ثانيا، عمال امانور طنجة تطوان الرباط مستمرون في معركتهم البطولية للشهر الخامس؛
ثالثا، عمال امانور طنجة تطوان الرباط يعيدون الاعتبار للنضال النقابي تجسيدا للمبدئية والكفاحية، بعيدا عن المساومة والانتهازية، ومنها استجداء الفتات وكراسي "القيادة"...
بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من الاعتصام المفتوح وما رافق ذلك من تضحيات ومعاناة وصمود، انعقدت جلسة حوار يوم 02 يونيو 2020، بمقر المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني.
وخلص الاجتماع الى عقد جلسة ثانية يوم 10 يونيو 2020 لفسح المجال لممثل الشركة للتخابر مع مسؤوليها، حيث طلب فيها "مهلة للرد على مطالب العمال وفي مقدمتها إرجاع كل المطرودين بدون قيد أو شرط". وهو ما تم بالفعل، بحضور كل من ممثل عن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة (الاتحاد المغربي للشغل) والكاتب العام للمكتب النقابي إلى جانب عضو آخر من المكتب النقابي، والممثل القانوني لشركة أمانور...
والعرض المقدم من طرف الممثل القانوني للشركة هو:
- إرجاع أربعة (04) عمال من أصل إحدى عشر (11) من العمال المطرودين؛
- منح الكاتب العام التفرغ النقابي؛
- استمرار المفاوضات بخصوص الأجراء الستة (06) المتبقين.
(تقرير لقاء الحوار ليوم 10 يونيو 2020، عن صفحة Amanor Rabat Tanger Tétouan).
أولا (مرة أخرى)، الجلوس مع ممثلي العمال في شخص ممثلها القانوني على طاولة واحدة، وبحضور العمال "المطرودين" في شخص الكاتب العام، انتصار لمعركتهم الباسلة؛
ثانيا (مرة أخرى)، إن المقترح المقدم الى ممثلي العمال مناورة مكشوفة. والهدف من ورائه تمزيق صفوف العمال و"شيطنتهم".
فالتفرغ بالنسبة للكاتب العام هدية مسمومة. وقبولها يعني نهايته، أي فقدانه لأي مصداقية نضالية في أعين رفاقه العمال. وبالتالي يمكن عزله وتدميره بسهولة. وسيجد نفسه منبوذا، بل خائنا لرفاقه العمال وللمعركة. ولن يكون مصيره غير الطرد طال الأمد أو قصر.
أما بالنسبة لعودة بعض المطرودين (04) دون آخرين (06)، فليس ذلك غير شق للصفوف. فعلى أي معايير تم قبول عودة هذا العامل دون رفيقه؟!! وعن أي "أخطاء جسيمة" يتحدثون؟!! وقبول هذه الهدية المسمومة بدورها سيفجر المعركة من الداخل. وسيفتح أبواب التشكيك في صدقية العمال ويعبد طريق التهافت على أعتاب الباطرونا والبيروقراطية. والمبرر هو "كل واحد يضرب على راسو".
وبالنسبة لاستمرار المفاوضات بالنسبة للمطرودين (06)، فليس غير الضحك على الدقون و"استبلاد" العمال. لأن استئناف العمل دونهم نسيان/تناسي مفروض بفعل الأمر الواقع...
وفي النهاية، يبقى الهدف الأول والأخير للأخطبوط المسلط على رقاب عمال امانور هو تكسير معركة زلزلت الأرض تحت أقدام النظام والباطرونا والبيروقراطية. وأخطر من ذلك الطعن في النضال النقابي الكفاحي، وتكريس الانبطاح وأساليب المساومة على قاعدة الترهيب والترغيب. وتقديم فشل المعركة كدرس لكل من تسول له نفسه ركوب درب العمل النقابي الكفاحي.
والحديث عن منطق التفاوض، أي انتزاع بعض المكاسب وأخرى على مراحل، فلا يستقيم والعرض المقدم في هذه الحالة. وتورط البيروقراطية في قبول هذا "العرض"، إذا لم تكن صاحبته، فضيحة أخرى تضاف الى سجلها المليء بالمؤامرات التي استهدفت العمل النقابي بالعديد من المؤسسات الإنتاجية (معامل ومناجم وضيعات...).
بالفعل، منطق التفاوض النقابي يفرض تحديد الحد الأدنى في إطار الملف المطلبي. وتجربة العمال وممثليهم النقابيين أكبر من أن تقدم لها الدروس في مجال التفاوض. لكن الحد الأدنى أو الخط الأحمر لعمال امانور وممثليهم النقابيين هو إرجاع كافة المطرودين، (11) مطرودا بدل أربعة (04) و اعتماد التفرغ النقابي للكاتب العام. لقد "جددوا التأكيد على رفضهم أي حل لا يتضمن إرجاع كافة العمال المطرودين دون قيد أو شرط كحد أدنى" (عن تقرير لقاء الحوار ليوم 10 يونيو 2020).
إن المعركة مستمرة. وقد تعاهدوا "على أنهم سيقفون في وجه كل المناورات التي تستهدفهم، وعلى استعدادهم لإنجاح محطات برنامجهم النضالي التصعيدي في إطار منظمتهم النقابية المستقلة الاتحاد المغربي للشغل" (عن تقرير لقاء الحوار ليوم 10 يونيو 2020). ووقفة اليوم (11 يونيو 2020) أمام المقر الرئيسي لأمانديس بطنجة تعبير عن استمرار معركة عمال امانور وتشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة حتى النهاية.
"لنساهم جميعا في دعم معركة عمال ومستخدمي وأطر شركة امانور من أجل فرض الاستجابة المطالب العادلة والمشروعة للعمال"...
"تقرير لقاء الحوار ليوم 10 يونيو 2020"، منقول عن صفحة Amanor Rabat Tanger Tétouan
"استكمالا لجلسة الحوار الأولى المنعقدة يوم 02 يونيو 2020، والتي طلب فيها ممثل الشركة مهلة للرد على مطالب العمال وفي مقدمتها إرجاع كل المطرودين بدون قيد أو شرط، انعقدت يوم الأربعاء 10 يونيو جلسة ثانية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة (إ.م.ش) والكاتب العام للمكتب النقابي إلى جانب عضو آخر من المكتب النقابي، والممثل القانوني لشركة "أمانور".
وقد قدم ممثل الشركة مقترحها المتمثل في إرجاع أربعة عمال من أصل إحدى عشر من العمال المطرودين ومنح الكاتب العام التفرغ النقابي واستمرار المفاوضات بخصوص الأجراء الستة المتبقين، وهو المقترح الذي عبر الممثلون النقابيون عن رفضه جملة وتفصيلا مجددين التأكيد على أن المدخل الوحيد والأوحد لحل النزاع القائم هو إرجاع كافة المطرودين بدون استثناء وبدون قيد أو شرط.
والمقترح المقدم إذ يؤكد مرة أخرى تعنت الإدارة وإصرارها على تشريد وتسريح العمال في خرق سافر لكل القوانين والتشريعات، فإنه يضعنا أمام حقيقة لا تقبل أي تأويل، مفادها أن قرار الطرد لم يكن بسبب "الأخطاء الجسيمة" أو غيرها من المبررات الواهية التي حاولت بها الإدارة تغليف قراراتها التعسفية واللاقانونية، وإنما لاستهداف العمل النقابي الجاد والمسؤول والمتفاني في الدفاع عن حقوق ومصلحة العمال، وأنه قد آن الأوان لتعمد إدارة الشركة إلى إصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بطردها للممثلين النقابيين والعمال في خرق سافر لكل القوانين.
وعلى إثر غياب أي تجاوب إيجابي من قبل إدارة الشركة يساهم في حل هذا النزاع الاجتماعي، تمت إحالته على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
ومباشرة بعد انتهاء اللقاء تم إخبار العمال بحيثيات اللقاء، والذين جددوا التأكيد على رفضهم أي حل لا يتضمن إرجاع كافة العمال المطرودين دون قيد أو شرط كحد أدنى، وأكدوا على استمرارهم بنفس العزيمة والإصرار في معركتهم البطولية التي دخلت يومها ال 143 رغم قساوة ظروفها وشروطها العامة والخاصة، وعلى أنهم سيقفون في وجه كل المناورات التي تستهدفهم، وعلى استعدادهم لإنجاح محطات برنامجهم النضالي التصعيدي في إطار منظمتهم النقابية المستقلة الاتحاد المغربي للشغل".
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
