عرفت دار لقمان او دار حقوق الانسان ( وهما سيان) تطورات متشابكة وخطيرة في الاونة الاخيرة (affaire Benalla) برهنت على طبيعة الحكم (le pouvoir) بفرنسا واصبح
المواطن الفرنسي يعي اكثر فاكثر بمحدودية منظومة الانتخابات من جهة ومفهوم الديقراطية من جهة تانية. يتعلق الامر بما يصطلح عليه يقضية « بنالا » اي تدخل جهاز قمعي لا يخضع لقوانين ومساطير الوظيفة العمومية للامن والدفاع(la fonction publique de securité et de la defense) بالجمهورية الفرنسية تدخل من اجل التنكيل والضرب والجرح والتعنفيل المتظاهرين والمارة على السواء.
يخضع هدا الجهاز الخارج عن اطار القانون بالجمهورية لسلطة رئيس الجمهوري, مانويل ماكرون(Manuel MAcron)، لا يخظع هدا الجهاز لأي قانون ينظم فعله و ممارسته من اجل محاسبته وعقابه ان دل قضائيا فعله عن جرم جنحة او جناية.
يخضع هدا الجهاز الخارج عن اطار القانون بالجمهورية لسلطة رئيس الجمهوري, مانويل ماكرون(Manuel MAcron)، لا يخظع هدا الجهاز لأي قانون ينظم فعله و ممارسته من اجل محاسبته وعقابه ان دل قضائيا فعله عن جرم جنحة او جناية.
نحي الصحفيين والصحافة التي بحثت في الامر ليتبين ان رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا عبر اجهزته القمعية والامنية لردع تعنيف ضرب المواطنين ان تظاهروا ام لا, بل ان الرئيس يتباه بجهازه وممارسته ويتحدى الجميع وكل القوانين النظمة للدولة في علاقتها مع المواطن في هدا الشأن, أي حرية التظاهر والسلامة البدنية والعقلية المعنوية للمواطنين. وباعتبار الدستور الفرنسي يقدم الحصانة للرئيس, فإنه تعمد وتبجح انه المسؤل عن افعال حرسه وجهازه ورفع التحدي السياسي والقانوقي في وجه الجميع.
امتلك الجهاز القمعي الخاص بالرئيس وتحت مسئوليته الجنائية المدنية والسياسية كل المعدات الأمنية ((les équipements de policeمن اجل التدخل وتعنيف المواطنين المتظاهرين والمارة ودلك بالتواطؤ البين لاجهزة الامن الرسمية.
للقضية عدة دلالات ومعاني واشارات.
اولا من الامانة ان نشير ان نضالات واضرابات الطبقة العامة بفرنسا شملت قطاعات واسعة مند السنين الاخيرة رغما عن الشتات التنظيمي للعمال وشتات اضراباتهم واحتجاجاتهم ضد الرأسمال ودولته. ومن الامانة كدلك ان نشير ان هده الاضرابات أصبحت طويلة النفس عند عمال القطاعات الصناعية من قبل السكك الحديدية المناجم الطاقة النقل قطع الغيار صناعة السيارات والمحركات وكدلك قطاع الخدمات واخيرا قطاع الصحة والتعليم والوظيفة العمومية بشكل عام.وحتى القضات والمحامون والمهندسون والاطباء نزلوا الى الوارع للتنديد بسياسة «رئيس الاغنياء » كما يقال بفرنسا.
ثانيا ان الدستور المالي(la Constitution financière : Loi organique relative aux lois de finances) للجمهورية يخضع كل القطاعات والادارات العمومية لقوانين ومبادئ السوق اي ان هده الموسسات التي لا معنى لها خارج خدمة المواطن وتلبية حاجياته اصبحت ملزمة بفعل الدستور المالي للجمهورية ان تتصرف وتعمل كشركات خاصة هدفها الاول هو الربح وبيع الاملاك العامة للخواص أو تفويضها للمراكز المالية(en cession de biens publics ou délégation de service public).
ثالثاخرج الشباب الفرنسي الى الشوارع متحديا كل اساليب القمق المادي وكل التوازنات السياسية والنقاية,
رابعا اجبرت القيادات النقابية والسياسية على المتابعة والمساندة ….ان شعارات هده التنظيمات البروقراطية, في اعتقادنا لا تمثل العمال ولا تكثف ما تستدعيه هده المرحلة الدقيقة للصراع, كل الاحزاب والنقابات تعمل على الحد من وعي العمال والشباب
خامسا لمادا اعتمدت الدولة الجهاز الخاص والخارج عن الضوابط الرسمية لرئيس الجمهورية من اجل قمع وتنكيل المتظاهرين؟ هل الجمهوريه لا تملك ما يكفيها من اجهزة لقمع العمال؟ في اعتقادنا الشخصي نظن ودلك وفقا لمنحى وتطور الصراع الاجتماعي بفرنسا ان الامر يتعلق بخوصصة قطاع الخدمة العامة للامن ( privatisation du service public de la securité) على شاكلة خوصصة القطاعات العمة تماشيا مع التغيير الدي حصل على مستوى هياكل الدولة, أى الانتقال من Etat providence إلىEtat gendarme أوEtat régulateur ,وثانيا حجم وزخم الاضرابات والتظاهرات المستمر هدا الزخم كشف ان أول من يغتصب القوانين المسطرة هو من له السلطة لسنها.بمعنى اخر ان رئيس الجمهورية اعتبر ان امن الدولة مهدد وان سياسته مهددة لدا تدخل وبالعنف المعهود للأجهزه القمعية تحت مسؤليته رغما عن كونها لا تمثل رسميا اي جهاز للجمهورية. وهده سابقة في ظل الجمهوريه الخامسة. ان هده الأجهزة القمعية التي دفعت بها الاحداث السياسية والاعلامية الى السطح لتنكشف امام العالم لم تكن وليدة اليوم. فقط انصهر العمل الاعلامي لبعض الصحف وانكب عن مادة اعلامية قائمة من فيديوهات وصور عبر النيت(le net ou internet) لزمت الاضرابات والتظاهرات واظهرت ان اعضاء الجهاز القمعي الرئاسي متورط والاجهزة القمعية الرسمية للدولة في قتراف افعالها الاجرامية.
ان قضية « بينالا » ليست بقضية فرد او افراد انها قضية دولة في علاقتها القمعية مع المواطن هده القضية التي ساهمت الى حد كبير لمسائلة توابت واركان الدولة وازالت الغشاء عن اعين المواطن الفرنسي.
وكزيز موحى فرنسا 8غشت 2018
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
