بيان تضامني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: كل التضامن..
تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مركزا وفروعا، لمضايقات ممنهجة ولأشكال قمعية متواصلة. فإلى جانب حملات التشويش والتضليل المسعورة، يتم
منع أنشطتها الداخلية والإشعاعية من خلال حرمانها من استعمال الفضاءات والقاعات العمومية. وقد توج هذا المسلسل القمعي يوم الأحد 15 فبراير 2015 بهجوم غادر على مقرها المركزي بالرباط، حيث تم اقتحامه والاعتداء على إحدى مناضلاتها. وهو ما يكشف زيف شعارات النظام القائم من ديمقراطية وحقوق الإنسان ودستور جديد...، ويفضح صمت وتخاذل، بل وتواطؤ تجار قضايا شعبنا والمتآمرين عليها. ومعلوم أنه لم يسبق للجمعية، ومنذ تأسيسها في 24 يونيو 1979، أن سلمت من التضييق بكل الأساليب، المباشرة وغير المباشرة، والذي وصل حد اعتقال العديد من مناضليها..
ولأن صرح الجمعية قد بني بسواعد المناضلين من مختلف الأجيال والمواقع، وقدموا في سبيل ذلك تضحيات مشهودة وتاريخية؛
ولأنها ملاذ العديد من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
ولأننا مبدئيا ونضاليا ضد كافة أشكال الترهيب والقمع التي تطال أبناء شعبنا وإطاراته المناضلة؛
- نسجل تضامننا معها في ظل هذا الاستهداف القمعي الذي يمس، في آخر المطاف، كافة المناضلين، وندعو الجميع الى المزيد من الصمود والمقاومة ومواصلة التصدي الفعلي لمخططات النظام التدميرية على كافة واجهات الفعل النضالي؛
- ونعتبره محاولات مكشوفة، من جهة لتصفية واجتثاث رصيد الجمعية وإرثها النضاليين، ومن جهة أخرى لكسر شوكتها وضرب نضاليتها، وجرها بالتالي الى مستنقع الولاء والانبطاح، بعيدا عن معترك الصمود والمقاومة، على غرار العديد من الإطارات المتواطئة العاملة في مختلف المجالات، ومنها مجال حقوق الإنسان.
ولا يخفى أن تصعيد التضييق على الجمعية، ليس سوى البداية لتوسيع هذا التصعيد ضد كل الأصوات المناضلة والمكافحة والاستفراد بها وعزلها، سواء الأشخاص أو الإطارات. ولعل أكبر المعنيين أو المستهدفين هم الحركات المناضلة والحركات الاحتجاجية عموما...
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
