حق الإضراب و التعبير عن الرفض والاحتجاج عن الاوضاع هو حق مقدس، لا يمكن لاي شعب التنازل عنه، لانه اساس وكنه وجوده كشعب تواق للحرية و التحرر . فلا يمكن اعتبار انسان دون الحديث عن حرية التعبير والنضال من اجلها امر مشروع وضرورة تاريخية في سيرورة تحرر الشعوب، لكن من جهة النقيض فهو اعضم الجرائم لا لشيء الا لانه يقوض الاساس المادي للمصالح الطبقية التي ينتفع منها سارقو وخونة الشعوب. لذا فالحق لنا وهو في نفس الوقت جريمة يتابع بها المناضلون القابضون على الجمر . ان متابعة أساتذة تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بقضايا جنائية من منظور النظام، كالاحتجاج والتجمهر غير المسلح وإهانة موظف وغيرها من التهم هي في الاصل يمكن اختصارها بمتابعة النضال والحق في التعبير كجريمة، فما مارسه الأساتذة هو حقهم في الإضراب. الى هنا كل شيء واضح والقراءة للمحاكمة تختلف حسب الموقع الطبقي ولا مكان لموقف ثالث وإن وجد وهو موجود فإنه يصطف الى جانب الطرف النقيض.
ما معنى الحوار النقابي واساس الوجود النقابي الذي هو النضال والإضراب يحاكم ويجرم وبمباركة محبي الحوار بوعي او بدون وعي منهم، كمنخرط في إطار نقابي تشارك مركزيته في الحوار ، أعتبر ان الفتات الذي تتهاتف عليه مركزياتنا للاسف لا يرقى إلى مستوى سلبنا السلاح الجوهري لانتمائنا النقابي الذي عاهدنا انفسنا و شعبنا للدفاع عنه. لا معنى لاي مكتسب مادي تافه امام تجريم حقي في النضال. انه أشبه بأخذ روحي لكي احسن مستوى عيشي. لا معنى للحوار دون قاعدة نضالية ومبادئ الصراع التي تحصن اي مكتسب والسعي للامضاء والتقاط الصور في نفس الوقت الذي يحاكم فيه زملاؤنا تواطؤ لضرب حق الإضراب المقدس وتموقع حقيقي الى جانب العدو الطبقي. الظرفية هي ظرفية تحصين الوجود النضالي والوعي النقابي والسياسي للقواعد وليس التضحية بارقى المكتسبات لاجل الفتات.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
