائها من حين لآخر، ما هي إلا خدعة انعكاسات الأشعة للونها الحقيقي الدموي. فبالأمس القريب، في عقد التسعينيات اغتالت أيضا المناضل المعطي بوملي بعد أن اختطفته واحتجزته وقطعت أوصاله وألقت به في الشارع بمدينة وجدة على شاكلة جرائم "الدواعش" المروعة التي نشاهدها اليوم. وهذه المرة كان لجماعة العدل والإحسان التي يحاول البعض أن يجعل منها الحليف الديمقراطي الناعم لمواجهة شكل من أشكال النظام، الحيز الأكبر في تنفيذ هذه الجريمة البشعة كطبيعة رجعية دموية ملازمة لها ولأخواتها من ''جماعة الإصلاح والتجديد'' وروافدها و''الجماعات السلفية'' و''جماعات الدعوة والتبليغ'' و''جماعات الهجرة والتكفير"... وفي نفس العقد وتحديدا في فاتح مارس من سنة 1993 ستقوم كل من شبيبتي "الإصلاح والتجديد''، ذراع حزب العدالة والتنمية الحالي، وجماعة العدل والإحسان بجريمة بشعة أخرى ذهب ضحيتها المناضل آيت الجيد محمد بنعيسى بمدينة فاس. لقد سقط ثلاثة شهداء على أيدي القوى الظلامية بشكل مباشر منذ ظهورها. إنها حصيلة ثقيلة جدا بالنسبة للخط المكافح، هذه الجماعات التي تؤسس المحاكم الشرعية الخاصة بها وتصدر في جلسات داخلية ومغلقة فتاوى قتل وتعذيب المناضلين بحضور أمرائها المتخصصين في ذلك. فأحكامها صادرة سلفا وجرائمها مخططة سابقا، إن الممارسة السياسية لهذه الجماعات ومن بينها سياسة الاغتيال يؤطرها تصورها للمرجعية الدينية كخط إيديولوجي يتخذ شكلا من أشكال التطور لصياغة الأحكام الشرعية في قالب جاهز. ولم تكن صدفة أن يتصدر الواجهة السياسية ل ''حزب العدالة والتنمية '' الحزب الذي يترأس الحكومة الحالية، كل من بنكيران وحامي الدين، وكلاهما له علاقة مباشرة بالاغتيالات السابقة. فرئيس الحكومة كان ينتمي لهذه الحركة الإجرامية، حركة الشبيبة الإسلامية، وهو الأكثر اطلاعا على هذه الجريمة الشنعاء وعلى خباياها وتفاصيلها التي حيكت في الخفاء والتي ذهب ضحيتها الشهيد عمر بنجلون. أما حامي الدين فهو متابع وإلى يومنا هذا من طرف عائلة الشهيد آيت الجيد في قضية اغتيال ابنها. ورغم أن ملفه لازال ساخنا وإلى يومنا هذا، فقد تجرأ بلا خجل أو حياء على استعداده الذهاب إلى جامعة ظهر المهراز بفاس لإلقاء المحاضرة المشبوهة كاستفزاز لذاكرة التاريخ النضالي واغتيال الشهداء مرة ثانية، أو بالأحرى كبوابة للمؤامرة السيئة الذكر لاجتثاث النهج الديمقراطي القاعدي واستكمال مسلسل شل ما تبقى من مقاومة وصمود لحركة 20 فبراير والقضاء النهائي، أو على الأقل الردع خلف جدران الجامعة، على بعض مناضلي الخط الجذري الذي ساهم بشكل قوي في الحراك الشعبي كجزء لا يتجزأ منه. وما الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين لخير دليل على الانتقام من انخراطهم كتصور في الحراك. إن الأحكام القاسية الصادرة في حقهم توازي تقريبا الأحكام الصادرة ضد المتورطين في اغتيال الشهيد عمر بنجلون. لكن شتان بين الحدثين، بين ضحية الجريمة المنظمة ذات المرجعية الظلامية المؤطرة لها وضحية المواجهة للدفاع الذاتي، حيث للأيادي الخفية إمكانية حبك السيناريوهات والمؤامرات...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
