أحمد بيان: الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي: قانون أساسي جديد/قديم..

أحمد بيان: الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي: قانون أساسي جديد/قديم..

ورد في البلاغ الصادر عن مجلس التنسيق الوطني بتاريخ 19 يوليوز 2014 "المصادقة الإجمالية على مشروع القانون الأساسي" للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي. ويمكن لأول وهلة تسجيل ملاحظتين بارزتين:

الملاحظة الأولى: ما معني "المصادقة الإجمالية "؟ إن هذا التعبير الغامض والفضفاض يدل وحده على غياب المصادقة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي. وهناك كتابات وتقارير صدرت مباشرة بعد مجلس التنسيق تؤكد هذه الحقيقة المزعجة. أما القول "بالتشاور مع الكتاب العامين للجامعات الوطنية الكبرى واعتمادا على روح النقاش الذي جرى حول القانون الأساسي داخل المجلس"، فلا يعدو أن يكون هروبا الى الأمام وفسحا لمجال المراجعة وربح الوقت والتحكم أكثر، لأن التشاور المزعوم سيكون بين "الشخص وظله"!! إن "الديمقراطيين جدا" يقتلون الديمقراطية بهذه الممارسات المغرقة في التجريبية والانتهازية..

الملاحظة الثانية: إن اعتماد قانون أساسي "جديد" ووضعه لدى السلطة لا يعني بأي شكل من الأشكال غير تأسيس إطار جديد، ولا يعني شيئا آخرا مطلقا. إنه نفس المسار الذي انطلق مع الصيغة المكشوفة "فك الارتباط" التي سميت افتراء مؤقتة. كفى من حجب الشمس بالغربال!!

إن جديد القانون الأساسي للمركزية الجديدة الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي والذي تعد جل فصوله فقرات مستنسخة حرفيا (طبق الأصل) للقانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، يتمثل أساسا في استبدال بعض الهياكل والأجهزة بأخرى. فبدل "المؤتمر الوطني العادي والمؤتمر الاستثنائي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والأمانة الوطنية..." (القانون الأساسي القديم)، نجد "مجلس التنسيق الوطني واللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية..." (القانون الأساسي "الجديد")، علما أن مهندس القانونين معا "البيروقراطي" (القديم، الذي صودق عليه من طرف المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يومي 11 و12 دجنبر 2010) و"الديمقراطي" (الجديد، المصادق عليه "إجماليا" يوم 19 يوليوز 2014 بالرباط من طرف مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي) واحد أوحد، وربما تخط يده اليمنى نقيض ما تخطه يده اليسرى!!

ولأن لي عنق القوانين أمر بسيط وليس "أعقد" من لي عنق الأتباع والمريدين وإقصاء المناضلين، فإن الغاية من استبعاد بعض الهياكل والأجهزة واستبدالها بأخرى، وخاصة منها "المؤتمر الوطني" (التأسيسي) تكمن بالدرجة الأولى في مناورة التستر على فضيحة تأسيس نقابة أو مركزية جديدة، حيث يتم ادعاء كدائما "تشبثنا بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل" (عن البلاغ المذكور) والحفاظ على الوحدة النقابية.. أما التحكم في الأجهزة وفبركتها فباتا عملية تقنية روتينية وباسم الديمقراطية وقواعدها المقدسة، سواء تعلق الأمر باعتماد المؤتمر الوطني (التأسيسي) أو الاقتراع السري المباشر أو أي صيغ تنظيمية أخرى. والفقرة الواردة في البلاغ "لاستكمال هيكلة التوجه الديمقراطي داخل ا م ش" تؤكد هذا المعنى. فأي هيكلة ستتم "داخل الاتحاد المغربي للشغل" بعد وضع القانون الأساسي "الجديد" لدى السلطة من طرف "الثلاثي أمانة" (السكرتارية الوطنية) الذي "خول" له مجلس التنسيق الوطني ذلك، علما أن العنوان الرئيسي للمولود الجديد هو "رقم 218، شارع الحسن الثاني، الرباط" وليس "رقم 232، شارع الجيش الملكي، الدار البيضاء" ؟

ومن يستطيع أن يستوعب هذه المفارقات الغريبة، فليحل هذا اللغز "الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي، أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل" (عن نداء ليوم 24 يوليوز 2014 بخصوص المشاركة في مسيرة يوم الأحد 27 يوليوز 2014 بالدار البيضاء)، أي بعد انعقاد مجلس التنسيق الوطني الذي صادق "إجماليا" على قانون أساسي "جديد" للمركزية الجديدة الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي!!

إنه في الأخير، لا يصح غير الصحيح. وحبل الكذب قصير..

تابع القراءة

صور تظهر بشاعة الجريمة التي يرتكبها النظام في حق المعتقل السياسي مصطفى مزياني.

صور تظهر بشاعة الجريمة التي يرتكبها النظام في حق المعتقل السياسي مصطفى مزياني.

يواصل النظام القائم جرائمه النكراء في حق أبناء الشعب المغربي، وهاته المرة من مستشفى ابن الخطيب بفاس، حيث أقدمت قوى القمع على تصفيد يد المعتقل السياسي مصطفى مزياني للسرير، وهو على مشارف الموت جراء الاضراب عن الطعام الذي يخوضه ضدا على سياسيات النظام الاقصائية. والصور أدناه تحكي عن نفسها.

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

ملاحظة: الصور مأخودة من مدونة www.vdbunem.blogspot.com

تابع القراءة

عاجل من اكادير: اطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

عاجل من اكادير: اطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

تم هذا اليوم على مستوى محكمة الاستئناف بأكادير النطق بالحق في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها جامعة ابن زهر في يوم 25 مارس من السنة الجارية، حيث خرج الطلبة في مسيرة تضامنية مع اهالي زكورة الذين سلبوا من أراضيهم، والتي تعرضت لقمع وحشي من طرف جحافل النظام.

وقد تم الحكم عليهم بثلاث أشهر نافذة، في حين قضوا ما يناهز 4 أشهر داخل زنازن القهر والحرمان بالسجن المحلي بآيت ملول.

ولحدود كتابة هاته الأسطر لازالت عائلات المعتقلين بمعية المناضلين أمام باب السجن في انتظار خروج فلذات أكبادها.

إدانة شعبية .. محاكمات صورية

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

تابع القراءة

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين بسجن عين قادوس - فاس – // بلاغ

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين

بسجن عين قادوس

- فاس – 

الحرية للمعتقلين السياسيين

بلاغ

نحن عائلات المعتقلين السياسيين القابعين في سجن عين قادوس بفاس، وفي إطار المعارك النضالية التي نخوضها دعما لأبنائنا ولرفع الطوق والحصار المضروب عليهم ومحاولة تجريمهم. ولفك  المؤامرة  المحبكة ضدهم . ندعو كل المناضلين والغيورين على قضية الإعتقال السياسي الحضور المكثف في الوقفة النضالية المزمع تجسيدها بمدينة تاهلة يوم السبت 26/07/2014 على الساعة العاشرة ليلا بملتقى الطرق شارع تازكا و شارع المقاومة ( أمام وكالة ميديتيل ). من أجل المطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين القابعين بسجن عين قادوس السيئ الذكر وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين في ربوع هذا الوطن الجريح.

لن يكلفنا النضال أكثر مما يكلفنا الصمت.

تابع القراءة

تقرير حول مجريات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي-

المكان: مقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي –الاتحاد المغربي للشغل.

الزمان: يوم 19/07/2014 من الساعة 10 صباحا إلى حدود 07 مساءا.

الحضور: حوالي50مدينة عدد الحاضرات والحاضرين 220 نسبة النساء 12 في المائة.

جدول الأعمال المقترح:

     -تقديم التقرير الدوري ما بين المجلسين.

     -المصادقة على القانون الأساسي المقترح من طرف الثلاثي وأعضاء اللجنة الإدارية.

     -تشكيل الهياكل التنفيذية.

مسير المجلس : الرفيق عبد الرزاق الإدريسي.

تقديم التقرير: الرفيق عبد الحميد أمين.

تقديم البيان الختامي: الرفيقة نفيسة.

تقديم ديباجة القانون الأساسي: الرفيق سعيد الشاوي.

  بعد الكلمة الافتتاحية التي قدمها المسير وبعد استعراض غياب السيدة خديجة الغامري وقراءة رسالتها تم عرض جدول الأعمال و طريقة التعامل معه حيث سجلت 05 مداخلات في هذا الشأن أكدت على ضرورة نقاش التقرير أولا تم التطرق للمسالة التنظيمية سواءً على مستوى القانوني أو الهيكلة على اعتبار أن نقاش هيكلة التوجه الديمقراطي ووضع قانون أساسي له لم يسبق للمجلسين الوطنيين السابقين أن ناقشاه آو قرراه وبالتالي فان فرضه في جدول الأعمال هو عملية جر المجلس إلى نقاش تقني لتدبير فعل الانشقاق بدل النقاش العلمي لجميع التصورات حول مسار وأفاق التجربة.

 لتتم مفاجأة الجميع بإقرار جدول الإعمال دون الأخذ بالملتمسات من طرف المسير بشكل غريب لا يراعي الشرط الديمقراطي  كما هو متعارف عليه تحت صيغة الكل موافق على ما جاء في قول المسير وكفى المؤمنين شر القتال.

تم تقديم التقرير التفصيلي من طرف الرفيق عبد الحميد أمين –وكان الأجدر في رأينا تقديمه مع الأوراق المقدمة لعضوات وأعضاء مجلس التنسيق الوطني – الذي تطرق فيه إلى السياقات العامة لانعقاد المجلس على المستوى الداخلي والخارجي ومجموع الأنشطة النضالية والتنظيمية التي واكبها مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي .

 بعد ذلك تمت تلاوة البيان الختامي من طرف الرفيقة نفيسة كما جاء في الأوراق المقدمة.

ثم تمت تلاوة ديباجة القانون الأساسي للتوجه الديمقراطي من طرف الرفيق سعيد الشاوي كما جاء في الأوراق المقدمة.

بعد ذلك تم فتح النقاش للحاضرات والحاضرين التي تم تحديدها في 03 دقائق والتي كانت في المجمل بعد عمليات السحب النضالي للعديد من المناضلات والمناضلين 51 مداخلة تراوحت فيها الأطروحات بين 04 أفكار أو تقديرات للمرحلة وللتحديات المطروحة وهي على الشكل التالي :

الطرح الأول: أكد على ضرورة فك الارتباط القانوني مع المركزية النقابية  بشكل مؤقت كما يدعون لتدبير المرحلة ومبرره في ذلك الخروج من دائرة المشروعية إلى الشرعية وإعطاء المبادرات النضالية للتوجه الديمقراطي صفة الوطنية خصوصا  فيما يتعلق بملفات القطاع الخاص وكذا ربط هذا الموقف باستحقاقات الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها خلال ماي من السنة القادمة ضف إلى هذا الأجندة الزمنية المقبلة للمركزية المرتبطة بالمؤتمر الحادي عشر وما يمكن أن يسفر عليه .

الطرح الثاني: أكد على ضرورة توحيد المناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين من جميع النقابات في إطار اصطفاف نقابي ديمقراطي على أرضية برنامجية واضحة مع التأكيد على فكرة إننا عمليا نناضل من خارج المركزية الديمقراطية الاتحاد المغربي للشغل وليس له أي إشكال في تأسيس مركزية نقابية جديدة.

الطرح الثالث: الذي يؤكد على انعدام أية إمكانية للرجوع إلى المركزية مع الإلحاح على ضرورة العمل الحثيث والسريع من اجل بناء الهياكل التنظيمية للمركزية الجديدة ومواكبة فعل التأسيس الذي أنجز وسينجز على المستوى المحلي في العديد من المناطق مع اقتراح الاسم واللوغو.

الطرح الرابع: يطرح إن السياق الذي طرح على مجلس التنسيق الوطني هو آلية جديدة للانشقاق وهو سياق من سياقات بناء مركزية نقابية جديدة وفي أحسن الأحوال هو آلية لخلق وضع تفاوضي مع البيروقراطية حول رجوع الثلاثي والضغط من اجل فتح قنوات التعامل مع أجهزة الدولة حول الملفات النقابية بما يؤسس لوضع الشرعية الذي تتسابق من اجل فرضه الآن حول الملفات أو لاحقا إذا ما أنصفت على مستوى التمثيلية الوطنية من خلال الانتخابات المهنية ويطرحون سقف تنظيمي هو جعل مجلس التنسيق الوطني مفتوحا دون اتخاذ أية قرارات ملزمة ويطرحون سياق مواجهة البيروقراطية من خلال مواجهة مخططات النظام ونقلها من الشق التنظيمي إلى الالتحام بمعارك الطبقة العاملة المغربية في الشارع وان تدبير معركة الصمود من داخل المركزية تقتضي العمل على تسييد الخط والممارسة الديمقراطية الكفاحية من داخل النقابة وكذا العمل على تحرير القطاعات من أيدي البيروقراطية من خلال إنتاج أشكال تنظيمية قاعدية تستند النضال  وليس كما يفهمها التيار المهيمن من خلال ضمان استمرارية التمثيل في الهياكل والأجهزة القيادية مقابل السكوت وغض الطرف عن نقد ومواجهة البيروقراطية والهرولة إلى ما يسمى بشر عنة التوجه تحت شعار تحسين شروط التفاوض حول صفقة إرجاع الثلاثي المطرود تعسفا.

بعد النقاش انبرى الرفيق عبد الحميد أمين إلى الجواب على مداخلات المناضلات والمناضلين وتوجيه خلاصات النقاش في تجاوز غير مفهوم لمهمة المقررين وبناءً على ذلك أقدم المسير على فتح مداخلات جديدة مدتها دقيقة واحدة للحسم في مصير تجربة التوجه الديمقراطي مع التأكيد على أن أكثر من ثلث أعضاء وعضوات المجلس الوطني كانوا قد غادروا اللقاء .

بعد ذلك انسحب مجموعة من المناضلين والمناضلات الذين يطلق عليهم اسم الأقلية من لدن التيار المهيمن وذلك  باسم الديمقراطية  احتجاجا على الخطوات الانشقاقية المفروضة من طرف التيار السياسي المهيمن من داخل التوجه الديمقراطي التي تحاول عدم تسمية نفسها نظرا لتردد وترهل ما يطلق عليه بقيادة التوجه الديمقراطي الغامضة أمام المناضلات والمناضلين وعموم القواعد وبحيث تعمل على إيهام الكل بان هذه الخطوات المتتالية المعنونة بفك الارتباط القانوني مع المركزية وتأسيس إطار وطني يدخل في إطار ما يسمى بتدبير الصمود من داخل المركزية بيد أن منطق الأشياء والوقائع تؤكد يوما بعد يوم الابتعاد العملي عن الاتحاد وقواعده ومقراته. هذا إذا ما استحضرنا رفض هذا التيار المهيمن والقيادة منذ 05 مارس 2012 خيار تقعيد النقاش حول مسار وأفاق التجربة الديمقراطية من داخل الاتحاد المغربي للشغل.

 و استنكارا لعملية اغتيال الديمقراطية من خلال توجيه الخلاصات وعدم الأخذ برأي العديد من المناضلات والمناضلين اللائي والذين عبرن وعبروا عن استيائهم من هذه الخطوات وتمت عملية المصادقة على ما يسمى القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي- وإطلاق اسم سكرتارية اللجنة التنفيذية على الثلاثي أمين- غامري – الإدريسي لإضفاء الشرعية على ممارستهم ومنحهم الحق في التحدث والتفاوض باسم المناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين وهذا هو المطلوب في هذه اللحظة من خلال عبارة غريبة وعجيبة أطلقها الرفيق المسير وهي "لقد صودق على القانون الأساسي وتم منح الثلاثي أي هو والرفيق امين والسيدة الغامري صفة سكرتارية اللجنة التنفيذية"  .

أمام هذه الممارسات البيروقراطية فإننا كمناضلات ومناضلين العاملين من داخل التوجه الديمقراطي والمتشبثين عمليا وممارساتيا بالاتحاد المغربي للشغل واللائي والذين قاموا بصياغة هذا التقرير يعبرون عن رفضهن ورفضهم لهذه الممارسات اللاديمقراطية المتمثلة في فرض المصادقة على القانون الأساسي دون ادني احترام لأبجديات الديمقراطية ويؤكدون رفضهن ورفضهم لطريقة تنصيب الثلاثي في طبخة سياسية يتحمل مسؤوليتها التيار السياسي المهيمن والتي لن نسكت عن فضحها والعمل على مواجهتها باعتبارها هيكلا فوقيا وغير مفروزا من القواعد.

عن مجموعة من المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بالاتحاد المغربي للشغل الحاضرات والحاضرين للمجلس

تابع القراءة

بالصور: "تالسينت" تتضامن مع المعطلين المضربين عن الطعام بسجن الزاكي بسلا

" يعممون القمع فلنعمم التضامن"

دعت كل من اللجنة الوطنية لدعم المعتقلين السياسيين التسعة بسجن الزاكي و تنظيمات المعطلين المرابطين بالرباط الجماهير الشعبية و كل المناضلين/ات الشرفاء/ات عبر ربوع الوطن الحبيب إلى الخروج في أشكال احتجاجية يومه الثلاثاء 22 يونيو على الساعة 22.00 مساء، و ذلك للتنديد بالإعتقال التعسفي الذي طال تسعة رفاقهم و بالتهم الجنائية الملفقة لهم و كذا المطالبة باطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط... و تأتي هذه الدعوة في سياق معركة الأمعاء الفارغة البطولية التي يخوضها المعتقلون التسع بسجن الزاكي سيء الذكر و التي وصلت اليوم 27 من الإضراب عن الطعام التي أدت إلى تدهور خطير لحالتهم الصحية مما يستدعي القلق الجدي و المسؤول من كل غيور مبدئي.

و باعتبارنا جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، و لأننا معنيون بشكل مباشر بقضاياه العادلة و على رأسها الحق في الحرية قرر مجموعة من مناضلو و مناضلات تالسينت الإستجابة لدعوة المبدأ و خوض شكل نضالي في نفس التاريخ و التوقيت أعلاه بساحة 28 أكتوبر، لذى ندعوا كل الشرفاء/ات الحضور في الموعد لإعلان التضامن اللامشروط و كذا التنديد بجرائم النظام التي لا تستثني أحدا.

" إضرابات طعامية في سجون الرجعية"

                                                                       عن مناضل من "تالسينت"

تابع القراءة

أحمد بيان: نقابة بيروقراطية جديدة بالمغرب.

أحمد بيان: نقابة بيروقراطية جديدة بالمغرب.

ميلاد مركزية بيروقراطية جديدة: الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي

يعرف الحقل النقابي بالمغرب فوضى وتسيبا لا مثيل لهما. ليس فقط على مستوى التدبير الداخلي، حيث استشراء الفساد المالي والتسيير البيروقراطي (غياب الديمقراطية الداخلية) بالإضافة الى خدمة أجندة النظام والتواطؤ مع الباطرونا ضد مصالح العمال والقواعد النقابية، بل كذلك على مستوى تفريخ الأجسام الغريبة وتمزيق صفوف العمال وضرب وحدتهم.. إن السعي الى الحفاظ على بعض الامتيازات التافهة وخدمة المصالح السياسوية الضيقة أعمى عيون عتاة "المدافعين" على الوحدة النقابية وقادهم الى صنع دكان جديد/قديم تحت مسمى "الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي" (بلاغ "الثلاثي أمانة" خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الادريسي، بتاريخ 19 يوليوز 2014). والمؤسف، اعتماد نفس الأساليب البيروقراطية (التعيينات، الإلحاقية، التجييش، الإقصاء، الزبونية السياسية في التفرغ النقابي...) التي ألقت "بالديمقراطيين جدا" خارج الاتحاد في 05 مارس 2011. لقد صنعوا دكانا بمقاسات دقيقة (الاطلاع على القانون الأساسي الجديد) تضمن الهيمنة المطلقة "للثلاثي أمانة" والمريدين من مختلف البقع السياسية..

لقد انطلاق مسلسل التأسيس الفعلي منذ اعتماد صيغة "فك الارتباط" بشكل قانوني، بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات... وبدل أن يتم تسجيل الحقيقة المكشوفة، أي انطلاق مسلسل التأسيس، والإعلان المسؤول عن خوض غمار هذه المعركة من الأبواب الواسعة وبالواضح تم اللجوء الى المناورة والكذب على المناضلين وتوريط بعضهم في الكذب على القواعد. فمن المشروع التشبث بالاتحاد المغربي للشغل وبإرث الاتحاد المغربي للشغل وبأي إرث أو رصيد نضالي كان نقابيا أم سياسيا، لكن من غير المشروع الكذب على المناضلين والكولسة وفرض الأمر الواقع. وكم من مناضل تعرض الى التهجم والتشويه والجلد بمجرد قوله "إنكم تمهدون الى تأسيس، بل إنكم تؤسسون نقابة/مركزية جديدة"!! وسادت المزايدات التي وصلت حد زعم القدرة على طرد البيروقراطية من الاتحاد (الفساد يطلع برا، من طلع برا في الأخير؟). ألن يتم تدبير الصمود إلا بخلق مركزية بيروقراطية جديدة؟ لماذا عدم تدبير الصمود من داخل الاتحاد؟ أفمن أجل ثلاثة عناصر مطرودة من قيادة الاتحاد يتم الزج بالمناضلين في متاهات غير منظورة العواقب وتتم "شرعنة" التشتيت النقابي وضرب وحدة الطبقة العاملة؟

إنه بعد الوصول الى الباب المسدود، خاصة أمام الرفض القاطع لقيادة الاتحاد المغربي للشغل (الصيغة القديمة أو التوجه البيروقراطي) لأي تنازلات وبإيعاز طبعا من النظام، ورغم المحاولات والاتصالات المتكررة السرية منها بالخصوص من أجل إرجاع المياه الى مجاريها بقليل جدا من ماء الوجه، كان لابد من إعلان الميلاد الجديد، والمؤسف باحتشام، نظرا للإحراج بعد جعجعة الشعارات والتصريحات النارية والصارمة بالتشبث بالاتحاد (بث.. هنا ننبث) وعدم إنشاء مركزية جديدة لما في ذلك من أثر خطير على وحدة الشغيلة..

لكن كلام النهار محاه الليل وكلام الليل محاه النهار.. ووحدة الشغيلة المفترى عليها ذهبت الى الجحيم وتبخر شعار "خدمة الطبقة العاملة بدل استخدامها".. فمن أجل عيون بعض المقاعد المحدودة في اللجن الثنائية في 2015 سقطت فرسان الوحدة النقابية وسال لعابها.. وسننتظر الدعوة القريبة الى الإضراب العام من طرف مركزيتنا الفتية (قد يكون سيناريو مكرور ومشوه لتجربة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي)!!

إن المطلوب نضاليا من المناضلين الحضور والفعل حيث يوجد العمال بالدرجة الأولى وحيث توجد القواعد النقابية بشكل عام، ومحاربة البيروقراطية والتصدي لها في كل الإطارات النقابية، دون أن يكون همنا الأول (هاجسنا) هو تأثيث القصور النقابية وزركشتها. إن المهمة الأساسية بالنسبة للمناضلين هي الارتباط بالعمال وباقي القواعد النقابية وتعميق الوعي الطبقي في صفوفهم حتى داخل نقابة صفراء.. لأن حرب الطواحين الهوائية لا تنتهي والصراع مستمر.. أما النصر، فمرتبط باقتلاع جذور البيروقراطية والمافيات النقابية والسياسية وعرابيها ومن يضخ دم العمال والمقهورين في شرايينها، أي النظام القائم والقوى الرجعية والإصلاحية...

تابع القراءة