آيت عميرة // شركة سينجينطا "Syngenta" تمارس الاجرام في حق العمال، وتعاقب 136 عامل بالتوقيف عن العمل.

أقدمت إدارة شركة سينجينطا "Syngenta" المتخصصة في انتاج البذور، يوم الثلاثاء المنصرم 23 دجنبر  على إيقاف ما يناهز 136 عامل زراعي عن
العمل لمدة ثلاث أيام، كعقوبة في حقهم، وانذار لهم، كما هددتهم بعقوبة 15 يوم يليها الطرد إن هم استمروا في نضالهم.

وتعود تفاصيل هذا الاجراء الاجرامي ليوم قبل ذلك (الاثنين)، حيث نظم العمال ساعة احتجاجية داخل الضيعة، وقد سبق ذلك ان وجه لهم المدير المحلي للشركة "Thomas Renard" اعلان يحدد لهم المكان الذي سينظمون فيه الوقفة النضالية، حيث اختار لهم مكانا معزولا داخل الضيعة، بدل الساحة المتواجدة أمام الإدارة التي دأب العمال على تجسيد وقفاتهم فيها. وهو الاعلان الذي استغرب له كل العمال، لأنه لم يسبق قط أن قام مسؤول اداري بتحديد المكان الذي سيجرى فيه الشكل النضالي، واعتبروا أن إعلانه غير قانوني بالبث والمطلق، وأعلنوا تشبتهم بحقهم في تنظيم الوقفة في المكان الذي يرونه هم مناسبا لهم.

ويأتي اعلانهم عن تنظيم هاته الخطوة، بعد الزحف المتوالي على مكتسباتهم التاريخية التي انتزعوها بنضال طويل وعنيد، وخاصة مكتسب التعويض عن أيام الأعياد التي تأتي متزامنة مع يوم العطلة الأسبوعي، حيث منذ سنة 2007 والعمال يستفيدون من هذا المكتسب، آخر مرة كان يوم عيد الأضحى، لكن بعدها وبدون سابق انذار، سيجدون ان الشركة لم تصرف التعويض بخصوص يوم فاتح محرم، الأمر الذي استنكره العمال بشدة، معتبرين إياه مجرد مقدمة للاجهاز على العديد من المكتسبات التي يستفيدون منها. كما يعانون غياب العطلة السنوية، حيث يتم تجزئتها إلى أيام، حيث كلما تغيب أحد العمال، لمرض أو لقضاء شيء ما، يتم اقتطاع ذلك اليوم من العطلة السنوية، حيث تم إحصاء أكثر من 40 حالة لم يحصلوا على أي العطلة لأكثر من ثلاث سنوات، بعدما تم اقتطاعها عن آخرها. واضافة إلى هذا هناك مشكل العطلة الأسبوعية، حيث أن جل الضيعات والمحطات بالمنطقة تخصص يوم الخميس كعطلة نظرا لانه يوم السوق الأسبوعي، وهو نفس الشيء لشركة "سينجينطا" طيلة سنوات، إلا أنه في أواخر السنة المنصرمة سيتم تحويله إلى يوم الأحد، الشيء الذي أثر سلبا على العمال، فيما يخص شراء حاجياتهم من السوق.

أمام كل هاته المشاكل سيقدم العمال صبيحة يوم الاثنين على تجسيد الساعة الاحتجاجية أمام الإدارة رغم التهديدات والانذارات، لكن فور الانتهاء من الوقفة سيجدون فصلا جديدا من الاجرام في حقهم، بداية بمنعهم عن العمل لما تبقى من اليوم، حيث وجدوا عناصر "Sécurité" في باب كل مرافق الشركة يمنعونهم من الولوج لها، واستمرارا في الاجرام سيعمد مدير الشركة إلى اصدرا أوامره عدم تقديم وجبة الغذاء لهم، ليقضي العمال يومهم في الجوع ودون عمل.

صبيحة يوم الثلاثاء سيكون العمال مع فصل آخر من فصول الاجرام في حقهم، حيث سيجدون في لقائهم عقوبة ثقيلة، كرد على اصرارهم في تجسيد الوقفة أمام الإدارة، وتجلت العقوبة في الوقف عن العمل لمدة ثلاث أيام، كما جاء في الإنذار تحذير بعقوبة قدرها 15 يوما إن هم استمروا في تشبتهم بتنظيم الوقفات أمام الإدارة، واختتم الإنذار بالإشارة إلى الطرد إن لم يركعوا للإدارة.

إلا أنه وعكس توقعات الإدارة التي اعتقدت أن العمال سينسحبون وهم يجترون الهزيمة، ويعودون أدراجهم وهم نادمين على ما فعلوا، سيفجر العمال معركة بطولية، حيث حولوا هذا التوقيف إلى فرصة للمزيد من الأشكال النضالية تنديدا بالقرار الجائر ودفاعا عن مطالهم وكذلك تحصينا لمكتسباتهم. لعلنوا الدخول في اعتصام أمام باب الشركة، حيث نصبوا الخيم وهيأوا اللافتات، وكان الاعتصام مرفوقا بوقفات يومية رفعوا خلالها شعارات تعبر عن مطالبهم، وتعكس إدانتهم لقرار الشركة، وكذلك التنديد بسياسات النظام الاجرام في حق الشعب ككل.

وككل المحطات النضالية، لم تخلوا نضالات عمال شركة "Syngenta" من التفرقة النقابية، بحيث ينتمي اغلبية العمال لفرع تابع للكونفدرالية الدمقراطية للشغل، في حين هناك بعض التقنيين منتمين لنقابة أخرى أصروا على العمل، في محاولة لتكسير الشكل النضالي، كما كانت هناك بعض المناوشات معهم، وهي التصرفات المرفوضة التي عمدت البيروقراطيات النقابية على نشرها في صفوف العمال، الممارسات التي تفتك بالجسم العمالي وتزرع الشتات داخله، ضدا على مصالحهم التي تتجلى في وحدة الجسم العمالي انطلاقا من وحدة الواقع المعاش ونفس المطالب. إلا أن الأغلبية الساحقة من العمال علمتهم تجربتهم النضالية الطويلة تفادي مثل هاته المناوشات، استيعابا منهم لخطورتها على الجسم العمالي، حيث تجاهلوا كل تلك الاستفزازات وأعربوا عن نضج كبير، معتبرين أن أهم ما في الموضوع هو إنجاح شكلهم النضالي، بدل التيهان في الهوامش.

وإلى جانب هذا، دخل أيضا عمال شركة الوساطة "Tectra" للعمل والذين يصل عددهم تقربا إلى 60 عاملا، وللاشارة فشركات الوساطة انتشرت بشكل كبير في جل الشركات العاملة والخاصة، وهو أسلوب يحمل في جوهره آليات الهجوم على الطبقة العاملة، حيث تقوم الشركة بابرام صفقة مع شركة الوساطة، التي تهتم بتوفير العمال وتغييرهم دوريا، حيث بمجرد أن يعتاد العامل على عمل ما، ويبدأ في نسج العلاقات مع باقي العمال، يجد نفسه وبدون سابق إنذار أنه تم نقله من طرف شركة الوساطة إلى شركة أخرى، مع أشخاص جدد، هكذا دواليك، وأيضا مع شركات الوساطة، لم تعد الشركات في حاجة إلى طرد العمال، فهي لا تربطها بهم أي عقدة عمل أصلا، يكفي أن تتصل بشركة الوساطة وتقول لها لا أريد فلان وفلان... ليجد العامل نفسه خاضعا للقرار دون أي قدرة على الاحتجاج. علما أن أغلب شركات الوساطة عبارة عن سماسرة يستغلون العمال بأبشع الطرق، دون أي ضمانات أو ترسيم أو تغطية صحية... وقد انتشرت بشكل كبير في مجال "الحراس الخاصين" عبر كل المؤسسات العمومية والخاصة ليتحولوا بشكل أو بآخر إلى جلادين في يد الادارات، حيث أن شركة  "Syngenta" بدورها قامت بإدخال الحراس الذين كانوا يعملون عندها للعمل مع العمال، والاستعاضة عنهم بحراس خاصين بتعاقد مع إحدى شركات الوساطة، وهو نفس شيء بالنسبة لعمال المطبخ لديها. وتبقى هاته مجرد لمحة أولية عن شركات الوساطة، والتي يجذر بالمناضلين البحث أكثر في آليات عمل هاته الشركات، وإيجاد المداخل والطرق المناسبة لتأطير العمال داخلها، للحد من تأثيرها في تمزيق الجسم العمالي.

وعودة للموضوع، فقد انهى العمال الأيام الثلاث على إيقاع الاحتجاجات المستمرة، ومؤكدين عزمهم على الاستمرار في أشكالهم النضالية دفاعا عن مطالبهم وتحصينا لمكتسباتهم، مهما تطلبهم الأمر، معلنين أن العقوبات وكل الإجراءات الاجرامية لم ولن تثنيهم عن مواصلة نضالهم.

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+