قبل كل شيء، لن نتخلف عن التضامن مع كافة ضحايا النظام القائم،
الجواب أو بعض عناصر الجواب واضحة بدون شك، وهي مقاطعة الحزب الأخير للعبة الانتخابات الجماعية والتشريعية.
والسؤال الفاضح هو: أين ديمقراطية الأحزاب التي تدعي الديمقراطية من الإجهاز على حق حزب يساري حليف في تنظيم مؤتمره؟ فلا يكفي إصدار بيان تنديدي، كما فعل حتى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان... وأكثر من ذلك، ما هو أثر اللائحة الطويلة للأحزاب والمنظمات المتضامنة، خاصة من خارج المغرب؟
وتعود بنا الذاكرة إلى حرمان حزب النهج من الإعلام العمومي إبان الحملات الانتخابية وصمت الحلفاء "الديمقراطيين"...
عموما، وبمسؤولية نضالية وبعيدا عن التشفي أو الشماتة الصبيانيين، فمن حقنا، ولن ينازعنا فيه غير من يريد منا أن نمتثل له كمرجع واحد أوحد، وهي صيغة "ديمقراطية" النظام، فليجادلنا من يرى غير ما نرى بالحجة والدليل القاطعين (التحليل العلمي، أي التحليل الملموس للواقع الملموس) وبدون مغالطات أو اتهامات مجانية طفولية وحاقدة تلتقي والقاموس القذر للنظام وأزلامه...، ندين "ديمقراطية" النظام، سواء في العلاقة بحرمان حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره بمبررات واهية وتمييزية مكشوفة (الوباء)، أو في العلاقة بالتضييق على النضالات والمعارك بمختلف المواقع (المعامل والحقول والسجون والشوارع...) وبضرب الحريات الديمقراطية والإجهاز على المكتسبات... إنه وضع غير غريب في ظل الانتكاسة الراهنة سياسيا ونقابيا... إننا عندما ندين النظام ندين إجرامه في حق حزب النهج الديمقراطي وفي حق كافة أبناء شعبنا داخل السجون وخارجها، سواء كانوا منظمين أو غير منظمين...
ومع إثارة هذا الموضوع، لابد من الوضوح والوقوف بدون عاطفة أو تضليل عند الفرق بين قانون الأحزاب السياسية والجمعيات مثلا. إن قانون الأحزاب يفرض من أجل الحصول على الشرعية الاعتراف بشرعية النظام القائم وثوابته. وهو ما قام به حزب النهج. وفي هذه الحال، يتحمل من قام بذلك درجة كبيرة من المسؤولية، نظرا لما لذلك شئنا أم أبينا من تلطيف للصراع الطبقي ومن أثر وخيم على تطوير وتثوير الوعي الطبقي. فكيف يوقع حزب "ديمقراطي" على بياض لفائدة نظام لاديمقراطي، بل ولاوطني ولاشعبي...؟ أو كيف يسلم من ولج غار الأفاعي، أو من اكتوى بنار قد "باركها" ( اللي ضرباتو يديه ما يشكي)!!
وبالنسبة للجمعيات، فشيء آخر مع ظهير الحريات العامة لسنة 1958، خاصة قبل التعديلات المقزمة. لقد صدر الظهير المذكور في ظل ظرفية "هجوم" على عكس ظرفية إصدار قانون الأحزاب المفروض أو الممنوح...
إن للتغيير من الداخل ثمن، وكذلك للشرعية ثمن. وكلا المدخلين يؤدي إلى دهاليز النظام القائم... كما أن لغة البيانات رغم أهميتها لا تكفي. فهل توفقنا في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو إرجاع العمال المطرودين الموقوفين (حالات نادرة طبعا)، من خلال البيانات والبلاغات والشعارات، أو من خلال الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي...؟
لا لغة تعلو على لغة الميدان المنظم، أي الفعل المنظم، وخاصة الفعل السياسي...
ولنا أن نختار أن نموت واقفين أو منبطحين...
0 تعليقات المدونة
