في خضم العاصفة التي أثارها قرار الرئيس الامريكي "ترامب" برفع الرسوم الجمركية، تتهافت "حيتان" الرأسمالية "المتضررة" — كبرى الشركات واللوبيات
الاقتصادية — مُطلقة صيحات الاستغاثة، وعيونها موجهة لوضع عبئ الأزمة كالعادة على كاهل الطبقة العاملة والمستهلكين والفقراء. الحلول المعمول بها في مثل هذه الظروف لا تخرج عن إطار المعادلة النيوليبرالية البائدة: خنق الشعب لإنقاذ الأرباح! وانقاذ الخدام، كما هو الحال مع تداول رواد المواقع الاجتماعية للتسريبات المتعلقة بمستشار القصر. فالنظام من خلال ادواته، الحكومة إعلام مثقفين أحزاب ونقاشات وجمعيات، يهيء الراي العام لتقبل لعبة التبريرات، لوضع الحمل على "المواطن"، بينما تصمم سياسات تكرس الاستغلال وتحول الكوارث والازمات إلى منح ربحية لطبقة وفئات مختصة في امتصاص الدماء.
هكذا، وفي مثل ازمات كهذه، تنهمر المليارات كـ"مساعداتٍ مباشرة" على جيوب "كبار المستثمرين" واللصوص المُرتديين بزة "المنقذين"، تستنزف جيوب الفقراء عبر سياسات تقشف جديدة وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات. ويعد الشعب بأوهام عن "آمال مستقبلية"، كحلم "إعانة مؤقتة" أو "قروض ميسرة"، ليظل غارقا في دوامة الديون، بينما تُسرق ثروات البلاد وتُباع مقدراتها بأبخس الأثمان.
ويستمر النظام وشركاؤه من القوى الاستعمارية في بناء ثرواتهم فوق جثث الكادحين، محولين كل أزمة إلى سوق سوداء لنهب "المال العام". أما الشعب — المحارب اليومي من أجل لقمة العيش — فيترك وحيدا يواجه غلاء لقمة اطفاله وغلاء الأدوية والكهرباء والماء والسكن، بينما تصفق حناجر النخبة ل"السياسة الرشيدة" التضليلية ول"الانتعاش الاقتصادي" الوهمي الذي لا يعيشه إلا من يسرقون بلا حياء!
هذا هو منطق النظام:
الخسائر للشعب، والأرباح للطغمة،
الكوارث تدار لصالح الأقوياء،
والضعفاء يدفعون ثمنها دما وعرقا.
هنا تكشف الآلة القمعية للنظام عن وجهها الأكثر قبحًا. فبينما تتعامى عن تدمير المجتمع والبيئة وصحة الفقراء ببطء، تندفع كالسيف حين يتعلق الأمر ب"حماية استقرار" الرأسمال مِن غضب المُستغلين! فحين تهدد احتجاجات الشعب أو إضرابات العمال "مقدسات" السوق، كالأرباح والاستغلال، تتحول الدولة إلى وحش بيروقراطي مسلح بقوانين جائرة، تجرم ابسط حلم وابسط تمرد. وتعلن أن الأرباح ومصالح قوى الاستعمار هي الخطوط الحمراء الحقيقية التي لا مكان للحرية معها.
هنا القبضة الحديدية تحطم الإضرابات وتقمع الاحتجاجات بذرائع "الحفاظ على الأمن العام/الامن الاقتصادي"، بينما تطلق يد أرباب العمل لطرد المطالبين بحقوقهم، والقيادات النقابية المفيوزية تتواطأ ضدهم، والإعلام المملوك من جانبه يحول الضحايا إلى "مخربين"، ويصف نضالهم بـ"الفوضى"، ليبرر اعتقالاتهم وتعذيبهم، والقضاء "المستقل" يتكفل باصدار أحكام قاسية ضد منظمي الاحتجاجات والاضرابات، بينما يبرئ أصحاب المصانع المتسببين في كوارث بشرية واجتماعية - والمشهد الابرز تقدمه شركة سيكوم سيكوميك مكناس بتشريد ازيد من 550 عامل وعاملة -، والأسوأَ هو تحويل الاستغلال البشع بلا رحمة إلى "شرعية" عبر قوانين اجرامية، مثل "قانون الاضراب" وتشريعات "المرونة في التشغيل" التي تمنح الباطرونا حق الفصل التعسفي وتقليص الأجور تحت شعارات وهمية كالقول ب"تعزيز التنافسية"، ومحاصرة المكاتب النقابية الحقيقية، وتشويه صورتها عبر ربط نضالها بالتخريب الاقتصادي لتسهيل قمعها دون راي عام غاضب، بينما تصنع مكاتب بيروقراطية بياعة و"نقابات صفراءُ" موالية تطبل لسياسات الإفقار والتشريد.
والسخرية المرة تكمن في أن النظام وهو يروج ل"حياده" يظهر فجأة ك"حامي المجتمع" من "الفوضى" حينما يهتز عرش الرأسماليين، لكنّه يغرق في صمت مقيت حين يختنق الشعب بدينه أو يموت طفل بسبب المصنوعات المسمومة!
ونفس الحال يسري لحظة مواجهة الكوارث البيئية والطبيعية التي تهدد صحتنا وحياتنا، بحيث تختفي الدولة بكل أجهزتها كشبح في وضح النهار. بحيث لا توجد خطط لمواجهة الكوارث، - وضحايا الزلزال والفيضانات عنوان ممتد لسنتين، بالمقابل نهبت الصناديق -، لا توجد إجراءات عاجلة لمواجهةَ تسمم المياه القاتلة التي تنتشر كالسرطان، في حين يواصل استراتيجية السيطرة على المنابع وغزو الاسواق بقنينات المياه.. لكن هذه "الغيبة" التي تشكل عصب سياسة النظام على مستوى الحماية تتبخر فجأة حين يطلق أرباب المال صفارة الإنذار! فإذا بالنظام، دولة وهيئات وطنية ومحلية ومؤسسات واعلام..، يتحرك كفرق إطفاء موالية لرأس المال، تطفئ نيران الاحتجاجات ضد سياسات تكرس النهب وتسرع دورة الأرباح.
هكذا تصبح الكوارث الطبيعية والبيئية فرصة ذهبية لتحويل "المال العام" إلى جيوب اللصوص، عبر "أمطار" مِن الدعم تغدق على شركات النهب التي تحول الحياة الى جحيم بنيران الاسواق والبيئة إلى فضاء سام؛ و"منح سخيةٌ" للمستثمرين العقاريين الذين يشيدون ناطحات سحاب فوق أراض زراعية وزنازن سميت ب"السكن الاقتصادي" لحشر الفقراء بعد تجفيف جيوبهم، وتهجير وتشريد سكان الأحياء التي تثير شهياتهم؛ وتهميش ضحايا الكوارث الطبيعية بتركهم يواجهون الظروف المناخية الصعبة تحت الخيام البلاستيكية المتآكلة وقمع نشاطهم الاحتجاجي وتقديم مناضليهم لمحاكمات صورية؛ و"تسهيلاتٌ استثنائيةٌ" لمجموعة مناجم التي تتفنن في تشويه الجبال وترك الفقراء يواجهون الأمراض وحيدين، وايتام لقمة العيش يواجهون منعطفات ومآلات التشرد.
السؤال المفجع: لماذا يتحرك النظام كالبرق حين يتعلق الأمر بإنقاذ أرباح الأثرياء، بينما يتباطأُ قرونا حين يطالب الفقراء بحقوقهم في العيش وفي الصحة، والشغل، والسكن، والتعليم، والهواء النقي؟!
في أدبيات الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية نجد الجواب جاهزا: من لا ينتج ربحا — ولو كان تنفسه — فهو عدو للنظام!
الغابات لا تولد أرباحا إلا إذا قطعت،
والبحار لا قيمة لها إلا إذا امتلكتها شركات الصيد فوق أعالي البحار وشركات التنقيب عن الغاز والنفط العابرة للقارات،
والناس لا يعتد بهم إلا إذا تحولوا إلى "عملاء" في سوق الاستهلاك المسموم.
هذا هو منطقُ رأس المال الذي يسود..
الطبيعة تباع في المزاد العلني..
البلد بثروته البشرية مرهون للرأسمال الاستعماري..
والشعبُ يدفع ثمن كل التدمير وكل العبث وكل الخيانات على عدة واجهات:
يدفع بالمرض والفقر،
يدفع بالتجهيل والامية،
يدفع بالتشريد والتهميش،
يدفع عبر ضرائب تسرق باسمِ "الإصلاح" و"المنفعة العامة"،..
ويستمر الحال في التدهور..
ويستمر سؤال متى تنكسر هذه الحلقة الجهنمية؟
متى ندرك أن حماية الحياة والتحرر من هذا الجحيم لن تتحقق إلا باجتثاث النظام الذي يرى في دموع الضحايا وقودا لآلة أرباحه؟!
وكيف يمكن لهذا التناقض أن يحل؟
جوابنا: طالما أنَّ دم العمال أرخص من وقود الآلات؛
وطالما أن الصرخات تخنق قبل أن تصل إلى الساحات،
فسيبقى القانون أداة طبقية تبرر القمع لصالح من يملكون القضاء والإعلام والسلطة ورأس المال.
إن النضال الحقيقي يبدأُ بكسر هذه الحلقة:
يبدأُ بمواصلة طريق البناء للتنظيم الثوري، الماركسي اللينيني؛
يبدأ بتنظيم الغاضبين، وفضح وإدانة التطبيل لسياسات التقتيل والتفقير، والاشتغال بجد على بناء قوّة شعبية تُجبر النظام على كف أيديه عن نهب الحياة؛
يبدأ بتنظيم مقاومة عابرة للنقابات الزائفة وللقيادات البيروقرتطية المفيوزية، وبالعمل في اتجاه بناء قوة شعبية تعيد تعريف "الشرعية" بعيدا عن ما كرسه النظام..
0 تعليقات المدونة
.jpg)
