معلوم أن سجون الذل والعار بالمغرب تعرف إضرابات عن الطعام من طرف العديد من المعتقلين السياسيين. ومعلوم أيضا أن هناك عدة بيانات وشهادات وأصوات
تندد بالإجرام الذي يمارسه النظام وحواريوه في حق هؤلاء المعتقلين السياسيين، وبدون استثناء.
إلا أن الغريب هو إصدار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان بتاريخ 03 مارس 2015، يتحدث عن بعض المعتقلين السياسيين. وبدون شك، لا ننازع في أهمية التضامن مع أي معتقل سياسي. لكن، لا نقبل التمييز بين المعتقلين السياسيين لأي سبب كان، وخاصة من طرف جمعية حقوقية لها تاريخ عريق في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، كافة المعتقلين السياسيين، ومؤازرة عائلاتهم. بل وقد أسست لهذه الغاية بالدرجة الأولى.
فحتى الآن، لم نر أي خطوة أو مبادرة من طرف الجمعية أو قيادتها، سواء بالنسبة للمعتقلين السياسيين الذين تطرقت إليهم في بيانها السالف الذكر، أو بالنسبة للعديد من المعتقلين السياسيين الذي التحقوا أو انخرطوا في إضرابات عن الطعام لنفس الأسباب وبسبب نفس الأوضاع..
إن هذه الممارسة موقف سياسي لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الجمعية فعلا في قبضة جهة سياسية لا ترى إلا ما يلتقي ومواقفها وأهدافها السياسية. فعندما يتم التضييق على الجمعية، يطلب من الجميع التضامن معها والوقوف الى جانبها. إلا أن هذه الجمعية، وبالضبط قيادة هذه الجمعية، تتناسى هذا الجميع لتتضامن مع من تشاء وتؤازر من تشاء، وفي نفس الوقت تصمت وتسكت عن أي صوت لا "يروقها"، أو بالأحرى لا يروق لمن يقودها.. والخطير أن عدم متابعة المكتب المركزي لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين وطمس معارك بعضهم يشكل تغييبا لهم وتضليلا وإنكارا للواقع..
لقد سجل على قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من المنزلقات التي لا تخدم حقوق الإنسان، بل تخدم بالواضح أجندة سياسية لجهات سياسية معروفة. وبدون شك، سينعكس ذلك سلبا على مستقبل الجمعية ومصداقيتها، وسيعمق من عزلتها ويفصلها عن تاريخها النضالي الذي ساهم الجميع في صنعه بالتضحيات الجسيمة.
والغريب، ما المزعج في متابعة أوضاع كافة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ولو عبر بيانات الفضح والتشهير والتنديد والإدانة، كما جرت العادة سابقا؟ أليست نفس المحنة التي يعانيها هؤلاء المعتقلون السياسيون بدون استثناء؟ هل يتطلب الأمر من المعتقلين السياسيين تبني نفس المواقف السياسية لقيادة الجمعية؟
إن السكوت عن معاناة بعض المعتقلين السياسيين موقف ينسجم وموقف من يعادي هؤلاء المعتقلين السياسيين ويمارس عليهم الإجرام. ومن المخجل أن تسقط قيادة الجمعية في هذه الوضعية غير السليمة، حتى لا نقول شيئا آخرا..
إن التاريخ يشهد ويسجل.. ولن تستمر الحال على ما هي عليه الى الأبد..
فيما يلي بيان المكتب المركزي للجمعية بتاريخ 03 مارس 2015:
بيان
بخصوص الاضرابات اللامحدودة عن الطعام التي يخوضها مجموعة من المعتقلين السياسيين
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق شديد، الاضرابات اللامحدودة عن الطعام التي يخوضها مجموعة من المعتقلين السياسيين الطلبة؛ حيث يخوض الطلبة: عزيز الخلفاوي، ورضوان العظيمي وعلاء الدربالي، المتواجدين في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني "الاوداية"، اضرابا منذ 23مارس؛ للمطالبة بتحسين شروط اعتقالهم، خاصة توفير ظروف مناسبة لمتابعة دراستهم، مع الاستفادة من الخزانة، والتوصل بالمراجع والمقررات؛ وأيضا للإسراع بالبث في قضيتهم المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، التي يتابعون أمامها بتهم ثقيلة، بسبب نشاطهم النقابي داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومساهمتهم كمناضلين في حركة 20 فبراير.
ونظرا، لما بدأت تشهده الأحوال الصحية لهؤلاء المضربين عن الطعام من تدهور، باتت تتهدد سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة، مما ينذر بحدوث كارثة انسانية جديدة، فإننا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الانسان:
• نؤكد على أن الحق في الحياة حق مقدس، كما الحق في السلامة الجسدية، ويقع على عاتق الدولة صيانتهما وحمايتهما؛
• ندعو، وباستعجال، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لفتح حوار مع المضربين، والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة؛
• نجدد مطالبتنا بوقف الاعتقالات التعسفية والانتقامية، المستهدفة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء حركة 20 فبراير، وسائر مناضلي الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية؛
• نشدد على أهمية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي، وايقاف المحاكمات الصورية وغير العادلة، المستندة على الملفات المفبركة والتهم الملفقة.
المكتب المركزي
الرباط في 03 مارس 2015
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
