منطقة صفرو المناضلة تبرز مرة أخرى في واجهة الصراع، وتذكرنا بانتفاضة 2007.
احتجاجات السوق الأسبوعي، أكبر سوق أسبوعي في منطقة صفرو (أهرمومو)، هزت الرأي العام ودقت ناقوس الخطر. إنذارات تُرسل عبر كل أرجاء الوطن.
الاحتقان مستمر.
الهدوء دائمًا يسبق العاصفة.
كل المؤشرات تنذر بقدوم نهر متدفق.. بغضب الشعب..
بعيدًا عن الأوهام المريحة التي تبعدنا عن الحقيقة، ودون سذاجات مطمئنة تُنوِّم عقولنا وتضع حاجزًا بيننا وبين الواقع الحي، الجميع يعرف جيدًا أن السبب الحقيقي للاحتقان وانتفاضة ساكنة أهرمومو ونواحيها في السوق الأسبوعي يوم 10 مارس 2025، وما ترتب على ذلك من تلف سلع الباعة، هو الغلاء، هو التفقير الذي وصل إلى حد التجويع المعمم، هو نظامٌ يضع مصلحته فوق حتى جوع الأطفال وحزن الأمهات، هو نظام يعتبر حياتنا وحمايتها تكلفة لا تُدر الأرباح.
سبب معاناة الآلاف من الفقراء هو نظام الجشع للربح الذي يمحو الحياة. والأسواق هي فضاء لملامسة المعاناة، ولرؤية الفجوة العميقة بين دخل الفرد ومتطلبات العيش حتى في أدنى مستويات الفقر.
انتفض الشعب وانكشف الفساد.. وانكشف التواطؤ في تسميم الساكنة.
لحوم فاسدة وسامة ظهرت ونُقلت للرأي العام عبر الصور والفيديوهات وهي تغرق السوق، تحت عيون النظام. وتصير حلقة أخرى، بعد التجويع والتفقير وشفط جيوب البؤساء، يُراد لها أن تختفي، يُراد لها أن تُطمس ولا يبقى لها أثر. والسؤال هو: هل يقتصر التسميم فقط على أصحاب اللحوم البيضاء والحمراء، أم أن الجريمة أعمق؟ لماذا لم تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق حول انتشار السلع السامة، في حين أن ما ظهر من فساد يتطلب التحرك على وجه السرعة لإنقاذ حياة الناس في كل أسواق المغرب؟ أم أن الأمر لا ينفصل عن واحدة من الطرق الهادفة لتدبير/تنفيذ سياسة حروب الإبادة لتخفيف ساكنة الكوكب؟! وكيف لا، مع نظام أَرغم أغلب شعبنا على التلقيح بسموم الإمبريالية لإتمام جريمة حرب "كورونا".. وهي واحدة من المعطيات القوية في تفسير انخفاض نمو ساكنة المغرب خلال 10 سنوات، كما كشفه العدد المعلن عنه بعد إحصاء 2024.
اعتقالات أبناء شعبنا المنتفضين في سوق أهرمومو وتقديمهم للمحاكمة تهدف إلى طمس الحقيقة وتحويل مسار الرأي العام، وتكميم الأفواه، وتجريم الاحتجاجات.
تجييش جمعيات الريع والفساد، أدوات النظام الاحتياطية، لنشر الأكاذيب وإغراق الرأي العام في محاور بعيدة عن دوافع الاحتجاج والانتفاضة داخل السوق الأسبوعي، يؤكد أن النظام يعمل على شرعنة محاكمات المعتقلين الذين سيُقدَّمون اليوم، 13 مارس 2025، في أول جلسة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، لطمس حقيقة انتفاضة السوق، وتجريم الاحتجاج وترهيب الشعب، وخنق أحلام الناس وتحويلها إلى خرقة، إلى جريمة.
إن ألم الشعب أصبح الآن طوفانًا وغضبًا.
كل أدوات التضليل لن تحجب الحقيقة.. ولن تُنسي الشعب، لأن الجوع والبؤس أقوى من كل الأكاذيب.
الشعب لا ينسى.
الشعب لا يسامح.
الشعب ينتفض بطريقته.
بطرقه العفوية، يقاوم كي يوقف زحف سارقي الحياة على لقمة عيشه..
كل الادانة للمحاكمات الصورية..
كل الادانة لجريمة التسميم، بهدف القتل الممنهج..
كل الادانة لجريمة التجويع والتفقير..
إرادة الشعوب لن تقهر
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
