بداية، أسجل تضامني مع الرفيق عبد الحميد أمين إثر قرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمنعه من المشاركة في المؤتمر الثاني عشر الذي ينعقد أيام 15 و16 و17 مارس 2019، رغم كونه "على رأس قائمة منتدبي/ات الجامعة الوطنية للفلاحة" (نقابة قطاعية منضوية في الاتحاد).
وأدين قرار الإقصاء الجبان الذي يؤكد الذبح المتواصل للديمقراطية الداخلية في صفوف المركزية النقابية "التاريخية"، ويفضح أي رهان على العمل الى جانب القيادة/العصابة المافيوزية المتحكمة في رقبة النقابة، وأقصد التطلع الى الكراسي المسمومة بحظيرة الأمانة الوطنية والمجلس الوطني...
وبالمناسبة (والمناسبة شرط)، أعيد نشر رسالة مفتوحة سبق أن وجهتها الى الرفيق أمين في أبريل 2012 (قبل حوالي سبع سنوات). وذلك لراهنيتها واستمرار دواعيها وجدواها. فلا يمكن أن نتقدم دون الاستفادة من أخطائنا (النقد والنقد الذاتي) واستيعاب اللحظة التاريخية للصراع الطبقي على كافة مستوياته... وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة حرفيا:
"الرفيق أمين:
لقد اخترت أن أناقش معك بعض القضايا النقابية، وخاصة التطورات الأخيرة داخل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال هذه الرسالة المفتوحة لسببين اثنين:
- السبب الأول: إني متأكد أنك مقتنع أن مواقفي/كتاباتي حول الاتحاد المغربي للشغل سواء الآن أو قبل الآن غير محكومة بخلفية "التشفي" أو الطعن من الخلف. وأسجل بالمناسبة تضامني معك ومع باقي ضحايا البيروقراطية؛
- السبب الثاني: اقتناعي بجدوى إشراك كافة المناضلين في متابعة النقاش، خاصة وما لذلك من أثر إيجابي على مستوى التصدي للبيروقراطية أينما وجدت.
لماذا أنت بالضبط؟
إنه لا يخفى الدور المحوري الذي تقوم به على مستويات متعددة، ومنها بالخصوص النقابية والسياسية. وإذ أخاطبك أنت، فإني أخاطب عقلا حاضرا وراء العديد من المبادرات ومبدعا لها، بل عقلا منظما ومؤطرا لتوجه سياسي ونقابي، من حق الجميع (أقصد الجميع المناضل) مناقشته وانتقاده و"مساءلته".
الرفيق أمين:
إن التوافق (compromis) الذي يمكن احترامه، كان نقابيا أو سياسيا، هو التوافق بين طرفين أو أطراف مناضلة. وأي توافق مع أطراف غير مناضلة (أقصد البيروقراطية) لن يكون إلا مجازفة معروفة النتائج قبلا، خاصة إذا كان هذا التوافق من موقع ضعف. وهي حالة المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل. فمهما تكن المكتسبات التي قد تبدو نتاجا لتوافق مع أطراف غير مناضلة، يمكن الإجهاز عليها، خاصة إذا كانت غير محصنة نضاليا. فالأطراف غير المناضلة تعي بدورها رهانات الصراع والحسابات القائمة. ولا يمكن أن تحول "القوانين" أو "الضوابط" أو حتى "التزاماتها" دون تحقيق أهدافها الانتهازية..
والخطير في التوافق مع الأطراف غير المناضلة، وفي ظل أية شروط، هو "تبييض" جرائمها ومنحها فرص استجماع قوتها وتنظيم نفسها.. وقد يفقد، أي التوافق، الفضح المتأخر لتجاوزاتها مصداقيته. مما يستدعي تقديم النقد الذاتي وبروح نضالية عالية.
الرفيق أمين:
إن مصلحة النقابيين والطبقة العاملة بالخصوص، وفي أي قطاع، ليست في قيادة النقابة أو في تقاسم قيادتها. إن مصلحتهم في التنظيم وفي تسييد توجه عمالي كفاحي داخل النقابة قادر على انتزاع المكتسبات وصيانتها (حتى داخل نقابة رجعية)، في ارتباط طبعا مع الهيئات السياسية المناضلة، أو في ارتباط في الحالات المتقدمة مع الحزب البروليتاري.
وخدمة هذه المصلحة لا تترك مجالا للتوافق. بل العكس، أي الصراع المتواصل. مما يعني الاستعداد والتعبئة لمواجهة البيروقراطية دائما وأبدا.
لقد كنتم تناضلون داخل الاتحاد المغربي للشغل ومن خارج قيادته (القيادة الحديدية للزعيم التاريخي المحجوب بن الصديق)، أي الأمانة الوطنية، فهل حال ذلك دون ارتباطكم بالعمال والقواعد النقابية؟ أذكر كم عاكسنا البيروقراطية وبلطجيتها إبان مناسبات فاتح ماي، ماذا عن هذه المناسبة هذه السنة؟
الرفيق أمين:
إنه ليس في البيروقراطية "أملس". وأي رهان على البيروقراطي "زيد" أو البيروقراطي "عمرو" من شأنه التشويش على التوجه النقابي المكافح وخلط الأوراق، وبالتالي تكريس منطق التوافق الذي يخدم البيروقراطية.
ولأن البيروقراطية موجهة ومدعومة من طرف النظام، فلا يمكن إلا أن تساير هذا الأخير في مشاريعه الطبقية التصفوية وأن تعزز موقعه في الصراع الطبقي..
وأي توافق/تواطؤ مستقبلي مع البيروقراطية سيطعن من الخلف "التوجه النقابي الديمقراطي" رغم أنه سيفضح أوهام الاقتصار على المواجهة النقابية للبيروقراطية، بل سيطعن الطبقة العاملة في ظهرها وأيضا في صدرها، وسيمنح للبيروقراطية سلطة الوصاية المطلقة على النقابة وتبرئة الذمة بشأن الجرائم المالية التي زكمت رائحتها الأنوف داخل الاتحاد المغربي للشغل وبشأن أشكال الامتثال للتعليمات، في علاقة ذلك بالمعارك العمالية (تكسير الإضرابات ورفع وتوقيف الاعتصامات...) أو بالحوارات الماراطونية المغشوشة، آخرها حوار 26 أبريل 2011...
الرفيق أمين:
إن مواجهة البيروقراطية لا يعني فقط أو بالضرورة التصدي لهذه الأخيرة رأسا أو تشخيصها (ربطها بالأشخاص) أو معاكستها داخل هذه النقابة أو تلك. إن المطلوب الى جانب الحضور النضالي داخل النقابة، العمل أيضا داخل الساحة السياسية وتقوية الذات السياسية المناضلة. لأن المعركة في آخر المطاف معركة سياسية. علما أن هزم البيروقراطية، أينما وجدت، رهين بهزم النظام...
الرفيق أمين:
كتبتم "إننا نأمل أن تتصرف الحكومة برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنا نناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة" (رسالتكم الى رئيس الحكومة والى السيدة والسادة الوزراء حسب تعبيركم)، وتقصدون "التزام الحياد بشأن النزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل". هل تعتقدون أن الحكومة الحالية تتوفر على "غرام" واحد من "الرزانة والحكمة"؟ هل تنتظرون "حياد" الحكومة الحالية؟ ماذا تقصدون ب"الأسس السليمة لتجاوز الأزمة الحالية"؟ هل يعني ذلك "التوافق" مرة أخرى؟
إن الحكومة الحالية لن "تتصرف برزانة وحكمة" (فاقد الشيء لا يعطيه). ولن يحرجها ذلك داخل المغرب أو خارجه. كما لم يحرجها القمع المتواصل والمفضوح لنضالات الجماهير الشعبية والتردي الفظيع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين والمضربين عن الطعام منهم...
إنها فرصة الحكومة، فرصة النظام، لتصفية حساباته وللتشفي أيضا...
إنهم يستهدفون حركة 20 فبراير (الآن) بشكل خاص والفعل النضالي (السياسي والنقابي) بشكل عام. فقد يعانقون الشيطان من أجل ذلك. ألم يعانقوا جماعة "العدل والإحسان"؟
الرفيق أمين:
أتمنى ألا ترميني بتهمة "عدم الفهم في النقابة" أو "صاحب الكلام الفارغ والممارسات الهدامة". وأتمنى بالمقابل أن تتفاعل مع الأفكار المطروحة، وخاصة الانتقادات الموجهة إليك.
ملاحظة 1: من "إيجابيات" أو ربما "سلبيات" هذه الرسالة تنبيه البيروقراطية الى وجود من يسعى من مواقع سياسية وإيديولوجية أخرى الى فضح البيروقراطية ومحاربتها وليس فقط أمين وغامري والإدريسي والفناتسة وأديب..
ملاحظة 2: التصدي السياسي للبيروقراطية يفرض استحضار كافة أعشاشها/أوكارها. فقد تختلف ألوانها، لكن طعمها واحد، طعما مرا.."
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
