الى
جانب تخاذل الأحزاب السياسية وتواطئها
المفضوح مع النظام القائم، تواصل القيادات
المافيوزية في أهم المركزيات النقابية
(الاتحاد
المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية
للشغل)
تآمرها على الطبقة العاملة بالخصوص وعلى عموم
الجماهير الشعبية المضطهدة.
ففي
ظل التردي الفظيع الذي تعرفه الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية، وتزكية ذلك من
طرف القوى السياسية الرجعية والإصلاحية،
إن بالصمت أو بالمباركة المكشوفة أو
الضمنية، تتهافت مختلف الدكاكين المسماة
نقابية على ربح رهان السبق في التضليل
وخلط الأوراق ودر الرماد في العيون.
وتجلى
ذلك مؤخرا في تحديد أربع "مركزيات"
نقابية
تاريخ 23
شتنبر
2014،
يوما للإضراب الوطني، وهي الفيدرالية
الديمقراطية للشغل التي أعلنت عن الإضراب
(ودرء
لأي لبس، فالمقصود هو جناح عبد الحميد
فاتحي، الموالي لإدريس لشكر "زعيم
أو الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية"
بعد
المعركة المتواصلة مع جناح عبد الرحمان
العزوزي)
ثم
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (التابع
لحزب الاستقلال، علما أن هذا الأخير يعد
من بين أهم أسباب الصراع داخل الفيدرالية
الى جانب الفضائح المالية، حيث أصر إدريس
لشكر عبر دميته فاتحي على إشراك الاتحاد
العام في التنسيق الثلاثي القائم بين
الفدرالية والكنفدرالية الديمقراطية
للشغل والاتحاد المغربي للشغل)
والمنظمة
الديمقراطية للشغل وكذلك الاتحاد الوطني
للشغل بقيادة "الحاج"
عبد
السلام المعطي (الأمر
هنا لا يتعلق بالاتحاد الوطني للشغل
بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة
والتنمية بقيادة محمد يتيم).ويتجلى
اليوم "التهافت
على ربح رهان السبق في التضليل وخلط
الأوراق ودر الرماد في العيون"
في
انفراد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
بالإعلان عن إضراب وطني يوم 28
أكتوبر
2014
(إن
صح ذلك).
وكما
مرت المعركة الوهمية "للمركزيات"
الأربعة
دون أن تترك أي أثر ودون أن تحدث أي تغيير
في موازين القوى، قد تمر كذلك "معركة"
الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل ومن سينضم الى دعوتها
المحتشمة والمتأخرة.
علما
أن "نقاباتنا"
تمارس
الدجل وتزرع الغموض واللبس لدى العمال
والمناضلين النقابيين ولدى عموم المناضلين
والرأي العام كذلك.
إن
الإضراب الوطني ليس إضرابا عاما، فهذا
الأخير من شأنه شل كافة القطاعات الإنتاجية،
وخاصة الحيوية منها.
وهنا
المعنى السياسي للإضراب العام.
بينما
الإضراب الوطني، فلا يعدو أن يكون غير
الإضراب المعمم وطنيا في قطاعات معينة
دون أخرى.
وهو
ما لا يشكل الضغط الكافي على المستوى
السياسي لتغيير موازين القوى وانتزاع
المكتسبات..
ويجسد
ذلك التعاون الطبقي للمافيات النقابية
مع النظام، حيث يتم استثناء القطاعات
الحيوية وعزلها/تحييدها.
وفي
تصريح للعميل الميلودي موخاريق ما يفيد
هذا المعنى:
"إننا
نستطيع، عندما يتعلق الأمر بالإضرابات
القطاعية، شل قطاع الماء والكهرباء، بل
قد نذهب بعيدا ونوقف العمل بالأبناك
والموانئ".
ومادام
الاتحاد الذي تأسس سنة 1955
يملك
كل هذه القوة حسب زعيمه العميل ويقر "بكون
حكومة بنكيران تنفرد بالقرار في ملفات
حيوية بالنسبة إلى النقابات، إضافة إلى
ذلك فهي أفقرت الطبقة العاملة بسبب ارتفاع
الأسعار، في الوقت الذي جمدت فيه الأجور،
وتخفق الحريات النقابية، وأفرغت الحوار
الاجتماعي من مضمونه، وتواطأت مع أرباب
العمل في ضرب مدونة الشغل"،
لماذا يترك العمال يغرقون في المعاناة
ويتعرضون لأبشع أشكال الاستغلال والاضطهاد؟
لماذا الصمت أمام الجرائم التي تقترف في
واضحة النهار في حق العمال والفلاحين
الفقراء وعموم الكادحين؟
وفي
نفس السياق، لا يخفى أن لجماعة العدل
والإحسان أعداد غفيرة من الأعضاء والأتباع.
وقد
تابع الجميع ذلك إبان الخرجات الأولى
لحركة 20
فبراير
بالرباط بالخصوص، وأثناء تشييع جثمان
زعيمها عبد السلام ياسين وفي مناسبات
أخرى.
ومادامت
الجماعة تملك "كل
هذه القوة"،
لماذا تقبل بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
المتردية الحالية؟ لماذا تقبل بالظلم
الذي تدعي محاربته، وكذلك الفساد
والإجرام...؟
لماذا تنزع الى الصمت و"المسكنة"؟
فمن يملك مثل هذه القوة يمكن أن يؤثر في
موازين القوى السياسية الحالية، بل يمكن
أن يغير المجرى السياسي الحالي، إلا إذا
كان متواطئا أو محكوما بتعاقدات/توافقات/أجندات،
داخلية أو خارجية، غير معلومة..
أين
الجماعات والأحزاب (الظلامية
والرجعية والإصلاحية)
المحتضنة
لهذه النقابات؟
ثم
أين التنسيق النقابي؟ أو على الأقل، أين
التنسيق النقابي الثلاثي (الاتحاد
المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية
للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)؟
وإذا
كانت نقاباتنا وأحزابنا تمتلك كل نقط
القوة التي تدعيها، وخاصة الأعداد الهائلة
من المنخرطين والأعضاء، لماذا لا تعمل
على تغيير موازين القوة لفائدة مصالح
المتضررين، وتعمل بالتالي على وضع لبنات
جديدة لما فيه مصلحة المجتمع، حتى لا
نقول:
"مصلحة
الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها
الطبقة العاملة"؟
إنه
يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن النقابات
الكبيرة (وحتى
الصغيرة)
متواطئة
ومتخاذلة، وكذلك الأحزاب والجماعات
الكبيرة (وحتى
الصغيرة).
وبالتالي
فإن الإضراب المعلن عنه، سواء حدد تاريخه
في 28
أكتوبر
2014
أو
في 30
أكتوبر
2014
أو
تم تعليقه أو إلغاؤه، من طرف هذه النقابة
أو تلك، لا يعدو أن يكون رمادا ليدر في
أعين الكادحين..
إنها
مؤامرة أخرى من مؤامرات نقاباتنا وأحزابنا
وجماعاتنا، الكبيرة والصغيرة..
إنها
مهزلة أخرى..
إنها
فضيحة أخرى من فضائح هذا الزمن الرديء..
فسواء
كان الإضراب أم لم يكن، وسواء كان وطنيا
أم عاما، ستستمر معاناة شعبنا (الاستغلال
والاضطهاد والنهب...)..
وسيستمر
الإجرام والقمع (الاعتقال
والاختطاف والاغتيال والتشريد...)،
ما دام النظام اللاوطني اللاديمقراطي
اللاشعبي قائما.
إن
الصراع الطبقي لن توقفه المؤامرات والمهازل
والفضائح، ولن توقفه الأساليب القمعية
الوحشية..
فستتواصل
معارك وتضحيات ونضالات أبناء شعبنا من
عمال وفلاحين فقراء وعموم الكادحين..
وليس
أدل على ذلك من المعارك البطولية التي
يخوضها المعتقلون السياسيون من داخل سجون
الذل والعار، والنضالات والاحتجاجات
التي تعرفها العديد من المناطق على طول
البلاد وعرضها، هذه المعارك التاريخية
التي تتنكر لها النقابات "العتيدة"
والأحزاب
السياسية "التاريخية"..
ومسؤوليتنا
كمناضلين جذريين، ومن مختلف المواقع
(عمال،
فلاحين فقراء ومثقفين ثوريين)،
التحريض وفضح إجرام النظام وأدواته من
أحزاب وجماعات (كبيرة
وصغيرة)
ومن
نقابات وجمعيات (كبيرة
وصغيرة)
إبان
الإضرابات كانت عامة أو وطنية وإبان كافة
المعارك التي تنخرط فيها الطبقة العاملة
بالدرجة الأولى، وبالتالي مواصلة العمل
الكفاحي كأولوية رغم القمع والتشويش
والنيران "الصديقة"
والعدوة،
من أجل النهوض بالذات وبناء الأداة الثورية
(الحزب
البروليتاري)
الى
جانب كافة المناضلين الماركسيين اللينينيين
المخلصين لقضية الشعب المغربي وفي طليعته
الطبقة العاملة.
فبدون
الحزب البروليتاري، حزب الطبقة العاملة،
ستتكرر المهازل والفضائح والمؤامرات
والمآسي..
كفى
من التيه واللهاث وراء السراب والأماني
المزيفة والانشغال بإحياء الموتى..
كفى
من المزايدات المقيتة والنرجسية..
لنناضل
حقا وميدانيا جنبا الى جنب مع العمال
وكافة المضطهدين..
فليس
أسهل من توزيع النصائح يمينا وشمالا،
ونثر الجمل الثورية من المواقع العاجية
والمريحة..
هلموا،
أيها الرفاق، الى المعارك الميدانية وفي
المواقع المناسبة كماركسيين لينينيين
حقيقيين، مبدأ وممارسة وليس شعارا..
تيار
البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
14
أكتوبر
2014
ففي ظل التردي الفظيع الذي تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتزكية ذلك من طرف القوى السياسية الرجعية والإصلاحية، إن بالصمت أو بالمباركة المكشوفة أو الضمنية، تتهافت مختلف الدكاكين المسماة نقابية على ربح رهان السبق في التضليل وخلط الأوراق ودر الرماد في العيون. وتجلى ذلك مؤخرا في تحديد أربع "مركزيات" نقابية تاريخ 23 شتنبر 2014، يوما للإضراب الوطني، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي أعلنت عن الإضراب (ودرء لأي لبس، فالمقصود هو جناح عبد الحميد فاتحي، الموالي لإدريس لشكر "زعيم أو الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بعد المعركة المتواصلة مع جناح عبد الرحمان العزوزي) ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (التابع لحزب الاستقلال، علما أن هذا الأخير يعد من بين أهم أسباب الصراع داخل الفيدرالية الى جانب الفضائح المالية، حيث أصر إدريس لشكر عبر دميته فاتحي على إشراك الاتحاد العام في التنسيق الثلاثي القائم بين الفدرالية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للشغل وكذلك الاتحاد الوطني للشغل بقيادة "الحاج" عبد السلام المعطي (الأمر هنا لا يتعلق بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بقيادة محمد يتيم).ويتجلى اليوم "التهافت على ربح رهان السبق في التضليل وخلط الأوراق ودر الرماد في العيون" في انفراد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالإعلان عن إضراب وطني يوم 28 أكتوبر 2014 (إن صح ذلك). وكما مرت المعركة الوهمية "للمركزيات" الأربعة دون أن تترك أي أثر ودون أن تحدث أي تغيير في موازين القوى، قد تمر كذلك "معركة" الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومن سينضم الى دعوتها المحتشمة والمتأخرة. علما أن "نقاباتنا" تمارس الدجل وتزرع الغموض واللبس لدى العمال والمناضلين النقابيين ولدى عموم المناضلين والرأي العام كذلك. إن الإضراب الوطني ليس إضرابا عاما، فهذا الأخير من شأنه شل كافة القطاعات الإنتاجية، وخاصة الحيوية منها. وهنا المعنى السياسي للإضراب العام. بينما الإضراب الوطني، فلا يعدو أن يكون غير الإضراب المعمم وطنيا في قطاعات معينة دون أخرى. وهو ما لا يشكل الضغط الكافي على المستوى السياسي لتغيير موازين القوى وانتزاع المكتسبات.. ويجسد ذلك التعاون الطبقي للمافيات النقابية مع النظام، حيث يتم استثناء القطاعات الحيوية وعزلها/تحييدها. وفي تصريح للعميل الميلودي موخاريق ما يفيد هذا المعنى: "إننا نستطيع، عندما يتعلق الأمر بالإضرابات القطاعية، شل قطاع الماء والكهرباء، بل قد نذهب بعيدا ونوقف العمل بالأبناك والموانئ".
إنه يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن النقابات الكبيرة (وحتى الصغيرة) متواطئة ومتخاذلة، وكذلك الأحزاب والجماعات الكبيرة (وحتى الصغيرة). وبالتالي فإن الإضراب المعلن عنه، سواء حدد تاريخه في 28 أكتوبر 2014 أو في 30 أكتوبر 2014 أو تم تعليقه أو إلغاؤه، من طرف هذه النقابة أو تلك، لا يعدو أن يكون رمادا ليدر في أعين الكادحين.. إنها مؤامرة أخرى من مؤامرات نقاباتنا وأحزابنا وجماعاتنا، الكبيرة والصغيرة.. إنها مهزلة أخرى.. إنها فضيحة أخرى من فضائح هذا الزمن الرديء..
إن الصراع الطبقي لن توقفه المؤامرات والمهازل والفضائح، ولن توقفه الأساليب القمعية الوحشية.. فستتواصل معارك وتضحيات ونضالات أبناء شعبنا من عمال وفلاحين فقراء وعموم الكادحين.. وليس أدل على ذلك من المعارك البطولية التي يخوضها المعتقلون السياسيون من داخل سجون الذل والعار، والنضالات والاحتجاجات التي تعرفها العديد من المناطق على طول البلاد وعرضها، هذه المعارك التاريخية التي تتنكر لها النقابات "العتيدة" والأحزاب السياسية "التاريخية"..
ومسؤوليتنا كمناضلين جذريين، ومن مختلف المواقع (عمال، فلاحين فقراء ومثقفين ثوريين)، التحريض وفضح إجرام النظام وأدواته من أحزاب وجماعات (كبيرة وصغيرة) ومن نقابات وجمعيات (كبيرة وصغيرة) إبان الإضرابات كانت عامة أو وطنية وإبان كافة المعارك التي تنخرط فيها الطبقة العاملة بالدرجة الأولى، وبالتالي مواصلة العمل الكفاحي كأولوية رغم القمع والتشويش والنيران "الصديقة" والعدوة، من أجل النهوض بالذات وبناء الأداة الثورية (الحزب البروليتاري) الى جانب كافة المناضلين الماركسيين اللينينيين المخلصين لقضية الشعب المغربي وفي طليعته الطبقة العاملة. فبدون الحزب البروليتاري، حزب الطبقة العاملة، ستتكرر المهازل والفضائح والمؤامرات والمآسي.. كفى من التيه واللهاث وراء السراب والأماني المزيفة والانشغال بإحياء الموتى.. كفى من المزايدات المقيتة والنرجسية.. لنناضل حقا وميدانيا جنبا الى جنب مع العمال وكافة المضطهدين.. فليس أسهل من توزيع النصائح يمينا وشمالا، ونثر الجمل الثورية من المواقع العاجية والمريحة.. هلموا، أيها الرفاق، الى المعارك الميدانية وفي المواقع المناسبة كماركسيين لينينيين حقيقيين، مبدأ وممارسة وليس شعارا..
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
شارك هذا الموضوع على: ↓