وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أجواء التحضير للحملة الانتخابية بمناسبة المهزلة القادمة ليوم 07 أكتوبر 2016 رسالة مفتوحة الى الأحزاب
السياسية بالمغرب موضوعها "استحضار المقاربة الحقوقية في ارتباط بالهجرة واللجوء في الانتخابات التشريعية القادمة". إنها رسالة، أبسط ما توصف به، كونها خطوة أخرى في مسلسل التطبيع مع واقع سياسي بئيس وحياة سياسية متعفنة.
أليس افتراء وتغليطا، اعتبار مهزلة 07 أكتوبر "مناسبة يرتفع فيها حضور النقاش السياسي بين مختلف الفاعلين وتتسع فيها فضاءات تقديم ونقد السياسات على أرضية تحليل الأوضاع والبرامج الحزبية المقترحة في جميع المجالات ومنها ما يتعلق بالهجرة واللجوء"؟
فعن أي برامج حزبية تتحدث الجمعية؟ فهل الأحزاب السياسية، ككائنات مصنوعة على المقاس وموجهة بحساب، تمتلك أصلا برامج؟ وحتى إذا كانت هناك أحزاب ترى الجمعية، بعيون أحزاب النهج والطليعة والاشتراكي الموحد، أن لديها برامج، فالرسالة موجهة الى جميع الأحزاب بغثها وسمينها. إنه خلط للأوراق وتسويق للوهم والرهان على قوى سياسية متفسخة شغلها الشاغل هو خدمة مصالح النظام أولا ومصالحها ثانيا، وهي في جميع الأحوال نفس المصالح.
فكيف يعقل أن تعمل الأحزاب السياسية المعروفة بتواطئها مع رموز الإجرام والفساد على "الاهتمام أكثر بهذا الموضوع باعتماد المقاربة الحقوقية في إعداد البرامج، في الحملة الانتخابية وفي مرحلة ما بعد الانتخابات (تنفيذ البرامج)"؟
معلوم أن الرسالة موجهة باسم المكتب المركزي، أي باسم النهج والطليعة والاشتراكي الموحد، لكن، ما رأي قواعد الجمعية؟
هل يثق المكتب المركزي للجمعية في الأحزاب السياسية، كل الأحزاب السياسية، لدرجة مراسلتها في قضية بدون شك لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد؟
هل يحترم المكتب المركزي قواعد الجمعية في تنوع انتماءاتها السياسية وهو يسجل "وإيمانا منا بأهمية التفاعل مع كل الفاعلين وبما يمكن أن تقدمه الأحزاب في الساحة السياسية وعلى مستوى التشريع والحكامة (بامتداداتها الممكنة داخل البرلمان والحكومة) في ما يخص المهاجرين المغاربة والأجانب وقضايا اللجوء"؟
وعن أي نقاش يتحدث المكتب المركزي، وكأن الحياة السياسية "جنة" الديمقراطية" و"أرضا" للحوار؟
وإذا كان المكتب المركزي، الرهينة في أيدي القوى السياسية الثلاثة التي تعبث بمستقبل الجمعية وبرصيدها، يرى في رسالته نفعا للهجرة واللجوء، فليوجه رسائل أخرى لأحزابه السياسية "البطلة" بخصوص قضايا أخرى تهم المغاربة، وذات راهنية وأهمية كبيرتين..
إنه لا يمكن إلا استنكار هذه الخطوة التي لا تحترم مناضلي الجمعية وكل خطوات التطبيع مع كراكيز النظام التي لا تفهم سوى لغة التعليمات والأوامر، واستنكار مسار الانبطاح الذي يؤسس له خطاب الجمعية والذي تكثفه الجملة التالية: "نؤكد لكم استعدادنا لمزيد من التفاعل والتشاور في الموضوع بالأشكال التي تقترحونها".
نص الرسالة أسفله:
رسالة مفتوحة موجهة للأحزاب السياسية المغربية
الموضوع : استحضار المقاربة الحقوقية في ارتباط بالهجرة و اللجوء في الانتخابات التشريعية القادمة.
بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن سيعرف المغرب تنظيم الانتخابات التشريعية (7 أكتوبر)، وهي مناسبة يرتفع فيها حضور النقاش السياسي بين مختلف الفاعلين وتتسع فيها فضاءات تقديم ونقد السياسات على أرضية تحليل الأوضاع والبرامج الحزبية المقترحة في جميع المجالات ومنها ما يتعلق بالهجرة واللجوء.
وإيمانا منا بأهمية التفاعل مع كل الفاعلين وبما يمكن أن تقدمه الأحزاب في الساحة السياسية و على مستوى التشريع والحكامة (بامتداداتها الممكنة داخل البرلمان والحكومة) في ما يخص المهاجرين المغاربة والأجانب و قضايا اللجوء، و انطلاقا من هويتنا و مرجعيتنا الحقوقية الكونية التي تعكسها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، نتوجه إليكم لدعوتكم للاهتمام أكثر بهذا الموضوع باعتماد المقاربة الحقوقية في إعداد البرامج، في الحملة الانتخابية و في مرحلة ما بعد الانتخابات (تنفيذ البرامج).
ويمكن أن نركز رؤيتنا، التي نتقاسمها أو نود ذلك، في النقط التالية :
- احترام حقوق المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء في المغرب وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون إليها؛
- تنفيذ التزامات المغرب الدولية باعتباره مصادقا على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم، واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين وذلك من خلال ملاءمة التشريعات المحلية والسياسات العمومية لهذه المواثيق؛
- تبني سياسة للهجرة واللجوء ترتكز على المقاربة الانسانية والحقوقية بدل المقاربة الأمنية؛
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في خدمة مصالح المهاجرين/ات المغاربة في الخارج والدفاع عن حقوقهم في الادماج وعدم التمييز في بلدان الاستقبال وفي المغرب في حالة رجوعهم.
- تبني المقاربة الحقوقية في الاتفاقيات الدولية التي تعقدها الدولة المغربية والتي تهم المهاجرين/ات واللاجئين/ات أو لها تأثير على حقوقهم.
إننا ندرك أن الاهتمام بهذا الموضوع في المغرب، كبلد مصدر للهجرة وبلد عبور وكذلك كبلد استقبال للمهاجرين/ات واللاجئين/ات، لا ينبني ولا يمكنه أن ينبني على حسابات انتخابوية، بل هو يتأسس على فهم يرى في العملية السياسية وفي المؤسسات آليات لتحقيق حياة كريمة وضمان الحريات للجميع بدون تمييز. من هذا المنطلق، ندعوكم إلى استحضار المقاربة الحقوقية للموضوع في النقاش السياسي المصاحب للانتخابات و ذلك من خلال :
- إثارة الانتباه إلى وضعية المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء في المغرب والمهاجرين/ات المغاربة في الخارج والتذكير بالحقوق المرتبطة بها؛
- الدفع باتخاذ مواقف متقدمة حقوقيا من طرف الأحزاب السياسية بخصوص الهجرة واللجوء وإدراجها في البرامج الانتخابية وبعدها -احتمالا- في البرنامج الحكومي؛
في الختام، نؤكد لكم استعدادنا لمزيد من التفاعل و التشاور في الموضوع بالأشكال التي تقترحونها.
المكتب المركزي
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
