النظام يفضح فدرالية اليسار الديمقراطي المشكلة من حزب الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي.
فهل أصبح النظام أكثر ديمقراطية من هذه الأحزاب التي تدعي وتدعو الى الديمقراطية والاشتراكية؟
هل أصبح النظام أكثر شفافية من هذه الأحزاب التي تدعي وتدعو الى الشفافية والنزاهة والحكامة، وهلم جرا؟
إنها الحالة العامة بالمغرب. والحزب الذي يتورط في هذه المستنقعات لا يمكن أن يتخلص منها وهو "يدير" الشأن العام، سواء محليا أو وطنيا. إنها مقاييس بالنسبة للنظام لوضع ثقته في هذه "الكائنات" الحربائية. وذلك ما حصل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. ففساده واستعداده لحماية الفساد ورعايته سمحا له بولوج عالم "الشأن العام" وتبوؤ كرسي "الزعامة" المحكومة.
الأمر ليس غريبا، فأن يقبل حزب الانخراط في اللعبة السياسية بما لها وما عليها، أي الشرعية المستمدة من الدستور الممنوح وقانون الأحزاب وباقي القوانين الطبقية المنظمة للحياة العامة ومنها الانتخابات الجماعية والتشريعية، يعني أنه يقبل تبعاتها ومتطلباتها، بل أساليبها الماكرة والفاسدة.
وحتى لا نتيه في عوالم الأحزاب الرجعية، نتوقف عند "أحزابنا الإصلاحية" التي تدعي الديمقراطية، و"تتطلع" الى الإدارة البديلة للشأن العام وباقي الشعارات المنمقة. فالمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رجعية)، كآلية معترف بها ضمن "الكوكتيل" المتحكم في معايير الشرعية الطبقية المعتمدة، يسجل عبر تقرير حول "فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية" برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (نونبر 2018) ما يلي:
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:
* عدم إرجاع المبالغ المالية التي فاقت مبالغ النفقات المصرح بها؛
* نفقات لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى.
- الحزب الاشتراكي الموحد:
* صرف أموال عامة لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين؛
* نفقات لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى.
- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي: نفقات لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى.
هناك أحزاب أخرى متورطة في هذه التجاوزات المالية، ومن بينها حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات:
- حزب الاستقلال؛
- حزب التجمع الوطني للأحرار؛
- حزب الحركة الشعبية؛
- حزب التقدم والاشتراكية؛
- حزب الاتحاد الدستوري؛
- حزب النهضة والفضيلة؛
- الحزب الديمقراطي الوطني؛
- حزب الحرية والعدالة الاجتماعية؛
- الحزب الديمقراطي الوطني؛
- حزب اليسار الأخضر المغربي؛
- حزب المجتمع الديمقراطي؛
- حزب الإصلاح والتنمية؛
- حزب العهد الديمقراطي؛
- حزب النهضة؛
- حزب جبهة القوى الديمقراطية؛
- حزب العمل؛
- حزب البيئة والتنمية المستدامة؛
- حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية؛
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
