والملاحظ في انتظار نشر موقع الجماعة لمداخلات المشاركين، هو غياب حزب النهج الديمقراطي عن حضور هذه الندوة. ومعلوم أنه كان مقررا أن يشارك عبد الله الحريف، الكاتب العام السابق للحزب المذكور، في فعالياتها.
لا يمكن تكهن أسباب الغياب. ومن باب المسؤولية، الأخلاقية على الأقل، إصدار ما يوضح ذلك، خاصة وأن خديجة رياضي القيادية السابقة في حزب النهج الديمقراطي قد عانقت جماعة العدل والإحسان (تابع مداخلتها في اليوم الأول لتخليد الذكرى السادسة لرحيل مرشد الجماعة) وتنصبت سياسيا (دون أن يطلب منها ذلك) للدفاع عن عبد العالي حامي الدين، وعن حزبه الرجعي (تياره المزعوم)، أحد المتورطين الأساسيين في اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى.
ولا يخفى أن القوى الظلامية، أحد أدرع النظام القائم، متورطة في اغتيال أبناء شعبنا، الشهداء عمر بنجلون والمعطي بوملي ومحمد أيت الجيد بنعيسى.
كما لا يخفى أن دم الشهداء حد وخط أحمر، بل بحر عميق، فاصل بيننا وبينهم. ولن نعانق من يعانقهم.
وإذا تناسى أو تجاهل "رفاق" عمر بنجلون دمه وتنكروا لرصيده السياسي والنقابي وتاريخه النضالي، وعانقوا النظام وأدرعه الظلامية، فلن نسير على دربهم أو أن نسترشد بشعاراتهم. إننا نعتبر أي علاقة مع القوى الظلامية جريمة في حق الشهداء وخيانة لقضيتهم ولقضية الشعب المغربي...
لقد ادعوا تغيير النظام من الداخل (أي عبر "المؤسسات")، فغيرهم النظام، بل كانوا متغيرين. ومن يدعي "تغيير" الجماعة، فستغيرهم هذه الأخيرة، بل إنهم متغيرون...
ورفقته أرضية الندوة وصور المشاركين فيها:
"أتاحت ديناميات الحراك الاجتماعي بالمغرب خلال السبع سنوات الماضية (منذ 2011)، فرصة ثمينة لإعادة طرح مطلب الانتقال الديمقراطي على مائدة النقاش العمومي وتفعيل مبادرات تؤكد مركزية الشعب باعتباره عصب الدولة وأصل سلطاتها.
وقد أنتج هذا الواقع فرصة مهمة للنخب السياسية والفكرية لإعادة اكتشاف أدوار الفعل الاجتماعي وقوة الحراك الشعبي وتأثيرهما وتأثرهما بوضع الديمقراطية في بلادنا، وكشف تهافت وزيف آليات تدبير السلطة وتوزيعها وتوازنها بين مختلف الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي، وفضح مظاهر السلطوية المستبدة التي تختبئ خلف أشكال تؤثث المشهد السياسي العام.
ومن أهم الأسئلة التي يطرحها تنامي الحراك الاجتماعي السلمي هو علاقة التنمية بالديمقراطية، وهو السؤال الذي يجد له صدى في شعارات الاحتجاجات كتلك التي تسائل الجمع بين السلطة والثروة مثلا، أو تلك التي تسائل السياسات العمومية من زاوية التدبير السياسي لها واتخاذ القرار بشأنها.
ومهما اختلفت تقييمات أداء الحراك الاجتماعي وتناميه وديناميته، وتباينت وجهات النظر حول عقلانية المطالب المرفوعة والممارسات المستحدثة مع قيم الديمقراطية، فقد تمكن هذا الفعل المجتمعي مع ذلك من إحداث أشكال مبتكرة من الاحتجاج والضغط والمشاركة في صناعة القرار السياسي إلى حد جعل صوته يعلو ويصدح وسط دهاليز صناعة السياسة العامة بالمغرب.
ومما لا شك فيه أن هناك علاقة قوية نشأت بين مطلب الانتقال الديمقراطي وواقعية الحراك الشعبي الذي لا تخلو مطالبه من خلفيات سياسية، وهذا ينبئ بإمكانية ترسيم علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، بتغيير القواعد وفرض مناخ يعطي الأولوية للمصلحة العامة ويتفادى موجات حراك تتقوى كلما حصل التفاف على مطالبها المشروعة.
نسعى من خلال هذه الندوة إذن الإجابة على سؤال مركزي:
هل يمكن للمطالب الاجتماعية والديناميات الاحتجاجية أن تنجح فيما لم تنجح فيه التدافعات السياسية على مستوى تحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون؟
ويمكن أن يتم الاسترشاد بأسئلة فرعية:
• ما هي العلاقة القائمة بين قضايا التنمية الاجتماعية المطروحة بإلحاح وسط المجتمع المغربي من جهة، وطبيعة النظام السياسي بالمغرب من جهة أخرى؟
• ما هي الأسباب الكامنة خلف تعذر الانتقال الديمقراطي ببلادنا؟ وكيف يمكن للحراك الاجتماعي أن يساهم في تجاوزها أو اختراقها؟
• هل تشكل منهجية الالتفاف على المطالب الاجتماعية والمقاربات الأمنية التي تنهجها الدولة، مدخلا للوعي السياسي بطبيعة العلاقة بين الاجتماعي والسياسي أم أنها وسائل ناجعة لإخماد الاحتجاجات وبث اليأس من أي أمل في التغيير؟
– كيف يمكن للحركات المتنامية هنا وهناك أن تكون مدخلا لانتقال ديموقراطي حقيقي، وما هي ضمانات إنجاح ذلك؟
– ما هي المآلات المتوقعة وأي دور للنخب السياسية والحقوقية والفكرية في ذلك؟"
لنا عودة للموضوع...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
