يوم الاثنين الموافق لـ 7 أبريل 2025، ستشهد المحكمة الابتدائية بتازة (المغربية) أولى جلسات محاكمة الرفيق المناضل الميداني "ياسين بوعملات"، عضو الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة ومكتبها الجهوي فاس مكناس، وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في قضية تعود إلى العام الماضي. جاءت التهمة الموجهة إليه بعد أن حوَّل صفحته على "الفضاء الأزرق" (فيسبوك) إلى منصةٍ للصرخة المدوِّية؛ حيث رشَّ جدران المؤسسات الرسمية بالطلاء الأحمر رمز الدماء المسفوكة للعمال، مطلقا نداءات تضامنية مع كل المظلومين في المغرب والعالم: من ساكنة تاهلة المُهمَّشة، إلى عاملات وعمال "سيكوم سيكوميك" بمكناس المُستَغَلات والمُستغًلين، ومن عمال المناجم المُعتَّقين تحت أنقاض الرأسمالية، إلى حملة الشهادات المعطلين المحاصرين بجدار البطالة، وصولا إلى الحركة الطلابية التي تصارع من أجل مستقبل لا يباع في سوق النيوليبرالية.
هذا التمرد الإلكتروني – الذي حول الكيبورد (Keyboard) "لوحة المفاتيح" إلى سلاح والمنشور إلى شرارة – لم يرق لـ"حراس النظام"، فجروه إلى محكمة هي ذاتها أداة لتكريس الظلم. الاتهام؟ "التحريض عبر الوسائل الإلكترونية" (المادة 1-299 من القانون الجنائي)، في سابقةٍ تُجَرِّم حتى لون الطلاء الأحمر، وكأنما يقول النظام: "التضامن مع المشردين جريمة، والوقوف مع المضطهدين مؤامرة!".
 |
| المنشور الذي اعتمدته الضابطة القضائية في الاستماع للرفيق ياسين |
لم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها النظامُ الرفيقَ ياسين؛ ففي ابريل 2023، حوكم هو وأفراد عائلته – بمن فيهم والده المسن – بغرامة جماعية قدِّرت بـ3200 درهم لكل منهم، بعد أن رفض الانصياع لتهديدات السلطة (باشا مدينة تاهلة بالنيابة) بإسكات صوته خلال إضرابه عن الطعام (صيف 2022) في إطار نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع تاهلة من أجل ملف التشغيل، باستماتته في الدفاع عن الساكنة ورفضه للامتثال لضغود السلطة للابتعاد عن مشاكل ساكنة تاهلة. وهو ما دفع باشا مدينة تاهلة بالنيابة لرفع شكاية الى المحكمة بالرفيق وبعض أفراد أسرته بمن فيهم ابوه المسن واحد جيرانهم، والتي قضت بأداء غرامة 3200 درهم لكل واحد منهم. آنذاك، أثبت ياسين أن معركة الشغل ليست سوى وجهاً من أوجه الحرب الطبقية الشاملة التي يخوضها النظام ضد الفقراء.
اليوم، يعود النظام إلى نفس اللعبة: فصول جديدة من مسرحية "القضاء المستقل"، حيث تحاكم الأحلام بالبنود القانونية، ويحول التضامن إلى "جريمة إلكترونية". لكن نداءات ياسين لم تغلق بل تحولت إلى هتافات تتردد في الفضاء الافتراضي: حملات تضامن واسعة تدين سياسة التشريد الممنهجة، وتُعلق على جدارية النظام عريضة اتهام دولية بتواطئه مع جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين، وتذكره بأن زمن إفلات الإمبريالية وعملائها من العقاب لن يدوم.
في هذا السياق، يبرز السؤال الجوهري: مَن الذي يُحاكم هنا؟ أهو المناضل الذي رفع راية التضامن، أم نظامٌ يخشى أن تتحول قطرات الطلاء الأحمر إلى فيضان يغمر حصونه الواهية؟ إنها معركة بين مطرقة القمع المادي – بقوانينه الزائفة ومحاكمه المسيسة – وسندان الإرادة الشعبية التي تنسج من كل تهمة خيطا جديدا في نسيج المقاومة.
الوقوف مع ياسين بوعملات هو وقوفٌ مع كل الأصوات التي تقول "لا" للاضطهاد والاستغلال الرأسمالي، لا لنظام القمع والتشريد.
معركة عاملات وعمال "سيكوم سيكوميك" هي معركتنا جميعا؛ فاستغلالهن واستغلالهم جزء من آلة الاستعمار الجديد التي تطحن الفقراء من الرباط إلى رام الله.
تحرير المعتقلين السياسيين بداية لتحرير الوطن من قبضة عملاء الاستعمار والفاسدة.
ها هي ذي رياح التغيير تعصف بصرح النظام من داخله؛ فكل غرامة يدفعها المناضلون، وكل محاكمة زائفة، هي إقرار منهم بالخوف من صحوة شعب لم يعد يخشى سوى استمرار الصمت.
النصر حليفٌ لمن يجعل من القضبان منبرا، ومن المحاكمة مسرحا لكشف الأقنعة.
العار للنظام وللاستعمار والصهيونية ولكل العملاء ولكل المطبعين..
2025/04/06
0 تعليقات المدونة
