01‏/10‏/2021

أحمد بيان// مجلس المستشارين: "الذئب حلال، الذئب حرام"


لعبة الانتخابات بالمغرب المؤطرة بالدستور الممنوح والقوانين
المحسوبة على المقاس مكشوفة من ألفها الى يائها. وحتى من راهن على "جديد/مستحيل" ما متجاهلا الواقع الملموس، عاش خلال الشق الأول، أي الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس النواب (الأربعاء 08 شتنبر 2021) وما رافق ذلك من "توافقات" وتناحرات، الحقيقة المرة المتمثلة في استمرار نفس أساليب الماضي العتيقة.   

الآن والشق الثاني من اللعبة، أي انتخابات مجلس المستشارين (05 أكتوبر 2021)، فالأمر مكشوف ومفضوح أيضا.

المفارقة الغريبة، أو "الحصلة" تخص بعض "ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية" الذين انخرطوا في الانتخابات المهنية باسم نقاباتهم، واتخذوا موقف مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية كموقف شخصي أو كموقف للحزب.

فهل سيتم مقاطعة هذه المرحلة المتقدمة من اللعبة وإعلان ذلك أمام الملأ أم سيتم اللجوء الى التصويت علنا أو سرا أو الى "حكمة" الصمت؟!!!

إن إعلان المقاطعة، أي إعلان عدم التصويت، إخلال بالمسؤولية والالتزام النقابيين، لأن الترشيح لعضوية اللجن الثنائية كان باسم النقابة، وسقف الانتخابات المهنية معروف، وهو مجلس المستشارين.. والانخراط في اللعبة مسؤولية؛ أم "الذيب حلال، الذيب حرام"!!!

فالأسلم، كان إعلان الموقف من اللعبة منذ بدايتها، أي المقاطعة، وتحمل مسؤولية هذا الموقف السديد. فكيف تسمح القيادات البيروقراطية لنفسها بالدعوة الى الانخراط في اللعبة، بل أبشع من ذلك الدعوة من طرف بعضها الى التصويت لفائدة حزب سياسي رجعي عدو للطبقة العاملة وباقي المأجورين؟!!!

أما التصويت علنا أو التصويت سرا أو الصمت، فإنها الطامة الكبرى...

من "فاز" في انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء باسم الاتحاد المغربي للشغل، ماذا هو فاعل؟

ومن "فاز" في انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء باسم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ماذا هو فاعل كذلك؟

ونفس الأمر بالنسبة لباقي النقابات "ذات التمثيلية"...

المسؤولية تقتضي الوضوح مع الذات أولا؛ وثانيا مع الآخر، وخاصة مع من وضع ثقته في "الفائزين" كأشخاص أو كنقابات...

بدون شك، ترديد الأسطوانة التي تقول بأن الهدف من عضوية اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هو الدفاع عن الموظفين وعن موظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية، ليس غير تبرير ما لا يبرر. فببساطة، هذه العضوية ذات الصفة "الاستشارية" أمام القضايا المطروحة لا تقدم شيئا ذي قيمة للمعنيين. والدليل هو تمرير كل المخططات الطبقية والقرارات الإدارية دون أي اعتبار "لأبطال" هذه اللجن. وحتى مقاطعة الجهات "المسؤولة" كعدمها. ولنا العبرة في التجارب السابقة التي لم تتجرأ أي نقابة على دراستها وتقييم نتائجها...

ملاحظة:

هل تحديد يوم الثلاثاء 05 أكتوبر (اليوم العالمي للمدرس) وليس يوم الأربعاء 06 أكتوبر (كما سابقا يوم الأربعاء 08 شتنبر) لإجراء انتخابات مجلس المستشارين اختيار بريء...؟!!!




شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق