وقد
خرجت الجماهير المتضررة يوم أمس للاحتجاج
على الأرقام المرتفعة التي تضمنتها فواتير
الماء الصالح للشرب بحيث وصلت في بعضها
إلى 2000
درهم
للعداد الواحد، وهو ما دفع المتضررين إلى
الاحتجاج أمام مقر المكتب الوطني للماء
الصالح للشرف بالمدينة.
ولعدم
وجود محاور أو من يقدم إجابة على تساؤلاتهم
نظموا مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام
المكتب المذكور في اتجاه مقر بلدية المدينة
نظموا داخلها شبه اعتصام.
ومن
أجل إطفاء نار الاحتجاج وذر الرماد في
العيون، طالب رئيس المجلس البلدي من
المحتجين تحرير شكايات في الموضوع وإرسالها
إلى المديرية العامة للمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب باعتباره الجهة المسؤولة
على مثل هذه الحالات.
وقد
رد المتضررون على هذا الحل الشكلي والماكر
بالاستمرار في الاحتجاج إلى حين إعادة
النظر في الفواتير وكشف حقيقتها.
واستمرار
في مواجهة مسلسل النهب والسلب الذي مورس
في حقهم، صعد المحتجون من أشكالهم النضالية،
إذ قاموا هذا اليوم، الخميس 16
أكتوبر،
بحيث قاموا بقطع الطريق الرئيسية الرابطة
بين مدينتي القنيطرة وسيدي سليمان كوسيلة
للضغط لرفع الحيف والاجهاز والنهب الذي
يتعرضون له بتواطؤ من الأجهزة والمؤسسات
المحلية للنظام القائم.
ووفق
شهادات استقتها بعض المواقع الالكترونية
المحلية، فقد عبر المحتجون عن رفضهم لأداء
تلك الفواتير الخيالية خصوصا أن معظم من
شملهم الأمر لا يتوفرون على قنوات الصرف
الصحي ("الواد
الحار')
فيما
آخرون قاموا بتجهيزها من جيوبهم مع العلم
أن المجلس البلدي ومكتب الماء الصالح
للشرب هما المسؤولان عن هذا النوع من
البنية التحتية.يقول
أحد المحتجين:
“هاد
شي ماشي معقول عينا مانسكتوا هذا راه
المنكر كيهضروا على الإصلاح وتدعيم الشبكة
التحتية وراهم دعموا جيوبهم ”،
فيما يضيف آخر : ”
احنا
ماشي مسؤولين على الصندوق اذا خوى يمشيو
يشدوا لي خواه ماشي الصناديق يشفروها
الوزراء واحنا نعمروها من جيبنا ”،
حسب نفس المصدر.
وعلى
ما يبدو فإن الوضع قابل للانفجار في أية
لحظة في ظل عدم تقديم أي حل يرفع الظلم
ومسلسل النهب الذي تتعرض له الجماهير
الشعبية بإثقال كاهلها بالضرائب المباشرة
وغير المباشرة...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
