يواصل النظام القائم هجومه على كل الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة ،وهذا الهجوم يشتد ويأخذ أشكال متعددة تصل حد الاغتيال والاعتقال السياسي باعتبار هذا الأخير قصية طبقية وجوهر لصيق بطبيعة النظام السياسي القائم وهو شكل من أشكال العنف الطبقي الرجعي يلجأ إليه النظام كلما اشتدت وثيرة الصراع الطبقي من أجل عزل المناضلين و إيقاف حركتهم النضالية وترهيبهم و محاكمتهم بغرض النيل منهم والزج بهم في غياهب السجون بتهم ملفقة ومطبوخة سلفا، وفي هذا السياق المتسم بحدة الهجوم والتناقضات الصارخة بين التحالف الطبقي المسيطر من جهة والجماهير الشعبية من جهة ثانية ، عمال - فلاحين - طلبة - أساتذة - معطلين - مهمشين وغيرهم من أبناء الشعب المقهورين وذلك بتصريف الأزمة البنيوية التي تعيشها الأمبريالية العالمية وحليفها الموضوعي النظام القائم على كاهل الجماهير الشعبية من خلال ضرب القدرة الشرائية والزيادة الصاروخية في المواد الأساسية وضرب كل القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها وانتشار معدل البطالة في صفوف الشباب العاطل وارتفاع حدة الاجرام والمخدرات والفقر والبؤس وغيرها كتجلي من تجليات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها النظام في هذا السياق العام توصل الأساتذة والاستاذات المفروض عليهم / هن التعاقد المتابعين والمتابعات في حالة سراح باستدعاء مشبوه من طرف المحكمة الرجعية ( الاستئناف) بالرباط للمثول أمامها يوم 25 نونبر 2022 وتؤكد مضامين هذا الاستدعاء بناء على قرار ما يسمونه بقاضي التحقيق بالتأكيد على التهم الجنائية الملفقة في حق المناضلين بعد جلسات ومحاكمات ماراطونية على خلفية نضالهم الميداني ومطالبتهم بحقوق عادلة ومشروعة لا لشيء سوى أنهم يناضلون ضد مخططات طبقية تصفوية تستهدف ضرب كل الحقوق والمكتسبات التاريخية للشعب المغربي ودفاعا عن الحق في وظيفة ومدرسة عمومية مجانية لجميع أبناء وبنات الشعب المغربي ، يقع كل هذا الهجوم على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدما فشل النظام في احتواء معركة إسقاط مخطط التعاقد وجر الأساتذة لمستنقع الحورات المشبوهة وبعد إحساس مناضلي التنسيقية بالمؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة التعليمية ووعيا منها بخطورة ما يتم طبخه أعلنت التنسيقية الوطنية انسحابها من هذه الحوارات المشبوهة وأعطت موقفا صريحا وواضحا من ما يسمى بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين واعتبرت هذا الأخير نظام خارج الوظيفة العمومية وجاء للزحف على ما تبقى من مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وآخر مسمار يدق في نعش المدرسة العمومية المغربية ، وبعدما فشل النظام في كل هذه الرهانات بجر التنسيقية لهذا المستنقع لم يبقى أمامه سوى تجريم الفعل النضالي ومتابعة المناضلين بتهم جنائية ملفقة من أجل النيل منهم ومن باقي الأساتذة المناضلين لتمرير ما يسمى بالنظام الأساسي بقوة الحديد والنار .
يقع كل هذا الهجوم على الأساتذة المناضلين أمام مرأى ومسمع من الجميع في الوقت الذي يسارع فيه النظام بالسرعة القصوى وبتواطؤ مكشوف من القيادات النقابية البيروقراطية التي تهرول في سباق محموم مع الزمن بأوامر وتوجيهات من أجل التسريع في وثيرة تمرير وفرض ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد من أجل خلق إجماع وإضفاء طابع المشروعية حوله بلغة الحديد والنار ضدا على إرادة الشغيلة التعليمية وتقديمها لحبل المشنقة .
إن محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالهم الميداني دفاعا عن وظيفة عمومية وما تبقى من مجانية التعليم هي محاكمة للشغيلة التعليمية والشعب المغربي قاطبة على اعتبار أن النضال ضد مخطط التعاقد وكل المخططات التصفوية الهادفة إلى ضرب المدرسة والوظيفة العموميتين ومعهما مجانية التعليم وبيعه في المزاد العلني للشركات الرأسمالية هي قضية الشعب المغربي قاطبة وكل مناضليه الشرفاء في الدفاع مجانية التعليم وعن الحق في الوظيفة والمدرسة العموميتين لكل أبناء وبنات الشعب المغربي .
كل التضامن مع الأساتذة المتابعين بتهم جنائية ملفقة على خلفية نضالهم الميداني وتشبتهم بحقوقهم العادلةوالمشروعة
والإدانة كل الإدانة لإجرام النظام
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
